مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار بمعاقبة الحوثيين في اليمن

اعلن دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيصوت الثلاثاء على مشروع قرار يطالب المتمردين الحوثيين في اليمن بالانسحاب وينص على فرض عقوبات عليهم بما في ذلك حظر تسليمهم اسلحة.

لكن مشروع القرار الذي تقدم به الاردن ودول الخليج يمكن ان يصطدم بفيتو روسي اذ ان موسكو تقيم علاقات ودية مع ايران المتهمة بدعم الحوثيين.

وسيكون مشروع القرار هذا اول اجراء رسمي يطرح للتصويت في مجلس الامن الدولي منذ بدء الحملة الجوية التي يشنها تحالف عربي بقيادة السعودية على اليمن في 26 آذار/مارس.

ويطالب مشروع القرار على نسخة منه المتمردين الحوثيين الزيديين الشيعة بالانسحاب من صنعاء والمناطق الاخرى التي سيطروا عليها، ووقف حملة العنف التي يقومون بها.

وتم الاتفاق على تعديلات في النص بعد مفاوضات استمرت اسبوعا لاضافة هدنات انسانية بطلب من روسيا ودعوة الى “كل الاطراف” لوقف العنف.

وسيؤدي تبني مشروع القرار الى اضافة زعيم المتمردين الحوثيين والابن الاكبر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، ما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.

وكان مجلس الامن الدولي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على الرئيس السابق واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم لمعاقبة الحوثيين على سيطرتهم على صنعاء قبل شهرين من ذلك. وينص مشروع القرار على فرض حظر على الاسلحة على قادة الحوثيين المستهدفين بالعقوبات وحلفائهم.

وهو يدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة وخصوصا بلدان المنطقة الى تفتيش كل شحنة مرسلة الى اليمن ويشتبه بانها تنقل اسلحة.

وطوال المفاوضات التي استغرقت اسابيع اصرت روسيا على ان يطبق حظر الاسلحة على كل اطراف النزاع لا ان يقتصر على الحوثيين.

ويطالب مشروع القرار الحوثيين وحلفاءهم بوقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة “فورا وبدون شروط”.

ويؤكد النص دعم مجلس الامن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي لجأ الى السعودية ويدعو المتحاربين الى حل خلافاتهم بالتفاوض خصوصا من خلال دعم وساطة الامم المتحدة بشكل يؤدي الى “وقف سريع″ للعمليات العدائية.

ورأت موسكو ان بعض الفقرات في صيغ سابقة للنص تبالغ في دعم الرئيس هادي وان التحالف العربي بقيادة السعودية ايضا يجب ان يوقف عملياته العسكرية من اجل السماح بممر انساني للسكان.

وفي محاولة لارضاء الروس، يحث مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على “مضاعفة الجهود من اجل تسهيل تسليم المساعدة الانسانية واجلاء مدنيين بما في ذلك اعلان هدنات انسانية”.

الا انه لا يلزم التحالف المعادي للحوثيين بوقف الضربات الجوية ولو موقتا.

وحذرت منظمات الاغاثة الاثنين من تفاقم الازمة الانسانية في اليمن بما في ذلك نقص الاغذية فيما قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية مواقع للمتمردين الحوثيين للاسبوع الثالث وجرت اشتباكات بين القوات المتنازعة في البلد المضطرب.

وكان المتمردون الحوثيون سيطروا على صنعاء في 21 ايلول/سبتمبر 2014، وفي كانون الثاني/يناير سيطروا على كامل مؤسسات الحكم وفرضوا الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين استقالا في مرحلة اولى.

وانتقل هادي لمدة شهر تقريبا الى عدن التي اعلنها عاصمة مؤقتة فيما تمكن بحاح من مغادرة اليمن، الى ان استقر الرجلان في السعودية.

ويمثل هادي وبحاح الشرعية اليمنية بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي عموما. (AFP)[ads3]