الكويت تبعد إعلامياً سحبت منه جنسيتها إلى السعودية

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الأمنية في الكويت، قامت الثلاثاء، بإبعاد الإعلامي سعد العجمي عن البلاد وتسليمه إلى السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مع منعه من دخول البلاد نهائيا، وذلك عقب قرار صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي بسحب الجنسية الكويتية منه.

من جانبه، أكد أمين عام حركة العمل الشعبي “حشد” المعارضة، مسلم البراك الأربعاء، إبعاد العجمي عن البلاد بعد سحب جنسيته.

وقال البراك في بيان لحركة حشد، إنه “قامت عناصر الأمن في الساعة الثالثة عصر أمس الثلاثاء (12 ت.غ.) بعملية اختطاف منظمة للأخ سعد العجمي”، بحسب نص البيان.

وأضاف أنه “تمت عملية الاختطاف بمنطقة الفحيحيل (جنوب الكويت) بعد أن أوصل ابناءه إلى منزله”.

ومضى قائلا إن “7 سيارات من الأمن أغلقت المداخل والمخارج في الشارع الذي كان يمر منه وكان عدد أفراد القوة الذين قاموا بعملية الخطف ما يقارب 70 فردا”، مشيرا إلى أن العجمي احتجز حتى الساعة 8.30 ليلا (17:30 تغ) وتم إبلاغه أنه سيتم إبعاده عن الكويت”.

ومضى البيان قائلا “انطلق رجال الأمن بالعجمي إلى منفذ النويصيب (جنوب الكويت) ومنه إلى الخفجي حيث تم تسليمه إلى السلطات السعودية”، موضحا أن “أحد ضباط الأمن أبرز وثيقة سفر لمرة واحدة صادرة من السفارة السعودية باسم العجمي”.

وقال “نهيب بكل القوى الشعبية والمؤسسات المدنية والتيارات السياسية أن تفضح هذه الممارسة القمعية لحكومة الفشل والفساد والظلام”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الكويتية حول ما جاء في البيان.

وأعلن عن تأسيس حركة العمل الشعبي “حشد” ككتلة سياسية معارضة في فبراير/ شباط 2014، بعد أن تأسست عام 2001 ككتلة نيابية معارضة، وكان العجمي عضوا فيها، وتسلم أمانة المكتب الإعلامي فيها.

وبحسب مصادر قريبة من أسرة العجمي فقد زاره بالسعودية الليلة الماضية، أعضاء من حركة حشد هم خالد شخير المطيري، وفهد البراك، وعبدالله الرسام، وعلي التوينة للاطمئنان عليه.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية الكويتية من 17 شخصا، بينهم الإعلامي سعد العجمي رئيس اللجنة الإعلامية بحركة “حشد” المعارضة.

وجاء القرار “في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية التي لم تحدد تلك الثغرات.

وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على أنه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية في عدد من الحالات، بينها الحصول عليها بطريق “الغش”، أو “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”، وكذلك “إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية”.

ولا يحدد مجلس الوزراء الكويتي أيا من هذه الأسباب استند إليه في قرار سحب الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الصادر بالعام الماضي بسحب جنسية العجمي ضم مجموعة أخرى، بينهم الإعلامي أحمد جبر الشمري والداعية نبيل العوضي والنائب السابق عبد الله البرغش وآخرون. (Anadolu)[ads3]