مسؤول نظامي : يجب على المواطن أن يتقدم بشكوى لضبط الأسعار .. و لولا إجراءاتنا لوصل سعر الدولار إلى ألف ليرة

اعتبر جمال شاهين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، أن القوانين الثلاثة التي أعدتها الحكومة وأقرها مجلس الشعب وأصدرها “السيد الرئيس بشار الأسد” في الفترة الأخيرة حول دعم الإنتاج المحلي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتشاركية، تعكس إستراتيجية الحكومة الواضحة لزيادة الإنتاج ومحاربة البطالة وتوزيع الثروة بشكل عادل.

وقال شاهين خلال الحوار المفتوح الذي جمعه بـ “فعاليات وأبناء طرطوس وأسرتها الإعلامية الخميس الماضي ضمن منبر الصحفيين الشهري الذي يقيمه فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس”، أن الحرب التي تتعرض لها سورية والتداعيات التي أفرزتها على المجتمع فرضت على الحكومة إعادة النظر مجدداً بدور وزارة التجارة الداخلية حيث تمت العودة جزئيا إلى دور الوزارة عندما كانت تسمى وزارة التموين قبل عام 2003 لذلك صدر القانون 14 الذي جعل الوزارة تتدخل في السوق تدخلا أكثر عمقا وتفصيلا خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلة الغذائية للمواطن السوري التي تتعلق بعيش المواطن، وأيضاً فيما يتعلق بضبط المواصفة والجودة والأسعار للمواد عبر وسائل مختلفة.

الوزير الذي سمع من الحضور على مدى نحو 5 ساعات هجوما كبيراً على الوزارة والحكومة بسبب فلتان الأسعار وفوضى الأسواق وضعف أو غياب الرقابة وغير ذلك من الأمور التي انعكست وتنعكس بشكل خطير على المواطن السوري، بحسب إعلام النظام، أجاب “بالكثير من الوضوح والشفافية عن الإجراءات التي قامت وتقوم بها الدولة لتعزيز صمود السوريين”، وحول ضرورة ضبط الأسعار والأسواق، قال : “أين دور المجتمع والمدرسة والأحزاب والمواطن في ذلك ولماذا لا تقدم شكاوى خطية من أحد؟

وختم الوزير شاهين بالإشارة إلى أن لدى الحكومة ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي خطة لكسر سعر صرف الدولار مؤكداً أن صمود المصرف المركزي من صمود الدولة فالأمر ليس شخصياً، ولولا الإجراءات التي تمت في المجال النقدي، وقوة الدولة لوصل سعر الدولار لأكثر من ألف ليرة سورية.