الأتراك يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية تحتدم فيها المنافسة

بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم الأحد لاختيار نوابهم في انتخابات تأمل الحكومة الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما في تحقيق فوز ساحق فيها ما سيعزز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت يواجه حكمه احتجاجات.

ودعي حوالي 54 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع التي فتحت في الساعة 8,00 (5,00 تغ) بعد حملة انتخابية سادها التوتر إثر اعتداء بالقنبلة أوقع قتيلين وحوالي مئة جريح بين أنصار الحزب الكردي الأبرز في معقله دياربكر (جنوب شرق).

وستعرف النتائج مساء وتشير التوقعات إلى فوز جديد لحزب العدالة والتنمية الذي فاز بجميع الانتخابات المتتالية منذ 2002.

وسيكون حجم فوزه حاسما لأردوغان الذي يعتبر مصيره على المحك في هذه الانتخابات.

فبعدما كان على مدى 11 عاما رئيس وزراء حكم بقبضة من حديد، انتخب رئيسا للدولة في آب/أغسطس الماضي فسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو.

غير أنه ينشط منذ ذلك الحين من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، تصميما منه على الاحتفاظ بالسلطة.

وبالرغم من الانتقادات تولى بنفسه قيادة الحملة الانتخابية مركزا على الترويج لخطته لإصلاح الدستور ولحزبه، مخالفا بذلك روحية الدستور الذي يفرض عليه واجب الحياد التام.

ومن أجل إنجاح مشروعه، يحتاج أردوغان إلى فوز ساحق.

ففي حال فاز حزبه بثلثي المقاعد النيابية (367 من اصل 550) سيكون بإمكانه التصويت منفردا على الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس. أما في حال حصل على 330 مقعدا فقط فسيتمكن من طرح مشروعه في استفتاء. أما عدا ذلك، فسوف تخيب طموحات أردوغان.

وقال الخبير السياسي سينان أولغن من مركز الدراسات حول المسائل الاقتصادية والدبلوماسية في إسطنبول إن “نتيجة هذا الاقتراع ستحدد على الأرجح قواعد الحياة السياسية التركية للسنوات المقبلة”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية أن يخسر أردوغان رهانه ولو أنه يتحتم توخي الحذر في التعاطي معها.

فإن كان حزبه لا يزال يحتفظ بشعبية قوية إلا أنه فقد من اعتباره نتيجة التباطؤ الذي سجله الاقتصاد التركي مؤخرا بعدما كان الأداء الاقتصادي حجته الرئيسية، والانتقادات المتكررة التي تأخذ عليه نزعته إلى التسلط.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى فوز الحزب الحاكم ب40 إلى 42% من الأصوات في تراجع كبير عن نسبة 49,9% التي حققها في الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات.

ويشكل الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد، حزب الشعب الديموقراطي، العقبة الأساسية على طريق أردوغان.

ففي حال تخطى هذا الحزب عتبة 10% من الأصوات المطلوبة للدخول إلى البرلمان فسيحصل على حوالي خمسين مقعدا نيابيا ما سيحرم حزب العدالة والتنمية من الغالبية الكبرى التي يطمح إليها.

وقال مارك بياريني السفير السابق للاتحاد الأوروبي في أنقرة وهو اليوم محلل لدى معهد كارنيغي أوروبا إنه “في حال دخول حزب الشعب الديموقراطي إلى البرلمان، فسوف يغير اللعبة”.

والحزب الكردي اليساري والعصري التوجه والمناصر للأقليات هو برئاسة صلاح الدين دمرتاش وهو زعيم ذو كاريزما يأمل في اغتنام موقعه ك”صانع ملوك” في حال دخول حزبه البرلمان من اجل توسيع قاعدته التقليدية.

وقال إيلكر سورغون الناخب من أنقرة الذي حضر للإدلاء بصوته عند فتح مراكز الاقتراع “لست من أصل كردي لكنني قررت التصويت لحزب الشعب الديموقراطي من أجل حصول حزب العدالة والتنمية على عدد أقل من المقاعد”.

أما حزبا المعارضة الآخران الكبيران حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (يميني) فنددا طوال الحملة بسعي أردوغان لإحلال “دكتاتورية دستورية” داعيين إلى حرمان حزبه من غالبيته المطلقة. (AFP)[ads3]