محاكمة سوري في الإمارات أسس شركة وهمية و استورد قطع إلكترونية لصالح نظام الأسد

قالت مصادر إعلامية إماراتية إن المحكمة الاتحادية العليا استمعت الإثنين إلى شهادتي إثبات في قضية استيراد متهم سوري لشرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، وإرسالها إلى مركز أبحاث سوري (تابع للنظام) ، بقصد استخدامها عسكرياً.

وقال الشاهدان الإماراتيان (أحدهما من وزارة الخارجية، والآخر ضابط في جهاز أمن الدولة)، إن المتهم استورد من الولايات المتحدة الأميركية والصين، شحنتي شرائح إلكترونية وأجهزة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة، مستخدماً اسم الدولة في استيرادها، مشيرين إلى أن المتهم بعد منع الشحنة الأولى من دخول البلاد، وقّع على تعهد بعدم تكرار استيراد الشرائح، إلا أنه عاد واستورد من الصين كمية مماثلة وأرسلها إلى مركز البحوث التابع للنظام السوري، وفق موقع “الإمارات اليوم”.

و قال الشاهد الأول إن قوانين الدولة تحتم على التاجر التواصل مع المكتب قبل استيراد وتوريد البضائع، وتقديم طلب استيراد الشحنة، ويحوي الطلب على شرح مفصّل للبضائع، وخط سيرها، وعليه إرفاق فاتورة المنتج الأصلية، والقائمة التفصيلية للبضائع، للتأكد من صحة المعلومات، واتباع القوانين المحلية والاتفاقات الدولية بشأن نوعية البضائع، ثم الموافقة على الطلب.

وكانت نيابة أمن الدولة الإماراتية ، ذكرت في لائحة الاتهام أن المتهم (م.خ ــ 46 عاماً)، قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية، بأن استورد منها شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية، وكذلك محلل الصوت، مدعياً على خلاف الحقيقة استيرادها لصالح جهتين حكوميتين، هما جامعة وشركة بترول وطنيتان، وبمستندات مزوّرة نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصديرها إلى مركز الدراسات والبحوث في سورية، ما من شأنه الإساءة إلى العلاقات السياسية بين الدولتين.

ووجهت النيابة إليه تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرّرات رسمية منسوبة إلى شركة البترول، وذلك بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمده بنماذج فارغة منسوبة إلى الشركة، والبيانات المطلوب تعبئتها بالمحرر، وقام الشخص المجهول بإفراغها وإثباتها ووقع عليها بتوقيعات منسوبة للمختصين، ومهرها بأختام مزوّرة نسبها إلى الشركة، على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.

وقرّرت محكمة أمن الدولة، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 من أبريل المقبل، لسماع مرافعتي النيابة والدفاع، مع استمرار حبس المتهم.

وتفصيلاً، أكد شاهد الثبات الأول، أنه في العام 2012، وبناءً على معلومات من جهات أمنية في الدولة، منع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة للاستيراد والتصدير في وزارة الخارجية، دخول شحنة استوردها المتهم من الولايات المتحدة الأميركية، تضم مواد وسلعاً (مزدوجة الاستخدام)، قد تستخدم في تطوير أسلحة وبرامج غير مشروعة.

وتابع أن المكتب أمر بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ قبل دخولها إلى الدولة، واستدعاء المتهم للمثول أمام اللجنة المختصة، لشرح الإجراءات والقوانين المتبعة في الدولة في استيراد وتصدير هذه المواد، ثم وقّع على تعهد خطي بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

وأوضح الشاهد أن معلومات أخرى وردت إلى المكتب، تفيد بأن المتهم متورط في استيراد شحنة أخرى من جمهورية الصين الشعبية، تحوي شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، دون أخذ الموافقات من المكتب، وأعاد تصديرها إلى سورية، مضيفاً أن المكتب استدعاه مرة أخرى لتذكيره بالتعهد الذي وقّعه في وقت سابق، وما يترتب عليه من عقوبات.

وأكد أن المتهم استورد أربعة صناديق متوسطة تحوي شرائح إلكترونية تستخدم في المجالين العسكري والمدني، وبنية تصدير البضائع إلى مكتب الدراسات والبحوث العلمية في سورية، وهو مركز مختص في تطوير برامج وأسلحة غير مشروعة، ومخالفة لقوانين الدولة والقوانين الدولية، ولا يجوز استيرادها.

ومن جهته، أكد الشاهد الثاني، أن المعلومات التي وردت إلى الجهات الأمنية تؤكد تورط الشاهد في التعامل والتعاون مع مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، واستيراد شرائح إلكترونية تدخل في صناعة الأسلحة لصالح المركز، موضحاً أن المتهم استخدم سمعة الدولة ومكانتها الاقتصادية والسياسية لاستيراد هذه القطع وتوريدها إلى سورية، مخالفاً بذلك القوانين الدولية.

وأضاف أنه زوّر مستندات رسمية، واستخدم اسم جامعة وطنية وشركة بترول وطنية في الاستيراد، لاسيما أن الولايات المتحدة الأميركية تحظر التعاملات التجارية في هذه البضائع مع سورية.

وأوضح أن المتهم أسّس بعد قدومه إلى الدولة، شركة وهمية لطلب الأجهزة من الشركات المصدرة في الولايات المتحدة والصين، واستخدم الدولة مرراً لعبور هذه الشحنات إلى الأراضي السورية، موضحاً أن الشحنة الأولى أوقفها المكتب التنفيذي في وزارة الخارجية، إلا أنه استورد الشحنة الثانية بعد أربعة أشهر، وأدخلها إلى الدولة من الصين جوّاً، وأعاد المتهم تصديرها إلى سورية برّاً.

فيما، قال المتهم إن غرضه من استيراد وتصدير البضائع، وإنشائه شركة خاصة هو التجارة، ولم يكن له أي غرض آخر.[ads3]