النفط الرخيص و ضعف اليورو يعززان سوق العمل في ألمانيا

قال زيجمار غابرييل وزير الاقتصاد الألماني إن ضعف اليورو وانخفاض أسعار النفط سيسهمان في زيادة عدد من يحصلون على فرص عمل في أكبر اقتصاد أوروبي.

وبحسب  وكالة رويترز فقد أضاف الوزير في مؤتمر صحافي في برلين أن انخفاض سعر صرف اليورو وهبوط أسعار النفط يتيحان فرصا أفضل للمصدرين الألمان ولاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، ويقود ذلك إلى حقيقة أننا سنواصل تحقيق نمو مستدام في التوظيف.

وتوقع غابرييل أن تظل أسعار النفط منخفضة عن المستويات القياسية السابقة لفترة من الوقت، مضيفا أنه لن يطرأ تغيير مفاجئ على سعر صرف اليورو في الشهرين المقبلين.

ورفعت الحكومة الألمانية أمس توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.8 في المائة في العامين الحالي والقادم مع استفادة الدولة من قوة استهلاك القطاع الخاص بفضل زيادة التوظيف والأجور وانخفاض سعر النفط ، وكانت برلين توقعت في كانون الثاني نمو اقتصادها الأكبر في أوروبا بنسبة 1.5 في المائة في 2015 و1.6 في المائة في 2016، لكن وزير الاقتصاد قال إن الحكومة تشعر حاليا بتفاؤل أكبر بشأن الاقتصاد، حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاعا كبيرا في الإنتاج في أواخر العام الماضي، كما أن ضعف اليورو وانخفاض سعر النفط يساعدان البلد المصدر أيضا.

ورفعت الحكومة توقعاتها للصادرات في 2015 لكنها أكدت أن الواردات سترتفع أيضا بوتيرة أكبر وهو ما يعني أن صافي التجارة قد لا يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

غير أنه من المتوقع أن يدعم استهلاك القطاع الخاص النمو مع إقبال المستهلكين بدعم من زيادة الأجور والوظائف على إنفاق أموالهم على كل شيء من الهواتف الذكية إلى العطلات خاصة مع توافر بعض الأموال لديهم في ظل انخفاض سعر النفط.

وذكر غابرييل أن التطورات الجيدة في سوق العمل، بما في ذلك رفع الأجور وزيادة التوظيف تدفع ألمانيا إلى طريق نمو قوي، ويعتبر الإنفاق الاستهلاكي الخاص هو القوة الدافعة وراء التحسن الملحوظ.

واعترف غابرييل بأنه مع ذلك تبقى الحكومة إلى حد ما أكثر حذرا من المعاهد الألمانية الأربعة الرائدة في مجال الأبحاث الاقتصادية، التي عدلت توقعاتها للنمو نحو الزيادة في عام 2015 إلى 2.1 في المائة الأسبوع الماضي بعدما تنبأت في تشرين أول الماضي بنمو تبلغ نسبته 1.2 في المائة لعام 2015.

وسجلت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعا مفاجئا خلال نيسان الحالي في ظل القلق من تداعيات أزمة الديون اليونانية والمخاوف من ضعف نمو الاقتصاد وهو ما يمكن أن يؤثر على صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتراجع مؤشر الثقة الذي أصدره معهد زد.إي.دبليو ومقره مدينة مانهايم الألمانية إلى 53.3 نقطة خلال نيسان الحالي مقابل 54.8 نقطة في آذار الماضي، وجاء صدور المؤشر في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الأزمة اليونانية، حيث تواجه أثينا صداما مع دائنيها الدوليين بشأن الإصلاحات الاقتصادية اليونانية ومحاولتها إعادة التفاوض بشأن خطة الإنقاذ الدولية.

وقال جينفير ماكوين كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية إن تراجع مؤشر زد.إي.دبليو لثقة المستثمرين خلال الشهر الجاري يشير إلى أن المخاوف بشأن اليونان بدأت تؤثر على الثقة في التعافي الاقتصادي لألمانيا.[ads3]