محكمة سويسرية تقر طعناً تقدم به سوري رفض الخدمة في جيش الأسد و تمنحه حق اللجوء

اعتبرت المحكمة الإدارية الفدرالية السويسرية أن مخاطر الإضطهاد التي يتعرض لها من يرفضون الخدمة في صفوف الجيش النظامي السّوري ، تُبرّر منح حقّ اللّجوء في سويسرا، وبذلك، أقرّت المحكمة الطّعن الذي تقدّم به سوري لجأ إلى الكنفدرالية.

وترى المحكمة أنه من المحتمل جداً أن تعتبر حكومة النظام رفض المُستأنف كتعبير عن قناعات مُعادية للنظام، وأن تفرض عليه عقوبة قاسية بشكل مفرط بصفته معارضاً سياسياً، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري.

القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الفدرالية في سانت غالن يوم الجمعة 6 مارس 2015، جاء ليُضفي المزيد من الدقة على مجال تطبيق بند جديد أضيف إلى قانون اللجوء، ينصّ على أنه “لا يمكن منح الأجنبي صفة لاجئ بسبب التهديد بالإدانة في بلاده لرفض الخدمة العسكرية أو الهروب منها”.

المحكمة ذكّرت في حيثيات قرارها أن هذا التعديل الذي صادق عليه الناخبون في يونيو 2013 كان يهدف إلى الحدّ من العدد الذي اعتُبر مرتفعا جدّا لطالبي اللّجوء القادمين من أريتريا، مُشددة على أن التعديل “لا يمنع منح حقّ اللجوء للأشخاص الذين يتعرّضون لمخاطر الإضطهاد، فضلا عن العقوبات المفروضة على الرافضين للخدمة”.

في السياق، أشارت المحكمة إلى أنه منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، لا يواجه الرافضون للإلتحاق بجيش بشار الأسد الاعتقال بأعداد كبيرة فحسب، بل يتعرّضون أيضا للتّعذيب والإعدامات بإجراءات موجزة.
وأمام هذا الوضع وممارسات النظام السوري المعلومة، ألغت المحكمة الإدارية العُـليا قرارا اتخذه المكتب الفدرالي للهجرة (أصبح يُسمى كتابة الدولة للهجرة منذ يناير 2015) رفض بموجبه منح صفة لاجئ سوري من شمال البلاد من أصول كردية.

وكان المكتب قد رفض في أغسطس 2013 منح حق اللجوء للمُستأنف. ولكنه منحه في المقابل حق المكوث المؤقت بما أن إعادته لبلاده لم تكن ممكنة.

وإذا ما عاد إلى بلاده، فإن العقوبة التي قد تُفرض عليه لن تقتصر على قمع مشروع لرفضه الخدمة العسكرية، بل تدل جميع المؤشرات على أنه قد يواجه عقوبة غير متناسبة، ومعاملة تتنافى مع حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، فإن شمال سوريا – ولئن كان يخضع جزء كبير منه حاليا لسيطرة الحزب الكردي السوري وتنظيمه المُسلح – لازال يعيش وضعا لا يضمن حماية كافية للمُستأنف بسبب عدم الإستقرار الذي يسود المنطقة.

[ads3]