تفادياً لكارثة أكبر في سوريا

أربع سنواتٍ قد مضت منذ اندلاع الهبّة السورية، بلدٌ ممزقٌ، الآن، جراءَ حربٍ أنتجت واحدةً من أسوأ الكوارث الإنسانية لجيلنا. مع كل سنةٍ تمرّ، قدمت سورية مستوى غير مسبوقٍ من المآسي.

إنَّ الأطرافَ المتحاربة ربما لم توقف القتل، لكن المجتمع الإنساني كان في سورية، يحاول تقديم المساعدة للمدنيين حيثما تمكن من ذلك. وفي السنوات الأربع الماضية تضاعف عدد الناس المحتاجين للمساعدة الإنسانية اثنتي عشرة مرة، ليضحي اليوم 12.2 مليون محتاج. إنَّ ما يقرب من نصف السوريين أجبروا على ترك بيوتهم حيث نزح 7.6 مليون منهم وهاجر 3.9 مليون إلى دولٍ مجاورةٍ، ما يشكل أكبر أزمة نزوحٍ في العالم.

وبينما تدخل الأزمة السورية عامها الخامس، نستمر نحن في المطالبة بحلٍ سياسيٍ لهذا النزاع. لكن في الوقت نفسه، نحن في حاجةٍ إلى أن نعيد الانتباه إلى محنة الضحايا وأن نضمن وصولًا أكبر للمحتاجين وأن نستكشف طرقًا مبتكرةً لتقوية آليات التأقلم لدى الشعب السوري للحيلولة دون حدوث المزيد من التهجير والمعاناة.

إننا العاملين الإنسانيين، ملتزمون بإنقاذِ أرواح أولئك المحتاجين والتخفيف من معاناتهم وصون كرامتهم. وفي مواجهة كافة المتناقضات وبمخاطرة كبيرةٍ لحيواتهم، ما زال العاملون الإنسانيون يبذلون أقصى ما بوسعهم للحفاظ على النسيج الاجتماعي في سورية. في السنوات الأربع الماضية، وبمساهمات مانحينا السخية، قدمنا المساعدة لملايين البشر. وقد كانت الكلفة عالية جداً بفقد 72 عاملًا إنسانياً حياتهم، منهم 42 عاملاً إنسانيًا من «منظمة الهلال الأحمر السوري» وحده.

ولقد قمنا بالدفع بقوة لإيصال المساعدات إلى المناطق النائية بينما انتقل الصراع من مرحلةٍ إلى التي تليها. لكن جهودنا للوصول إلى كل أولئك المحتاجين ما زالت تواجه بعقبات مثل انعدام الأمن وقلة الاحترام الشديد لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

إنه لمن غير المقبول أن يعاني 440 ألف شخص من مأساةٍ يوميةٍ بالعيش تحت الحصار. يتوجب على أطراف النزاع أن يفعلوا المزيد، وبشكل عاجلٍ، لتسهيل الوصول إلى المدنيين وفقًا للالتزامات المنوطة بهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن 2139 و2165 و2191.

وطالما استمر القتال، يتوجب أن يبقى تركيزنا منصبًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إلى كل السوريين المحتاجين، وخاصةً أولئك المحاصرين، حيث الحاجة هناك على أشد درجاتها. وفي الوقت نفسه، يجب علينا أن نعزز قدرة الشعب السوري على الصمود وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية، لكي نعطي للسوريين فرصةً للبقاء في بلدهم. إننا بحاجةٍ ماسةٍ لإيجاد الطرق لدعم سبل الحياة ومقوماتها والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء أينما كان ذلك متاحًا من خلال تداخلات طويلة الأمد.

في 31 آذار (مارس) الجاري، سيجتمع المجتمع الدولي مرةً أخرى في الكويت في مؤتمر المانحين الثالث. سنطلب الدعم من مانحينا لنتمكن من الاستمرار في إيجاد الطرق لمساعدة الشعب السوري والمجتمعات المضيفة والتي استنزفت مواردها إلى أقصى درجة.

إنَّ المجتمع الإنساني ملتزمٌ الاستمرار بالعمل على دعم السوريين المحتاجين والذين يعيشون أعباء هذا النزاع. العمل الإنساني مستمر في إنقاذ الأرواح وإعانة المجتمعات ولكنه لن يحل السبب الحقيقي وراء هذا النزاع. الحل يجب أن يكون سياسيًا ويجب أن يأتي سريعًا.

يعقوب الحلو ، كيفين كيندي

منسق الأمم المتحدة للشؤون السورية، دمشق.

المنسق الإقليمي للشؤون الانسانية.[ads3]