أفغانستان : الحكومة منزعجة من حفلات الزواج الصاخبة

أقر النواب الأفغان قانونا مثيرا للجدل يرمي إلى الحد من مظاهر البذخ في حفلات الزواج.

 
ومن الإجراءات المقترحة تحديد العدد الأقصى للمدعوين بـ 500، وحظر تجاوز قيمة الوجبة المقدمة في الحفل 7 دولارات.

 
والهدف من القانون، الذي لا يزال ينتظر مصادقة الرئيس أشرف غني، مساعدة الراغبين بالزواج الذين يضطرون بحسب العادات إلى دفع مبالغ باهظة من مصاريف الحفل إلى الهدايا الواجب تقديمها لعائلة العروس , بحسب فرانس برس AFP.

 
وتلمع أضواء المصابيح والنيون كما لو أن المشهد في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ويتحلق الراقصون حول العريس المزين بالأكاليل.. هكذا تبدو حفلات الزفاف في أفغانستان، لكن السلطات تحاول وضع حد لهذه المظاهر الباذخة في بلد يعيش معظم سكانه تحت عتبة الفقر.

 
وفي بعض الأحيان، تصل نفقات الزواج إلى عشرات الآلاف من الدولارات، في بلد يعيش في ظل النزاعات والفقر.

 
لكن هذا القانون يثير استياء أصحاب صالات الأفراح، وقد يأتي على هذا القطاع المزدهر وسط اقتصاد متعثر.

 
ويبدو أن حفلات الزفاف الباذخة ليست مجرد ترفيه عن الأفغان، بل تشكل أيضا وسيلة هروب موقت من الحياة اليومية التي تطبعها الحروب المتواصلة في هذا البلد.

 
ويقول شعيب حكسري، وهو موظف حكومي دعي لحضور حفل زفاف: الناس بريدون لحفلات الزفاف أن تكون فاخرة لأنهم لا يقيمون حفلات أخرى.

 
وتزوج كوشال نبي زاده، وهو طبيب يبلغ 34 عاما، قبل ثلاث سنوات، وقد اضطر حينها إلى إنفاق 25 ألف دولار للحفل، منفقا في ليلة واحدة ما جناه في سنوات طوال. ويبدي الآن ندمه على إنفاق كل ما يملك في الحفل.

 
ومن الحلول التي يلجأ إليها بعض الشباب الأفغان للتهرب من دفع نفقات باهظة، إقامة عرس مختلط يجتمع فيه الرجال والنساء، ففي هذه الحالة يعرض كثيرون عن الحضور إذ إن عادة فصل النساء عن الرجال ما زالت قوية في المجتمع الأفغاني المحافظ.

 
ويشكل الزواج في هذا البلد حاجة ملحة للشباب، إذ إن إقامة علاقة خارج الزواج ليست بالأمر المقبول بتاتا، ولذا فإن العوائق المالية التي تحول دون الزواج قد تكون مصدر مشكلة كبيرة للشباب.

 
يتردد صدى القانون الذي أقره البرلمان بين السكان في كابول، وفي إحدى حفلات الزفاف الفاخرة يقول بعض المدعوين مازحين لدى وصول العريس: لا شك أنه ممتعض من نفقات الزواج، كان عليه أن ينتظر إقرار القانون قبل إقامة العرس.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها