حقوقي سوري : من الخطأ وضع دستور بالمرحلة الانتقالية و الإعلان الدستوري هو الحل

نفى محام سوري شرعية وضع دستور لسورية في المرحلة الانتقالية، وقال إن هذه المرحلة تحتاج لإعلان دستوري مؤقت بصلاحية زمنية محددة تسترشد به الهيئة الحاكمة الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية.

وحول قول بشار الأسد أن مسودة اتفاق بشأن وضع دستور جديد يمكن أن تكون جاهزة في غضون أسابيع، قال المحامي أنور البني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لا يمكن الحديث عن دستور للمرحلة الانتقالية المرتقبة في سورية، فهذا المبدأ خاطئ ولا يمكن اعتماده، فالدستور ملك لكل السوريين، ولاعتماده هو بحاجة لاستفتاء شعبي، ولا يمكن بالظروف التي تمر بها سورية إجراء أي استفتاء، فأكثر من نصف الشعب مُهجّر ومُشرّد، ونصفه الآخر يعيش في الداخل ظروفاً في غاية السوء”.

وحول البديل، قال البني الذي وضع عام 2012 مشروعاً لدستور جديد لسورية “البديل هو إعلان دستوري مؤقت يحدد صلاحيات الهيئة الانتقالية أو الحكومة الانتقالية وتسترشد به، على أن يترافق هذا الإعلان الدستوري مع تشكيل هيئة عدالة انتقالية”.

وشدد على أن أي دستور يمكن أن يوضع في المرحلة الحالية أو الانتقالية هو “عملية تحديد قسرية لمستقبل السوريين وقد يؤدي لردود فعل معاكسة”.

وترفض المعارضة تشكيل حكومة انتقالية في ظل الدستور الحالي، فيما يشدد النظام على أنه يمكن أن يوافق على تشكيل حكومة تحت ظل الدستور الحالي الذي يمنح صلاحيات واسعة جداً للرئيس، بما فيها غالبية الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية. (AKI)