مؤتمر شرم الشيخ يشهد التوقيع على اتفاقيات استثمارية في مصر بأكثر من 30 مليار دولار

وقعت مصر عدة اتفاقيات السبت مع شركات عالمية للاستثمار بأكثر من 30 مليار دولار اميركي في قطاعات اقتصادية متعددة على رأسها قطاع الطاقة، في ثاني ايام مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار الذي تعتبره القاهرة “شهادة ثقة ودعم سياسي” من العالم لها.

كما وقعت مصر مذكرات تفاهم مع شركات اخرى بأكثر من 21 مليار دولار اميركي للاستثمار في مجال الطاقة في المؤتمر الذي تهدف من ورائه القاهرة الى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تاثر كثيرا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اطاحة الرئيس الاسبق حسني مبارك قبل اربع سنوات.
واكد مسؤول مصري لصحافية من فرانس برس توقيع وزارة البترول لاتفاق مع المجموعة النفطية العملاقة بريتيش بتروليوم لاستثمار 12 مليار دولار في حقل غاز في غرب دلتا النيل في مصر يمكن ان يؤمن انتاجا يوازي ربع الانتاج الحالي في مصر.

كما اعلنت مجموعة سيمنز الالمانية اتفاقا مع الحكومة المصرية في مجال الكهرباء “بمليارات اليورو”. وقال ناطق باسم الشركة ان قيمتها قرابة 4 مليار يورو في صورة اتفاقات ملزمة و6 مليارات يورو في صورة مذكرات تفاهم.

وستبني سيمنز في مدينة بني سويف على بعد 100 كلم جنوب القاهرة، محطة حرارية تعمل بواسطة الغاز وتوربينات البخار بطاقة 4,4 جيغاوات، وسيتم ايضا تثبيت محطات تعمل بواسطة طاقة الرياح تصل قدرتها الى 2 جيغاوات.

واكدت شركة سيمنز من برلين السبت التوقيع على بروتوكولات-اتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة عشرة مليارات يورو لتزويد البلاد خصوصا بمحطة حرارية تعمل بواسطة الغاز والرياح.

وتعاني مصر منذ سنوات عدة من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب العجز عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء المتداعية والمتقادمة.

وتنتج مصر حوالى 30 الف ميجاوات، لكن هذا الانتاج لم يعد يكفي عدد سكانها المتزايد البالغ اكثر من 87 مليون نسمة.

ووقعت مصر اتفاقا مع مجموعة آل سودين الاماراتية للاستثمار فى مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الغلال بدمياط (شمال البلاد) بقيمة 2 مليار دولار اميركي، والاستثمار في بناء مدينة التجارة والتسوق في اطار مشروع تنمية محور قناة السويس، في مدينة العين السخنة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، بحسب صحافية فرانس برس.

كما وقعت مصر عدة مذكرات تفاهم مع شركات اخرى للاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية في مصر باجمالي استثمارات اكثر من 21 مليار دولار اميركي تتضمن مذكرات التفاهم مع شركة سيمنس.

فقد وقعت مصر مذكرتي تفاهم مع شركة اكوا باور السعودية ومصدر الاماراتية لبناء محطات لتوليد الكهرباء باجمالي 13 مليار دولار اميركي، بحسب صحافية من فرانس برس.

وفي مستهل المؤتمر الاقتصادي الجمعة، اعلنت كل من السعودية والامارات عن تقديم مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار من كل منها من بينها ثلاثة مليارات في الاجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري.

واكدت الكويت انها ستستثمر اربعة مليارات دولار في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الاخر في شكل استثمارات.

وصباح السبت، اعتبرت مصر ان مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة 12,5 مليار دولار التي قدمت لمصر الجمعة تعد “شهادة ثقة ودعم سياسي” من العالم لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود حربا شرسة ضد جماعات جهادية.

وقال وزير التخطيط المصري اشرف العربي في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت ان الاعلان عن 12,5 مليار دولار مساعدات واستثمارات “يجعلنا اكثر ارتياحا في المرحلة القادمة وهي شهادة ثقة لمصر تؤكد انها قادرة على النهوض وعلى ان تصبح فضل من قبل”.

واضاف العربي مشيدا بما شهده اليوم الاول للمؤتمر “الدعم سياسي في المقام الاول. والدعم السياسي مهم جدا في هذه المرحلة واعتقد ان الرسالة واضحة انها رسالة دعم من العالم كله لمصر”.

وتعاني مصر من وضع اقتصادي متدهور مع انحسار الاستثمارات الاجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي الى قرابة 15,5 مليار دولار في شباط/فبراير الفائت في حين كان يبلغ قرابة 36 مليار دولار اميركي قبيل الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011.

وبالنسبة لانجوس بلير مؤسس مركز سيجنت في القاهرة فان المجتمع الدولي قدم خلال هذا المؤتمر “دعما مميزا” لمصر. وقال بلير لفرانس برس “الامر واضح لقد نالت مصر دعما مميزا جدا من المجتمع الدولي وشاركت فيه شركات عدة بعضها للمرة الأولى”.

واضاف “للمرة الاولى نرى مصر مركزا للاستثمار. وهذا امر مميز للغاية”.

وقلل بلير من العامل السياسي للمؤتمر قائلا ان “الاستثمارات آتية من القطاع الخاص. وشركات القطاع الخاص لا تأخذ هذا النوع من القرارات السياسية والحكومات لا تخبرها اين يمكن لها ان تستثمر”.

واصدر السيسي الخميس قانونا يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم في وقت تامل السلطات في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4,3% خلال السنة المالية 2015/2016 في حين ان المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الاربع التي اعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%.

والجمعة، اعلنت شركة جنرال الكتريك الاميركية انها ستستثمر 200 مليون دولار لانشاء مركز للتدريب والتصنيع في مدينة السويس المصرية على قناة السويس.[ads3]