تقرير : 7% انخفاض الطلب على الذهب عالمياً خلال الربع الأول من عام 2015
أشار تقرير لمجلس الذهب العالمي حول “اتجاهات الطلب على الذهب” والذي يرصد حركة بيع وشراء المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام 2015.
وقال أليستير هيويت، رئيس استخبارات السوق لدى مجلس الذهب العالمي :”جرت المنظومة الأيكولوجية لسوق الذهب العالمي على نحو سليم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، لتوضح الطبيعة الفريدة للذهب وقدرته على إعادة التوازن عبر جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.
وتشير هذه الصورة العالمية المستقرة إلى تناقض حول الخلافات الإقليمية بين القطاعات والتي تشمل ما يلي: انخفاض بنسبة 10% في الطلب على الحلي في الصين ونمو الطلب على الحلي في الهند بنسبة 22%، ما يشير إلى أول تدفق صافٍ في صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب منذ عام 2012.
وبحسب بيان تلقت شبكة مباشر نسخة منه، يعكس مرونة الذهب والقدرة على الاستجابة للمحفزات بطرق مختلفة. ومرة أخرى، تصدر المستهلك في الدول الشرقية مبيعات السوق مع معدل 54% للصين والهند من إجمالي طلب المستهلك العالمي خلال هذا الربع.”
ومن حيث القيمة، انخفض الطلب على الذهب في الربع الأول من العام 2015 إلى 42 مليار دولار أمريكي بمعدل 7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. حيث وصل متوسط سعر الذهب 1218.5 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضاً 6% بمتوسط سعر الذهب بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت النتائج الرئيسية للتقرير على النحو التالي:بلغ إجمالي حجم الطلب العالمي على الحلي الذهبية في الربع الأول 601 طن بانخفاض 3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وارتفع إجمالي معدل الطلب على الاستثمار بنسبة 4% إلى 279 طناً، مقارنة مع 268 طناً في الربع الأول من العام الماضي.
وانخفض معدل الطلب على السبائك والعملات 10% مقارنة مع الفترة نفسها في العالم الماضي إلى 253 طناً، حيث قام
مستثمري التجزئة في الهند بتنويع منفقات أموالهم وتحويلها إلى أسهم في أعقاب الأداء القوي لسوق الأسهم في البلاد.
ومع ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة أول التدفقات منذ الربع الأخير من عام 2012، وإن كان بمعدل متواضع من 26 طناً.
وبلغ صافي مشتريات المصرف المركزي، 119 طناً في الربع الأول من عام 2015، محافظاً على استقراره مقارنة بالربع الأول من عام 2014، لينفرد بحجم شراء الذهب للربع السابع عشر على التوالي من خلال تنويع أصول المشتريات.
وحافظ إجمالي العرض، على استقراره دون تغيرات تذكر إلى 1089 طناً بارتفاع 2% في الربع الأول من عام 2015، وإنتاج المناجم إلى 729 طناً ليتوازن مع 3% انخفاض في إعادة التدوير إلى 355 طناً، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
إحصائيات العرض والطلب على الذهب خلال الربع الأول من عام 2015: شهد حجم الطلب على الذهب في الربع الأول انخفاضاً طفيفاً وصل إلى 1079 طناً مقابل 1090 طناً في الربع الأول من عام 2014.
وأشار التقرير أنه في المجمل جاء معدل الطلب على الذهب خلال الربع الاول مستقراً نسبياً ،حيث وصل إجمالي حجم الطلب العالمي في الربع الأول من عام 2015 إلى 1079 طناً، دون أي تغيرات تذكر مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، ما يعد دليلاً واضحاً على استقرار العوامل الأساسية في السوق.
واختلفت الحالة من سوق إلى سوق، وتعادلت بالمجموع التراكمي الكلي. ومرة أخرى تصدر المستهلك في دول الشرق مبيعات السوق مع معدل 54% للصين والهند من إجمالي طلب المستهلك العالمي خلال هذا الربع.
والطلب العالمي على الحلي الذهبية، لا يزال العنصر الأكثر أهمية في إجمالي الطلب العالمي، بمجموع 601 طن في الربع الأول من عام 2015 بانخفاض 3% مقارنة مع إجمالي حجم الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول من العام الماضي والذي بلغ 620 طناً.
وشهدت أسواق دول منطقة جنوب شرق آسيا تحركاً جيداً شمل ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.
وارتفع معدل الطلب على الحلي الذهبية في الهند 22% ليصل إلى 151 طناً، في حين شهدت أسواق الولايات المتحدة نمواً مستقراً بمعدل 4%، مقابل 10% انكماش بمعدل الطلب على الحلي الذهبية في كل من تركيا وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والصين إلى 213 طناً.
والطلب على الاستثمار، يعتبر من المحركات الرئيسية الأخرى لسوق الذهب العالمي، مع ارتفاع 4% في الربع الأول من عام 2015، ليصل إلى 279 طناً مقارنة مع 268 طناً في عام 2014.
وبلغ صافي التدفقات إلى الصناديق المتداولة في بورصة الذهب 26 طناً، ليسجل بذلك أول تغيير إيجابي منذ الربع الأخير من عام 2012، مع عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب.
وتعرض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية لضغوط في الأسواق الواعدة للاستثمار في الأسهم، لا سيما أسواق الهند والصين بالإضافة إلى تقلبات في أسعار العملات في تركيا واليابان، ولكن عوضها الطلب القوي على الاستثمار في التجزئة تحت مظلة عملة اليورو بارتفاع 16% إلى 61 طناً، خصوصاً في ألمانيا وسويسرا.
وحافظت المصارف المركزية على قوتها الشرائية، حيث بلغ إجمالي مشترياتها من الذهب 11 طناً في الربع الأول، بنفس حجم الشراء مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.
ما يجعل المصارف المركزية مشترياً صافياً للذهب للربع السابع عشر على التوالي وذلك في إطار سياستها المستمرة للتنويع بعيداً عن عملة الدولار الأمريكي.
وحافظ إجمالي العرض على وضعه الطبيعي بمقدار 1089 طناً، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 2% في الربع الأول من العام 2015 في الإنتاج المعدني إلى 729 طناً مقابل انخفاض 3% في إعادة التدوير إلى 355 طناً، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.[ads3]