وزير الداخلية الألماني: يجب التفاوض على حصص استقبال المهاجرين

قال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، إن طلب المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التكفل بـ40 ألف لاجىء يجب أن يعدل قليلا، موضحا أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق في يونيو.

وأضاف دو ميزيير، لوكالة “فرانس برس”، “يجب التفاوض قليلا حول أسس التوزيع”، متابعا على هامش مناقشة في بروكسل مساء أمس، بشأن حماية البيانات مع وزيري العدل في فرنسا ولوكسمبورغ كريستين توبيرا وفيليكس براتز والمفوضة الأوروبية فيرا جوروفا، “سنحتاج إلى بعض الوقت لكن المبدأ جيد على كل حال”.

إلا أن دو ميزيير، اعترف أنه “ما زال من المبكر الأمل في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزيراء الداخلية الأوروبيين في منتصف يونيو في لوكسمبورغ”.

وأضاف أنه عمل جبار والأمر يتعلق بتسوية كيفية التحرك إذا لم يبق المهاجرون في البلد الذي يخصصون له، متابعا “إنها أسئلة يجب أن نجد لها أجوبة”.

وطلبت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، من الدول الأعضاء في الاتحاد الاهتمام بتكفل 40 ألف لاجىء من سوريا وإريتريا وصلوا إلى إيطاليا واليونان، تعبيرا عن التضامن مع روما وأثينا.

وتدعم ألمانيا فرض حصص الزامية وعالجت 97 ألف طلب لجوء في 2014، مقابل 68 ألفا لفرنسا.

لكن المبدأ بحد ذاته أدى إلى استنفار، وقال ممثل إحدى الدول الأعضاء مساء أمس، لـ”فرانس برس”، “كدبلوماسي، لا أذكر أنه كان أي اقتراح أثار غضبا بهذا الحجم”.

وأضاف أنه يجب التخلي عن فكرة التصويت بالغالبية الموصوفة خلال اجتماع لوكسمبورغ.

وقال أحد المشاركين، لـ”فرانس برس”، إن أكثر من عشر دول عبرت عن تحفظات جدية خلال المناقشات الأولى الأربعاء بين السفراء في الاتحاد الأوروبي.

وترفض الدول الأعضاء في أوروبا الوسطى الطابع الإلزامي للتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرا أنه قمعي.

أما فرنسا فتدعم روح المبادرة لكن لا النهج ولا الاقتراح ووضعت بعض الشروط. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف في بيان، إن أساس التوزيع يجب أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل الجهود التي قامت بها من قبل الدول الأعضاء في إطار الحماية الدولية، وتؤيد إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الاقتراح.

وهناك ثلاث دول هي بريطانيا وإيرلندا والدنمارك غير معنية بهذا الإلزام ولن تشارك في التصويت.[ads3]