تأكيداً على عجزه و انتكاساته .. بشار الأسد يقرر إدارة ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرته عبر شركات خاصة !

أصدر بشار الأسد مرسوما يقضي بالسماح بإنشاء شركات قابضة لإدارة مناطق البلاد، التي لا تزال تحت سيطرة نظامه.

وينص المرسوم الجديد على “جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها”.

ويرى مراقبون أن ذلك الإجراء غير مسبوق في تاريخ سيادة الدول، وقد يعني تعطيل ما تبقى من إدارة الدول لصالح شركات خاصة تهدف إلى تحقيق أقصى العوائد، ويمكن أن يتضارب ذلك مع مصالح السكان.

وأشارت المادة الأولى في المرسوم إلى أنه “يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة… وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس شركة سورية قابضة مساهمة خاصة أو المساهمة في إدارتها”.

وتضمنت المادة الرابعة من المرسوم أنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، والتي تشمل القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.

ويرى محللون، بحسب صحيفة “العرب”، أن المرسوم يكشف حالة الاختناق المالي التي بلغها النظام بعد الانتكاسات العسكرية وتراجع سعر صرف الليرة السورية إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من أربعة أعوام.

كما يكشف تراجع الدعم المالي، الذي كان يتلقاه الأسد من إيران وروسيا، بسبب المتاعب الاقتصادية التي تواجهها تانك الدولتان نتيجة تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وتتضمن مهام الشركات الخاصة تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية، إضافة إلى تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.

وحفل المرسوم بالكثير من العبارات التي تحاول تخفف وقع تكليف الشركات الخاصة بوظائف إدارة الدولة وما يمثله ذلك من إطلاق يدها في التعامل مع الوحدات الإدارية لتحقيق الأرباح لصالح الحكومة.

ولذلك فقد نص على أن من مهام الشركات القابضة إدارة مراكز خدمة المواطن، وتنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الإلكترونية في المناطق التنظيمية.

وأطلق يد تلك الشركات في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك الأعمال، رغم أن المرسوم التشريعي أشار إلى أن ذلك ينبغي أن لا يخالف أحكام التفويض وآلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.

ويسمح المرسوم للشركات القابضة باستلام مناطق من البلاد وإدارتها بشكل كامل، مع تبعية هذه الشركات للقوانين العامة، بحيث تكون مرجعيتها مؤسسات الدولة التنفيذية.

لكن المرسوم لم يوضح طرق الإدارة بشكل صريح، ودور الدولة فيها، كما لم يتضمن أي آليات تشير إلى أنه يتعلق بالخصخصة المقننة، أو يشرح ما هي الشركات القابضة وماذا تعني.

ويعد هذا أول مرسوم يصدر بشكل مباشر للسماح لشركات بإدارة مناطق، بينما كانت في السابق، مجموعات من اللجان الشعبية الموالية والتابعة للقوات النظامية، تقوم بإدارة مناطقها، في ظل غياب للنظام، مع فرض رسوم قاسية على السوريين.

ويرى تجار أن المرسوم الأخير قد يفاقم الوضع وانحسار فرص تحسن الاقتصاد مع سيطرة المعارضة على مزيد من الأراضي، وقد يؤدي إلى هروب المزيد من التجار ورجال الأعمال من مضايقات الشركات الخاصة، التي قد تكون أقسى من المؤسسات الحكومية.

ويقول تجار ومصرفيون سوريون إن الانتكاسات التي مني بها الجيش النظامي أمام مقاتلي المعارضة في الأسابيع الأخيرة دفعت سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار في السوق السوداء في الأسبوع الماضي.[ads3]