وزير العدل اللبناني يتوقع نهاية “دويلة حزب الله” نظرا لإنهيار دعاماتها

أكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أنه يمكن إقامة محكمة دولية لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، شبيهة بالمحكمة الدولية التي تختص بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ولاحظ ريفي في حديث صحفي أن نظام الأسد يعمد إلى تصفية كل من يملك أيّ معلومة حول جرائمه، مضيفا “نحن كنا قد أثبتنا عبر ملف احترافي محكم أن النظام خطط لتفجير الأوضاع في لبنان وأرسل 24 متفجرة مع تمويل مالي بهدف تفجير بعض الأماكن في شمال لبنان. لذا أعود وأكرر أن إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة نظام الأسد تبقى قائمة إلى حد كبير”.

وحول دور الوزير السابق ميشال سماحة المتهم في قضية التفجيرات، قال: “أنا مقتنع كل الاقتناع أن النشاط الأمني لميشال سماحة يعود إلى فترة بعيدة وأن ما تم كشفه ليس المرة الأولى التي يقوم فيها بنشاط تفجيري مماثل”.

واعتبر وزير العدل اللبناني أن الوقائع في سوريا تنبئ بنهاية قريبة لنظام الأسد، وأن “النظام لم ينته فقط على المستوى العسكري ولكنه انتهى اقتصاديا كذلك”، مضيفا أنه ما من معركة يخوضها الأسد إلا ويخسرها، “لقد خسر في القلمون ودرعا ومحيط دمشق، وفي الشمال، وبات المقاتلون على تماس مباشر مع المناطق الساحلية”.

وتوقّع الوزير ريفي نهاية قريبة لما أسماه “بدويلة حزب الله”، نظرا لانهيار دعامات هذه “الدويلة”، وعلى رأسها إيران التي يؤكّد أنها كلّما ازداد طموحها التوسّعي اقتربت نهايتها، واصفا المشروع الإيراني في المنطقة بـالجريمة الاستراتيجية الكبرى.

ودعا ريفي إلى إيصال رسالة واضحة إلى إيران عسكريا وسياسيا تجبرها على الانكفاء إلى داخل حدودها، والكف عن ادعاءاتها بمحاربة الإرهاب الذي تغذيه بتدخلاتها والذي ساهمت فيه. وقال في هذا السياق إن “الدفعات الأولى من قياديي داعش خرجت من السجون الإيرانية والعراقية ومن سجون بشار الأسد التي كانت تضم مجموعات من أخطر المجرمين”.

وأكّد أشرف ريفي أن المنطقة العربية على أبواب مرحلة جديدة بعد عاصفة الحزم التي انطلقت في اليمن، وستستتبع بعمليات أخرى تساهم في تمكين الصف العربي، والحد من المشاكل بين الدول العربية للوقوف ضدّ الصراع الذي يعتبره صراعا عربيا فارسيا وليس صراعا سنّيا شيعيّا مذهبيا.

وتوقع وزير العدل اللبناني أن يكون لبنان نموذجا للمنطقة من خلال اتفاق الطائف، مضيفا “نحن نعمل من أجل إقامة الدولة اللبنانية التي لا يستطيع أحد سواها أن يحكم البلد ويديره حتى لو كان ممتلكا للقدرة العسكرية والمالية، أو كان يتمتع برعاية دولة إقليمية”.[ads3]