في سابقة عالمية .. ثلثا البرلمان الرواندي من النساء

رواندا بلد تحتل فيه المرأة مكانة متفردة في العالم أجمع، حيث استطاعت أن تتصدر البرلمان الرواندي بنسبة 64% من أعضائه، أي ما يقارب ثلثيّ الأعضاء.

ولم تحقق المرأة الرواندية هذه المكانة بسهولة،  بل كابدت لتحصل عليها طيلة عشرية كاملة، تمكّنت خلالها من فرض نفسها كرقم صعب في المعادلة السياسية للبلاد، وكفاعل في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ما جعلها تحصد 51 من بين 80 مقعدا في البرلمان.

الإتحاد البرلماني الدولي ذكر، في تقريره للعام الجاري 2015 أنّ النسبة التي تمكّنت النساء الروانديات من تحقيقها في المقاربة البرلمانية، تعتبر فريدة من نوعها في العالم، بل إنّها فاقت أكثر توقّعات الولايات المتّحدة الأمريكية تفاؤلا، وذلك حين أوصت الأخيرة بتحديد حدّ أدنى للحضور النسائي في البرلمان، لا ينزل عن سقف الـ 30 %.

التقدّم الذي حققته المرأة الرواندية لا يقتصر على المجال السياسي، وإنما شمل أيضا الجوانب الإجتماعية والإقتصادية، وقد ولّد هذا التقدم خلال أحلك الفترات التي شهدتها رواندا، أي في العام 1994 تاريخ أبشع مأساة هزّت البلاد، وهي الإبادة الجماعية، والتي اغتصبت خلالها من 250 ألف إلى 500 ألف امرأة، وفقدت أكثر من 400 ألف أخريات أزواجهن، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

ضربة قاصمة، بيد أنها لم تطح ببذور الأمل في الحصول على وضع أفضل بالنسبة للمرأة الرواندية، فكان أن تمكّنت من تجاوز مخلّفات هذه الصفحة القاتمة من تاريخها المعاصر، وخلقت من ضعفها قوّة اكتسحت بها الحياة السياسية والإقتصادية في البلاد ، وفقاً لما اوردت إرم نيوز.

وفي أعقاب الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من مليون قتيل، بحسب بيانات رسمية، وقعت مراجعة العديد من السياسات لصالح المرأة، ومكّنت الهيكلة أو الإصلاحات الحكومية من تحريرها على جميع المستويات، بل إنّ الدستور الرواندي لعام 2003 أقرّ المساواة بين الجنسين بشكل كامل.

وعلاوة على إقرار تمثيلية المرأة الرواندية في جميع هيئات صنع القرار بنسبة تفوق الـ 30 %، نصّ القانون الرواندي على أنّه للنساء الحقّ في ميراث العائلة في جميع أشكاله، ما جعل النساء الروانديات يبرزن بشكل واضح في بلادهن.

وفي الحكومة الرواندية الحالية، أسندت بعض الحقائب الوزارية الهامة إلى نساء يمتلكن من الكفاءة والخبرة الكثير، من بينهن لويز موشيكيوابو، والتي، وفقا للمقرّبين منها، تدير “ببراعة كبيرة” مهام وزارة خارجية بلادها منذ العام 2009.

أما دواناتيل موكاباليزا، رئيسة مجلس النواب للتشريعية الثالثة في رواندي، فقد أكّدت، من جانبها، في تصريح، أنّ “معظم النساء يؤدّين مهامهن بشكل يرقى إلى المستوى المطلوب، ولذلك، لن أفاجأ في حال تم، في المستقبل، انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضافت “أعتقد أنّ العقلية الرواندية تغيّرت بشكل جذري، ولذلك، فإنّه، وفي حال وصول امرأة إلى أعلى منصب في البلاد، فإنها ستحرص على خلق التوازن بين الرجال والنساء من أجل تنمية رواندا”.

عميد نوّاب رواندا، جوفينال نكوسي، قال من جهته: “نحن الرجال نعتبر في الوقت الراهن أقلّية في البرلمان، لكن في اعتقادي أنّ النساء يمتلكن القدرة على حسن إدارة الشؤون العامة على كافة الأصعدة، وبهذا نحن لا نرى أي إشكال في تضافر جهودنا من أجل تقدم البلاد”.

وإضافة إلى السياسة، اكتسحت الروانديات عالم الاقتصاد في البلد الأفريقي الذي يضم أكثر من ألفي سيدة ناشطة في شتى المجالات الإقتصادية، بحسب بيانات حديثة، حتى أنّ السلطات أنشأت غرفة خاصة بنساء الأعمال في رواندا.

فستين يواماليا تدير شركة للتوريد والتصدير، قالت في تصريح لها:”أعمل في هذا المجال منذ 5 أعوام، وأنا فخورة للغاية بعملي هذا، والذي كان في السابق حكرا على الرجال فقط”.

في 2014، أدرجت أسماء سيدتين من رواندا ضمن لائحة أكثر 50 امرأة تأثيرا في العالم، وفقا لتصنيف مجلة “جون أفريك” الناطقة باللغة الفرنسية، وهما وزيرة الخارجية لويز موشيكيوابو، والمكلّفة بشؤون شعوب شرق أفريقيا فالنتين روغوابيزا، وكانتا نموذج نسائي تقتدي به حوالي 6 مليون امرأة رواندية من أصل 12 مليون نسمة يمثلون تعداد البلاد.[ads3]