|
مدقق شعبة الاستثمار " الوحيد " في مديرية المالية بحلب يخرج عن صمته ويكشف لـ عكس السير فساد " زمرة " من المحاسبين القانونيين وضياع عشرات الملايين على الخزينة العامة ..ويقدم صك براءته الاربعاء - 18 تشرين الثاني - 2009 - 14:47 بتوقيت دمشق
التفاصيل
خرج المدقق الوحيد لدى شعبة الاستثمار في مالية حلب عن صمته , وكشف العديد من الوثائق التي تبين تورط " زمرة " من المحاسبين القانونيين بقضايا فساد وتهرب ضريبي تجاوزت عشرات الملايين , و تشكيلهم " عصابة " هدفها تصفية أي " موظف " يقف في طريقهم . وكان عكس السير نشر في وقت سابق تحقيقا بعنوان محاسبون قانونيون يتهمون موظفاً في مالية حلب باستغلال مركزه لابتزازهم .. والموظف ينفي ولا يصرح , واستند التحقيق المنشور حينئذ على شكوى تقدم بها أحد المحاسبين القانونيين , وخلال تحقيقنا نفى الموظف مضمون الشكوى ورفض الإدلاء بأي تصريح . وأحالنا الموظف المعني حينها إلى مديره – مدير المالية – الذي أكد بدوره عدم الإدلاء بأي تصريح لأن الشكوى يتم التحقيق فيها في هيئة الرقابة والتفتيش . وحول رفضه للتصريح حيئنذ قال الموظف " أحمد حاج حاج ديبو" لـ عكس السير " رضخت لرغبة المدير العام بعدم الإدلاء بأي تصريح واكتفيت بنفي التهم الموجهة إلي . وذلك لقناعتي وقناعة المدير العام وجميع موظفي مالية حلب ببراءتي " . واعتبر " حاج ديبو " أن لجوء هؤلاء المحاسبون إلى الإعلام كان جزءا من " بروباغندا " لضمان تصفية كل من يقف بطريقهم , ورغم فشلهم المتكرر في إبعادي كمدقق وحيد في شعبة الاستثمار إلا أنهم لا ينفكون اتباع كافة السبل لتحقيق ذلك . وبعد الاطلاع على الوثائق التي تقدم بها العامل " أحمد حاج حاج ديبو" بالإضافة إلى الوثائق التي تمكن عكس السير من الحصول عليها وجدنا مفارقة " غريبة " وهي أن كافة التفاصيل التي روج لها هؤلاء المحاسبون ضد الموظفين هم من يقع فيها سواء عندما كانوا موظفين في المالية أو في عملهم كمحاسبين قانونيين فيما بعد ( وبعضهم غير مصنف ضريبيا ) , وذلك على مبدأ " رمتني بدائها وانسلت " . وخلال عملنا في التحقيق السابق تبين أن المدعو " ويسي ويسي " كان في الواجهة , لتكشف الوثائق بعد ذلك أنه " فاسد " , فمن استغلال لمنصبه , وتجارته ببراءات الذمة , و مرورا بتهريب مكلفيه ضريبيا والتغطية على ممارساتهم اللاقانونية , و وصولا إلى اكتشاف أنه محاسب غير مصنف ومتهرب ضريبيا حتى تاريخه . مجرد مثال .." ويسي ويسي " استغل منصبه في استصدار براءات ذمة على اسم والدته .. وحرم خزينة الدولة من أكثر من 12 مليون ليرة وتحدث " حاج ديبو " عن العديد من التجاوزات التي ارتكبها المدعو " ويسي ويسي " ومنها أنه قام باستخراج سجل تجاري على اسم والدته " المسنة " , وعمد إلى استيراد مواد و أصناف مختلفة تحقق نتيجة ذلك ضرائب تجاوزت الـ 12 مليون حتى عام 1997 (عدا الفوائد و الغرامات) ولغاية تاريخه لم تحصّل..ولن تحصل . وأوضح " حاج ديبو " حول استغلال " ويسي ويسي " منصبه في هذا الخصوص " أنه و بصفته مراقب دخل ورئيس شعبة الأرشيف فيما بعد كان يحصل على براءة ذمة استيراد لوالدته المسنة دون أن تحقق الأخيرة الشروط المطلوبة ومنها مثلا عدم توفر الملاءة المالية حيث تبين أن والدته لا تملك سوى محل ( 4 x 4 ) متر مربع في قريتها . ويضيف أن " ويسي ويسي " في الوقت نفسه كان يعمل على " إخفاء " أية معلومات تصل إلى دائرة الأرباح الحقيقية ( والتي كان يعمل فيها المدعو ويسي ويسي ) ترد من مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية لتصبح المكلفة ( والدة ويسي ويسي ) في وضع ضريبي صحيح من الناحية الشكلية لعدم وجود أي معلومات , إلا أنها في الواقع مدينة بالملايين لخزينة الدولة كما تبين فيما بعد . وكشف "حاج ديبو" أيضا عن وثائق تؤكد أن " ويسي ويسي " هو من كان يقوم بكافة الأعمال التجارية وهو من كان يتسلم البوالص المصرفية , شارحا أن خلاصة هذه الممارسات تتمثل في تأخير المطالبة الضريبية حتى يتسنى له الاستيراد و التجارة والربح , وعند تحقق الضريبة و إلزام المكلف بالدفع فإنه حينها سيتعثر على الدولة تحصيل الضريبة وبالتالي تضيع الملايين على الدولة . وأكدت التحقيقات ما لم يكن " ويسي ويسي " يحسب حسابه , حيث تم اعتباره في نتائج التحقيق "شريكا متضامنا"مع والدته و بناء عليه تمت مطالبته بالدفع " فجن جنونه " الأمر الذي دفعه للإحتجاج ورفع دعوة في المحكمة . و صدرت العديد من التعاميم التي تفيد الحجز على أموال " ويسي ويسي " , و حصل عكس السير على تعميم صادر من مديرية المالية مؤخرا ( مال منطقة اعزاز ) تؤكد نتائج التحقيقات وهي أن المدعو "ويسي ويسي" شريك متضامن مع والدته و ألزمته بالدفع مرة أخرى ..ولم يدفع . وقدم " حاج ديبو " شرحا موثقا ومستفيضا حول الطريقة التي كان يعمل فيها " ويسي ويسي " أثناء وجوده على رأس عمله والتي أقل ما يقال عنها " الاستخفاف و الاستهتار بالمال العام حد الوقاحة " . ببساطة ..." ويسي ويسي" غير مصنف ضريبيا ( أي متهرب ) ..وحنث باليمين مرتين و اللافت أن " ويسي ويسي " والذي يعمل كمحاسب قانوني منذ عام 2000 وحتى تاريخه غير مصنف ضريبيا وغير مسدد أي ليرة لخزينة الدولة . وحددت الفقرة 23 من المادة 2 من القانون 24 لعام 2003 أن مكاتب تدقيق الحسابات و المحاسبون القانونيون تخضع على التكليف على الضريبة ( فئة الأرباح الحقيقية ). و أفاد خبير مالي لـ عكس السير أن المحاسب القانوني والذي يعمل في مجال الاستشارات المالية والضريبية ( المجال الذي يعلن ويسي ويسي العمل به ) " تبلغ قيمة الضرائب التي يجب تحصيلها منه كحد أدنى حوالي 3 ملايين ليرة " . ولدى عرض جميع الوثائق بخصوص المدعو " ويسي ويسي " تبين أن عملية حساب ما أضاعه على خزينة الدولة أمر صعب , فما اكتفينا بعرضه هو مجرد " غيض من فيض " ويتعذر عرض جميع الوثائق إما من ناحية " كثرتها " أو لأن بعضها " سرية " لا يجوز الكشف عنها . والسؤال الأكبر كيف يمكن لمحاسب قانوني أن يعمل كل هذه السنوات وهو لم يكلف بعد ؟ ( سؤال برسم من يمرر له أعماله من قبل " بعض " المسؤولين في مديرية المالية ) . وأيضا لا بد من ذكر أن ممارسات " ويسي ويسي " أدت إلى " حنثه باليمين " مرتين ,( والذي يقسم به أمام محكمة الصلح في بداية عمله ) , , المرة الأولى هي عندما كان مراقبا للدخل و الثانية عندما كان محاسبا قانونيا , ومابين الأولى والثانية ثمة تاريخ " حافل " بالتجاوزات . و الجدير بالذكر أن هناك كتابا صادرا من مديرية المالية وموجه إلى محافظة حلب طالبت من خلاله بالملاحقة القانونية بحق " ويسي ويسي " والذي أقدم في وقت سابق على " الاعتداء " على أحد موظفي المالية مؤخرا , وحسب ما صرح به عدد من موظفي المالية أن الدعو " ويسي ويسي " يضع أرقاما متسلسلة لكل موظف يعدهم من خلالها بـ " الاعتداء " ( يعني على الدور ) . وكان أن نشرت إحدى وسائل الإعلام في وقت سابق وتحت عنوان " مالية حلب أصبحت ملاذا للتهرب الضريبي , يتقاسمها التجار و المحاسبون القانونيون والمتنفذون من الموظفين " , وتضمن المقال المنشور مجريات الحوار الذي دار خلال انعقاد المجلس العام للإتحاد العمال العام , بحضور عددا من الوزراء و ورئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية . وذكر المقال أن " الموظف في مديرية مالية حلب أمام ثلاث احتمالات , إما الفصل من الخدمة أو النقل من مركزه , أو تلفيق التهم بحقه إذا لم يمتثل الموظف لرغبات " بعض " المحاسبون القانونيون ووكلائهم " . وأشار المقال إلى أن الموظف يكون في هذه الحالة أمام كتلة من النفوذ و المال وهي بيد عديمي الأخلاق الذين لا يتورعون حتى عن الإقدام على أذية الموظف جسديا " . ويسي ويسي خلط الحواشي و أخفى بعضها ونسج منها قصة أسماها " لعبة الحواشي " ..وبديهيات عمل مديرية المالية " ضد " مصالحه . وبين " حاج ديبو " أن ما جاء في التحقيق المنشور حول ما تمت تسميته " لعبة الحواشي " هو " فبركة " تمت من خلال الخلط بين مجموعة من التكاليف والتي يشترك أصحابها بذات الكنية وطبيعة العمل إضافة إلى إخفاء معلومات أدت إلى صياغة متسلسلة أنتجت ما أسماه " لعبة الحواشي " . ورأى " ديبو " أنه غاب عن ذهن المشتكين من المحاسبين القانونيين أن ما يمكن أن يقتنع به العوام لن يمر على أي متابع و مطلع على طريقة عمل المدقق في المالية , حيث سيكتشف الخلل في " تجنيهم " ,مشيرا إلى أن هدفهم من ذلك كان حشره في خانة " المتلاعب " و إثارة الرأي العام ضده . وحول ذلك تناول " حاج ديبو " ذات التكاليف التي ذكرها ويسي ويسي , مبينا حقيقة ما أسماه " لعبة الحواشي " منوها إلى ما تم إخفاءه من معلومات إضافة للخلط الذي تعمده ويسي ويسي لقلب الحقائق . ورأى " ديبو " أن ما يجدر ذكره أنه ما يتم تحصيله من خلال هذه الحواشي يذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى " جيب " الموظف . وتابع " و إذا كان و كما وصف المشتكون أن هذه العملية تشوبها شائبة من خلال نوايا " سيئة " هدفها إيتزاز المحاسب ومكلفيه , فإن القاصي والداني يعلم أنه وببساطة يمكن للمحاسب و للمكلف الإعتراض على حاشيتي أمام لجان الطعن في مديرية المالية و إذا لم تنصفه أيضا يمكنه عرضها أمام لجان إعادة النظر في دمشق في وزارة المالية " . وقال " إذا كانت هذه الحواشي غير صحيحة وغير معقولة لماذا لا يلجأ صاحبها للإعتراض وفق الأصول المتعارف عليها أمام اللجان المختصة والتي ضمن عدم وقوع أي مكلف في الظلم " . وأضاف " إن ويسي ويسي أراد العبور إلى مدير المالية من خلال الضغط عليه إعلاميا في الوقت الذي فشل في فيه بالضغط عليه بأساليبه الملتوية والمعروفة لدى الجميع " . خبير مالي : الحواشي في التكاليف المعروضة " صحيحة " وعلمية و حرصا على دقة التوضيح من قبل الموظف " حاج ديبو " تم عرض الحواشي المذكورة على خبير في الشؤون المالية والضريبية . وأفاد الخبير في الشؤون المالية و الضريبية لـ عكس السير بخصوص ما تم عرضه من وثائق في تحقيقنا السابق بعد استكمالها إضافة لما قدمه الموظف أحمد حاج ديبو أنه "وبعد التدقيق و الإطلاع على كافة الوثائق و الأوراق التي تم تقديمها تبين أن المكلف المذكور تضاعف رقم العمل لديه بين عامي 2004 و 2005 نتيجة لارتفاع حجم المستوردات من المواد الأولية كما هو مبين في جداول الاستيراد المرفقة في التكليف " . وتابع الخبير " إن المكلف وكما هو واضح فإنه يعمل وفق سجلين صناعيين , الأول على المرسوم 103 والذي بدأ العمل عليه في عام 2000 , وهذا السجل في تكليف عام 2005 أصبح خاضعا للضريبة , والثاني على قانون الاستثمار 10 لعام 1991 , وباشر العمل به في الشهر الثامن من عام 2005 , أي أنه معفى في تكليف عام 2005 ولمدة خمس سنوات لاحقة " . و أضاف " إن تكليف عام 2005 تم تكليفه من قبل المراقب برقم عمل 245 مليون موزعة على النحو التالي 10 مليون للسجل الأول ( على المرسوم 103 و الخاضع للضريبة ) و الباقي ( 235 مليون ) للسجل الثاني ( على المرسوم 10 و المعفى من الضريبة ) " . و أكمل " ولكن ما قام به المدقق هو اعتماده ما هو متعارف عليه وفق قاعدة ( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) وهو أن الدوائر المالية في حال وجود خط معفى وخط خاضع فإنه يتم احتساب رقم العمل لكل خط وفق طريقة التناسب بين الخطين أي أنه وبعد الحساب يكون توزيع رقم العمل وفق هذه القاعدة كما يلي : 35 مليون للخط 103 ( الخاضع ) و 210 مليون ( للمعفي ) وهو ما خلص إليه المدقق في حاشيته " . وشدد " الخبير " أن هذه العملية تأتي منسجمة مع طاقة العمل والتي تحددها مديرية الصناعة لكل خط على حدى , وحول حاشية المدقق أفاد" الخبير " أنها علمية وغير " اعتباطية " . والجدير بالذكر أن الحاشية الورادة في التحقيق السابق والتي تفيد بما يلي " إن الاستيراد يفوق قدرة إنتاج الآلات وبالتالي فإنه فائض عن الإنتاج معد للتجارة و لا يشمله الإعفاء وأنها خاضعة للضريبة علما أن الاستيراد جاء في فترة متأخرة من السنة "لا وجود لها في التكليف موضوع البحث بل هي حاشية من تكليف آخر عمد ويسي ويسي إلى دمجهما في تكليف واحد " . لا مجال للتكهنات في عملي وقال المدقق " حاج ديبو " بخصوص الاتهام الموجه له بأنه يعمل من وراء الطاولة معتمدا على التكهنات " إن طبيعة عملي تقتضي العمل من وراء الطاولة وهذه ليست تهمة بل هو ما حدده القانون والنظام الداخلي لوزارة المالية " . وأضاف " وإن دوري هو البت في التكاليف على ضوء ما هو وارد من المراقبين ( الذين يعملون على الأرض ) إضافة للوثائق والمعلومات المتوفرة والخبرة في العمل " . والجدير بالذكر أن معظم هذه الوثائق تتمتع " بسرية " كفلتها وزارة المالية للمكلفين , وأشار " حاج ديبو " أنه من المؤسف أن هؤلاء المحاسبون القانونيون عمدوا إلى كشفها و هذا ما يتعارض مع مصلحة وكلائهم و أخلاقيات المهنة . وعلم عكس السير أن هناك الكثير من التجاوزات مسجلة في قسم الاستعلام الضريبي , و التي تبين تواطئ بعض المحاسبين القانونيين مع مكلفيهم ضد خزينة الدولة , و نتيجتها إضاعة مئات الملايين . الجدير بالذكر أنه وبعد نشر التحقيق السابق , اعتذر المدقق " حاج ديبو " على تدقيق أي تكليف وكيله ويسي ويسي و من " يشبهه " , نظرا للتأويلات " الإعتباطية " التي عمدوا إلى بثها هنا وهناك – والتي يعلم القاصي والداني عدم صحتها – وهذه التكاليف تم تحويلها إلى مدقق آخر في دائرة الأرباح الحقيقية . وفي هذا الاطار فإن جواز إحالة تكاليف دائرة الاستثمار إلى دوائر أخرى نفى صفة " الديكتاتورية " كون المدقق في دائرة الاستثمار " وحيد " . واللافت أنه وبعد تحويل هذه التكاليف إلى مدققين في دوائر أخرى وحتى تاريخه فإنه مازالت هذه التكاليف غير مدققة ولم يتم البت فيها , لأسباب " مجهولة " , وبهذا فإن هناك الملايين مازالت تنتظر التحصيل ( إشارة تعجب ) قيام وكيل ويسي ويسي بتكسير آلاته دليل على صحة الحاشية ..وليس دليل على " تطفيش " المستثمرين وقال " حاج ديبو " لـ عكس السير " وأما ما أشرتم إليه في تحقيقكم السابق بخصوص قيام المكلف بتكسير آلاته نتيجة الضرر الذي لحق به فإن ذلك كلمة حق أريد بها باطل إذ أن الضبابية في رواية ويسي ويسي لم تشر إلى السبب الحقيقي لذلك " . وتابع " إن ويسي ويسي كان لا بد له من الإشارة إلى أن الآلات التي تم تكسيرها هي تلك التي تعمل على الخط ( على المرسوم 103 ) نظرا لانتهاء مدة الاعفاء وتحقق الضرائب على الخط المذكور , وذلك حتى لا يقوم المكلف بدفع أي مبالغ على الإطلاق للدولة عمد إلى تكسير الآلات , وهذه الخطوة تمت بناء على " نية مسبقة " و يدل عليها أن نهاية الإعفاء للخط على المرسوم 103 بدأت مع بداية مدة الإعفاء للخط الثاني ( المرسوم 10) وذلك ضمانة لحصول وكيله على الإعفاء بشكل كامل كما أسلفنا ولمدة خمس سنوات حسب قانون الاستثمار دون أن يدفع ليرة سورية واحدة للخزينة " . وأكمل " ويبقى هنا السؤال الكبير وهو إذا كانت الضريبة التي حددتها من خلال الحاشية " ظالمة " , فلماذا لم يتم الاعتراض عليها وهل تكسير الآلات كإجراء أسهل من قيامهم بطعن حاشية " . حاج ديبو : تهمة " أنني أقوم بتدقيق حسابات بعض الشركات وتهريبهم ضريبيا " ..تهمة غبية ومضحكة . وكان أن ورد في الشكوى التي تقدم بها المحاسبون القانونيون أن المدقق " حاج ديبو " يعمد إلى تدقيق وتنظيم حسابات مالية لبعض الشركات بهدف تهريبهم ضريبيا و حول ذلك علق " حاج ديبو " إنها تهمة مضحكة وغبية " . وبالنظر إلى أسماء الشركات أورد " حاج ديبو " تساءل " كيف أقوم بتدقيق حسابات شركة العويد للنقل الداخلي وهي إلى الآن لم تتقدم ببيان أعمالها لعام 2008 , حيث باشرت الشركة أعمالها في عام 2008" . وأيضا " كيف أقوم بتدقيق حسابات شركة نجوم للنقل الداخلي و التي باشرت عملها في 2008 وتقدمت ببيان أعمالها ولم تكلف حتى تاريخه " . وأيضا " كيف أقوم بتدقيق حسابات مصطفى رشيد بن محمد سالم وهو مكلف دخل مقطوع لا يحتاج إلى مجاسب قانوني و لا يقدم بيان أعمال حسب القانون " . وبين أن " واهي طرطريان و آربيار طرطيان محاسبهم القانوني ووكيلهم القانوني هو الأستاذ عمار باقر و الرجوع لتكاليفهم يبين ذلك " . وختم " حاج ديبو " استعراضه لأسماء الشركات قائلا " أن هؤلاء المشتكون عمدوا إلى ذكر بعض الأسماء فقط لأن أصحابها وجدوا في مكتبي – وهذا طبيعي وتقتضيه طبيعة عملي – فهل مثلا كل مراجعي الطبيب أصدقاءه؟ وهل كل زبائن التاجر أصدقائه رغم أنه لا مانع من ذلك طالما أنها ضمن الأصول فلا يستغل الطبيب مراجعيه والتاجر زبائنه " . أيضا مجرد مثال ..أحد المحاسبين المشتكين محال إلى محكمة جنائية وكشف " حاج ديبو" عن تورط بقية المشتكين من المحاسبين القانونيين في قضايا تهرب ضريبي , وعرض الأدلة , ونكتفي بإيراد مثال واحد وهو بحق المحاسب القانوني " عبد العزيز ناصر" . وشرح " ديبو " أن " عبد العزيز ناصر هو أحد الموظفين السابقين , وقد قام بتقديم بيانات كاذبة إلى الدوائر المالية بغرض تهريب المكلفين ضريبيا وكذلك إلى المصارف التجارية وعلى أثر هذه الوقائع فإنه محال إلى محكمة جنائية " . حاج ديبو : عقوبتي التي خَلُصت إليها هيئة الرقابة والتفتيش كانت نتيجة تدخل لحل مشكلة .. وحتى هذه العقوبة إدانة لمن أثارها . وعلق " حاج ديبو " على قرار هيئة الرقابة والتفتيش قائلا " في التحقيق تم عرض تقرير الهيئة والذي يتضمن مجرد اتهامات ( يعني حكي بحكي ) وفي هذا السياق لا يمكنني منع أحد من الكلام أو الاتهام , أما بالنظر إلى نتيجة التحقيق وهذا المهم فقد جاءت مؤيدة للهدف الذي تدخلت بشأنه و وجهت العقوبة لي فقط كوني متدخلا وليس بصفتي تدخلت بنية تهريب المكلف ضريبيا والذي أيضا أثبتت التحقيقات وقوعه في الظلم " . وأضاف " وكان تدخلي نتيجة مطالبات وُجهت إلي لفض الخلاف بين أحد المكلفين و بين مراقب الدخل و تبين أن الأخير مخطئ إذ كانت عقوبته مشددة وهي حسم 5 % من أجره لمدة ستة أشهر ونقله من قسمه إلى قسم لا علاقة له بالمواطنين, بينما اكتفى القرار بتأخير ترفيعي " . الإشارة إلى نقلي في التحقيق السابق ..تنصفني وتوسع دائرة الاتهام وأصر " حاج ديبو " على الوقوف على ما ذُكر في التحقيق السابق بخصوص قيام مدير المالية السابق بنقله حيث جاء مايلي " يذكر أن مدير المالية السابق قام بنقل المدقق " أحمد حاج ديبو " إلى الشيخ نجار ليعود خلال شهر واحد إلى مكانه , وحمل نقله ورجوعه مدلولات احتملت جميع التفسيرات " . وقال " حاج ديبو " موضحا " قيام المدير السابق بنقله أنه كان " ترفيعا " حيث أني انتقلت من رئيس شعبة إلى مدير دائرة " . وأيد " حاج ديبو " المدلولات التي أشرنا إليها بقوله " إنها ذات الحرب ..مع ذات " النمط " من المحاسبين القانونيين , حربا تجدد كل عامين تقريبا , ويمكنني القول أنها ذات " المجموعة " و على رأسها ويسي ويسي " . وتابع " وحينها عرضت على مدير المالية السابق جوهر المشكلة والتي تتكررمع كل " فاسد " , وقررت البقاء في مكاني وتقدمت باعتذار خطي عن المنصب الجديد و صرحت للمدير حينها أن قرار النقل ينال من هيبة الدولة فهو في حقيقته رضوخ لرغبة " فاسدين " ووضحت له أنه ليس ترفيعا كما يبدو بل انصياعا لرغبة تلك " الثلة " " . وأضاف " ومن ضمن أربعة عشر مادة نقل كان قرار نقلي هو الوحيد الذي تم طويه , بطلب من المدير العام السابق وموافقة وزير المالية أصولا و حدث ذلك فقط خلال أيام من قرار النقل الأول " .
وأشار " حاج ديبو " أن المدقق كونه " وحيدا " لا تعتبر " مزية " بل إن عدد المدققين يحكمه عدد المكلفين والمراقبين وهذا معروف لدى القاصي والداني عدا أنه وكما أشرنا سابقا فإن القوانين الداخلية لوزارة المالية تسمح بقيام مدققين آخرين بتدقيق تكاليف شعبة الاستثمار إضافة إلى حماية المكلف في حال حدوث " خطأ " من خلال لجان الطعن في حلب و لجان إعادة النظر في دمشق . مدير دائرة الاستثمار " محمود جمل " : " أحمد حاج ديبو مو تبع مصاري " و لأن الإدارات تتحمل مسؤولية اختيار موظفيها و تقييمهم وهذا السبيل الأنجع لمكافحة الفساد وهذا ما حدده الدكتور بشار الأسد في خطاب القسم , التقى عكس السير مدير دائرة الاستثمار " محمود جمل" وقال " أنا أعرف المعامل أحمد حاج ديبو منذ عام 1996 , وكلانا كان مراقب في دائرة واحدة ومنذ ذلك الوقت لم أسمع أن العامل المذكور ابتز أحدا لأجل المال يعني " مو تبع مصاري " " . وأضاف " وكمدير مباشر للعامل المذكور فإن عمله كان في إطار إما سد ثغرة قانونية أو لإظهار الربح الحقيقي للمكلف والحواشي في هذا الاتجاه كانت صحيحة " . و أكد " جمل " أن القانون كفل حماية المكلف لذا فإن عمل المراقب والذي يكون على احتكاك معه يكون متابع , ليأتي بعده المدقق وعمله أيضا متابع , وفي حال اختلف المراقب و المدقق أقوم بالبت في التكليف وعملي أيضا مراقب , وفي كل مرحلة من المراحل يتم تبليغ المكلف بقيمة الضرائب المستحقة , و إذا رأى ظلما فإن من حقه الطعن , و أيضا وبعد الطعن إذا لم يقتنع يمكنه إحالة تكليفه إلى لجان إعادة النظر في دمشق لينظر فيها خبراء مختصون . و يضيف " ما أود قوله أن ليس للمراقب أو المدقق أو رئيس الدائرة من الأمر شيء , ولا يمكننا ابتزاز أو ظلم أي مكلف لأنه محمي بموجب القوانين " . و أشار " جمل " أن رأي المراقب و المدقق يتم " احترامه " , وهذا لا يعني تبنيه فصاحب القطعية في التكليف هي اللجان المختصة كما ذكر سابقا . و عرضنا على المدير " جمل " الطريقة التي يعمل فيها الموظف " أحمد حاج ديبو " والتي أدت إلى اتهامه كما أشرنا فقال " إن طريقة التناسب في حال وجود خطين طريقة صحيحة نتبعها في حال عدم القدرة الفصل بين خطين ( أحدهما على المرسوم 103 و الآخر على المرسوم 10 ) آخذين بعين الاعتبار الطاقة الإنتاجية التي تحددها مديرية الصناعة " . و أفاد " جمل " والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس فرع حلب لجمعية المحاسبين القانونيين " أقر البارحة في مجلس الشعب قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق ونأمل من خلال تطبيقه خيرا حيث أنه سيضبط عمل المحاسبين بشكل دقيق إضافة لتنظيمها , وهذه خطوة هامة على صعيد التطوير الاقتصادي في سوريا " . مدير مالية حلب " عبد الوهاب طفي " : " المشتكى عليه مايزال بريئا في نظري ..حتى تتم إدانته " وقال مدير المالية " عبد الوهاب طفي " لـ عكس السير " إن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته , والمشتكى عليه بنظري مايزال بريئا لأن التحقيق مايزال جاريا ولم يتوصل بعد إلى قرار " . وتابع " إننا بعد فتح التحقيق لا يمكننا التدخل و في حال وقع ظلم على الموظف فإن من حقه التقدم بالتظلم , ويقدم جميع الوثائق التي تؤيد تظلمه والتي يرى أنها لم ترد في تقرير التفتيش " , مشيرا إلى أن الشكاوي ترد أحيانا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بصيغة " التحري " و إجراء تحقيق إن لزم . و أكد " طفي " أنه من واجب الإدارة حماية موظفيها إما من ناحية احتمال وقوع الأذى عليهم أو تعرضهم لضغوط أو من جهة عدم وقوعهم في الخطأ أساسا , ولن يكون القانون إلا منصفا لكل من يستحق ولن يكون " مطية " لكل من هب ودب . نختم .. ويقول الدكتور بشار الأسد " يتوسع الفساد .. عندما يتوسع الاقتصاد وتتوسع المصالح وتتوسع حركة الاموال ويتوسع الاحتكاك بين الدولة والمال من دون ايجاد اليات قوية لمكافحة الفساد " و أيضا " الفساد ذكي وعادة يطور نفسه بشكل أسرع من تطور آليات الدولة.. فاذا ما هو الحل الفعلي... هو كما قلنا بالادارة.. ان كان لدينا ادارة جادة فعلا.. وهناك اليات للتقييم والاختيار فلا يكفي أن نختار شخصا لانه جيد فقط.. وبعد فترة نكتشف أنه فاسد .. التقييم أهم من الاختيار " . يذكر أن التحقيق " لا يزال " ..جاريا ( إشارة تعجب ) . رأفت الرفاعي - عكس السير جانب من الوثائق :
شارك الخبر على :
|
 11-3-2015 مستشار القائد العام للحرس الثوري : قادتنا العسكريون حرروا 85 % من الأراضي السورية قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين همداني، إن "القادة العسكريين الإيرانيين قد حرروا 85% من ... |
 11-3-2015 السلطات قامت بتصفية مجموعات عائدة إلى البلاد .. الحزب الشيوعي يكشف عن صينيين يقاتلون في صفوف " داعش " أفاد أمين عام "الحزب الشيوعي الصيني" في منطقة شينغيانغ غرب الصين بأن متطرفين صينيين انضموا إلى تنظيم "داعش"، ... |
 11-3-2015 تهريب أسلحة و كوكايين .. السجن 16 عاماً في نيويورك لنجل رئيس " سورينام " بتهمة مساعدة حزب الله حكمت محكمة في نيويورك الثلاثاء على نجل رئيس سورينام بالسجن لأكثر من 16 عاما بتهمة محاولة تقديم الدعم ... |
 10-3-2015 محكمة فرنسية تحكم بالسجن 3 سنوات على رجل ساعد فتاة أرادت الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى " داعش " اصدرت محكمة باريسية الثلاثاء حكما على رجل بالسجن ثلاث سنوات لانه ساعد فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ... |
 10-3-2015 مع تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني .. الشرق الأوسط : " حزب الله " بين المعركة و الحل السياسي في سوريا لا يبدو «حزب الله» المنهمك حاليا بمعارك سوريا وخصوصا تلك المحتدمة على الجبهة الجنوبية وبالتحديد في مثلث القنيطرة ... |
 10-3-2015 الشبكة السورية لحقوق الإنسان : طائرات التحالف تسببت بمقتل أكثر من 100 مدني في سوريا أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن قصف قوات التحالف الدولي على تنظيم داعش، ضد مواقع التنظيم ومواقع أخرى ... |
 9-3-2015 مستشار الرئيس الإيراني : عدنا " إمبراطورية " كما كنا .. و عاصمتنا الآن هي بغداد قال علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها ... |
 9-3-2015 صحيفة : دمشق القديمة تتحول لـ " مربع أمني " لحزب الله بعد تفجير حافلة تقل شيعة لبنانيين بالكلاسة بالقرب من سوق الحميدية وسط دمشق مطلع شهر شباط الماضي، بات ... |