كواليس جنيف 3

قالت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة «الحياة» أمس أن اجتماعاً لممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن سيعقد الإثنين المقبل لتأكيد التزام الدول الكبرى تنفيذ «بيان جنيف»، بالتزامن مع بدء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لقاءاته مع شخصيات سورية بعدما وجه دعوات إلى 170 شخصاً لعقد «لقاءات ثنائية» في جنيف.

وكان المبعوث الدولي بعث دعوات خطية إلى الحكومة السورية وتكتلات المعارضة بما فيها «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «تيار بناء الدولة» وممثلي المجتمع المدني ورجال أعمال مؤثرين في “الأزمة السورية”، بالتزامن مع اتصالات أميركية – سورية لبحث احتمالات العودة إلى المسار السياسي المجمد منذ توقف «جنيف – 2» بداية العام الماضي.

وأوضحت المصادر الديبلوماسية أمس أن الدول الخمس الكبرى وافقت على مبادرة بريطانية لعقد اجتماع بين الدول الخمس وقد يكون الاجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، لاختبار إمكانية العودة إلى المسار السياسي وعقد «جنيف – 3» بين ممثلي النظام والمعارضة. وأشارت إلى وجود قناعة بـ «ضرورة استغلال الفرصة الراهنة المتمثلة بانتكاسات القوات النظامية في شمال سورية وجنوبها والمفاوضات بين الدول الغربية وإيران والتوتر بين روسيا والنظام بعد فشل حوار موسكو، لاختبار إمكانية عقد مفاوضات سلمية قبل نهاية العام». كما ترمي الدول الخمس من اجتماعها في مناسبة الذكرى الثالثة لصدور بيان جنيف في نهاية حزيران (يونيو) 2012، إعطاء دفعة لمشاورات دي ميستورا مع الأطراف السورية.

وكان دي ميستورا وجه دعوات إلى 170 شخصية سورية لعقد لقاءات تشاورية في دفعات خلال ستة أسابيع. وجاء في الدعوة، بحسب صحيفة “الحياة، انه بعد مضي ثلاث سنوات على إقرار بيان جنيف الذي اعتمده مجلس الأمن في القرار 2118، ثم اعتمد المجلس لاحقاً القرارات 2139 و2170 و2178 لمعالجة تداعيات الأزمة وعلى رغم القرارات من المفاوضات التي عُقدت في إطار مؤتمر جنيف في بداية عام 2014، والمبادرات الأخيرة المتعلقة بـ «تجميد» القتال بدءاً من حلب، لم يتم تحقيق تقدّم للوصول إلى حل سياسي للأزمة و «تفاقمت المأساة التي يعاني منها الشعب السوري، كما تفاقمت كذلك الأخطار التي تُشكلها الأزمة» على الجوار.

وفي محاولة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمعالجة الأزمة، طلب من دي ميستورا بعد لقائهما في شرم الشيخ «تكثيف الاتصالات السياسية والتشاور في شكل موسع لتفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره للوقوف على آراء الحكومة والمعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع السوري، إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً للوصول إلى حل سياسي للأزمة يقوده السوريون أنفسهم»، وفق الدعوة. واقترح عقد لقاءات بين 7 و22 الشهر المقبل لـ «تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تم تحديدها في بيان جنيف».

وقال أحمد فوزي الناطق باسم الأمم المتحدة في جنيف أمس أن «المشاورات الثنائية» ستنطلق بعد ظهر اليوم بعد إيجاز صحافي يقدمه دي ميستورا صباحاً. ولن تُجرى النقاشات بين الأطراف المختلفة، بل ثنائية بين دي ميستورا أو معاونه وكل من الوفود لتحديد ما إذا كانت الأطراف «مستعدة للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات» تستند إلى بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30 حزيران الذي تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل من النظام والمعارضة.

وتُجرى المشاورات في شكل سرّي في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وستخضع المكاتب التي تستضيفها لحراسة أمنية مشددة، وفق «فرانس برس». ولن يسمح للمصورين بالتقاط صور بداية المحادثات على غرار ما يجري عادة في اللقاءات الديبلوماسية. لكن تلفزيون الأمم المتحدة ومصورها وحدهما سيتمكنان من أخذ بعض الصور واللقطات. وأوضح فوزي أن «الوسيط طلب تعتيما إعلامياً على هذه المشاورات».

وخفضت المصادر سقف التوقعات من هذه المشاورات، مشيرة إلى أن دي ميستورا سبق وأجرى محادثات مع قادة الدول ووزراء خارجيتها وقادة المعارضة من دون نتيجة، مشيرة إلى الفجوة الإقليمية للوصول إلى حل، والهوة بين موقفي النظام والمعارضة اللذين ظهرا قبل أسابيع في الجلسة الثانية من «منتدى موسكو».

ويتوقع أن يركز الجانب النظامي على أولوية مكافحة الإرهاب وتنفيذ القرارين 2170 و2178 الخاصين بـ «خنق» تنظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة» ووقف تمويلهما وتسليحهما من دول الجوار، قبل بدء الانتقال إلى المسار السياسي المتعلق ببحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، خصوصاً أن وزارة الخارجية السورية صنفت في رسالة إلى مجلس الأمن جميع فصائل المعارضة بما فيها «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» و «الجيش الحر» بأنها «تنظيمات إرهابية».

في المقابل، يتوقع أن ينتقل رئيس «الائتلاف» خالد خوجة من واشنطن إلى جنيف للقاء المبعوث الدولي، حيث سيطرح مبادئ جرى إقرارها بعد لقائه القادة العسكريين والسياسيين. ووفق وثيقة لـ «الائتلاف» فإن موقف خوجة سيتضمن خمس نقاط، بينها أن «لا حل إلا بإسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سورية، والعمل لتحقيق أعلى درجة من التوافق والتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية، وحماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع حلفاء الثورة وأصدقائها (…) والوقوف في وجه أية مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه، إن وحدة الدم السوري تفرض أن الحل يجب أن يكون كاملاً وشاملاً لكل القضية السورية».

وفي هذا المجال، جدد «الائتلاف» مطالبته أمس بـ «دعم مشروع المنطقة الآمنة تحسباً لهجمات متوقعة ومجازر محتملة قد يرتكبها النظام بحق المدنيين للتغطية على هزائمه وفي محاولة لتأجيل سقوطه المحتوم، كما نطالب بدعم الجيش الحر بأسلحة مضادة للطائرات للجم سلاح الجو الذي يستخدمه الأسد ضد المدنيين في المناطق المحررة».

ويتواصل عدد من المعارضون ورجال الأعمال مع مكتب دي ميستورا لتحديد مواعيد لقائه في الأيام المقبلة، فيما قرر بعض المدعوين عدم تلبية الدعوة، في وقت قررت دول إقليمية وروسيا التريث في عقد مؤتمرات للمعارضة في انتظار نتائج اتصالات دي ميستورا والتطورات الميدانية في سورية.[ads3]