وكالة أنباء الشرق الأوسط : حقائب وزارية من حزب ” أردوغان ” لشريكه في الحكومة الائتلافية

يخطط حزب «العدالة والتنمية» التركي لعقد لقاءات سرية مع مسؤولي أحزاب المعارضة، الأسبوع المقبل، في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية تتمتع بالانسجام والتوافق لتبقى على قيد الحياة لأربع سنوات، على عكس الحكومات الائتلافية الماضية بالبلاد.

وحسب دستور البلاد، سيسلم رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان ، مهام تشكيل الحكومة للحزب الأول الفائز بالانتخابات العامة، «العدالة والتنمية»، فور إعلان المجلس الأعلى للانتخابات النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، التي جرت في 7 يونيو الجاري.

وسيتولى رئيس الوزراء المستقيل، أحمد داوود أوغلو، رئاسة وفد حزبه لعقد لقاءات مع أحزاب المعارضة، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، على باباجان، ومساعد رئيس الحزب، محمد علي شاهين، في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية، فيما رددت بعض المواقع الإخبارية التركية أن داوود أوغلو سيشدد على عدم تنازل حزبه عن وزارات العدل والداخلية والتعليم، مقابل منح شريكه في الحكومة الائتلافية 9 حقائب وزارية.

كان أوغلو أجرى عدة لقاءات ومشاورات وتقييمات مع أعضاء اللجنة المركزية لحزبه ورؤساء أفرع حزب «العدالة والتنمية» في 81 محافظة، إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء وقياديي حزبه، ومن المتوقع أن يلتقي، الأسبوع المقبل، مع نواب الحزب الجدد والقدامى ورؤساء بلدياته لرسم خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وطلب داوود أوغلو من رؤساء حزبه في أنحاء المدن التركية إعداد تقرير عن رغبتهم في التعامل مع أي حزب سياسي معارض ليكون شريكا لهم في الحكومة الائتلافية القادمة، كما طالب مسؤولو الحزب في منطقة جنوب شرقي تركيا ، من جانبهم، أن يكون حزب «الشعب الجمهوري» شريكا لهم في الحكومة الائتلافية القادمة، وذلك لمواصلة عملية السلام الداخلي مع الأكراد، فيما حبذ مسؤولو الحزب الحاكم في مدن غربي تركيا أن يكون حزب الحركة القومية، الذي يرفض عملية السلام والمحادثات مع الأكراد جملة وتفصيلا، شريكا لهم في الحكومة القادمة.

وهناك بعض الشكوك لدى الشارع السياسي التركي في نوايا الحزب الحاكم، وتوقعات بأن يعلن حزب «العدالة والتنمية» للشعب أن الأحزاب عاجزة عن تشكيل حكومة ائتلافية ولا تريد التوافق معه، وربما يعتقد الحزب الحاكم أن هذا التوجه قد يؤدي لرفع شعبيته مجددا من ناحية، والتأكيد على خطورة عدم تشكيل حكومة من ناحية أخرى، وربما يعتقد أن الشعب قد يعاقب أحزاب المعارضة في انتخابات مبكرة محتملة لفشلها في التوافق مع الحزب الحاكم.

وشهدت تركيا ، الأحد الماضي، إجراء انتخابات تشريعية حصل فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على المركز الأول بنسبة 40.87%، أي بـ 258 مقعدًا من أصل 550 إجمالي مقاعد البرلمان، لكنه لم يحقق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، بحسب نتائج أولية أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيانها الذي نشرته أن حزب «الشعوب الديمقراطية» الكردي تخطى لأول مرة الحاجز الانتخابي 10% بحصوله على 13.12% من الأصوات، فيما جاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني بنسبة 24.95%، وحزب الحركة القومية على 16.29%، كما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.

وقبل أردوغان، الثلاثاء الماضي، استقالة حكومة رئيس الوزراء داوود أوغلو لعدم حصول حزبه على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.

وتدخل تركيا حاليا في مرحلة حرجة لمدة 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن عجزت كل الأحزاب المشاركة فيها عن الحصول على نسبة من الأصوات تخوّلها تشكيل حكومة بمفردها.