دراسة بريطانية من 33 صفحة : الإجهاد العسكري و الاقتصادي يدفع النظام إلى الإنهيار أو إرغامه على تسوية

ظهرت على النظام السوري في النصف الاول من العام الحالي، إشارات متصاعدة من الضغط والإجهاد في الجبهتين العسكرية والاقتصادية مع استمرار «تدمير» البنية الاقتصادية بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات وتراجع قيمة الليرة بنسبة 78 في المئة عما كانت عليه في 2011، في وقت بدأت طهران تضع «شروطاً سياسية واقتصادية» لمواصلة دعمها الاقتصادي والعسكري الى النظام، الامر الذي يدفع الى التساؤل ما اذا كان سيقود ذلك الى انهيار النظام أم لقبول تسوية سياسية مفروضة من الخارج.

هذا جزء من خلاصات توصلت اليها دراسة أعدها «مركز تشاتام هاوس» البريطاني عن الاقتصاد السوري حصلت عليها صحيفة «الحياة» على نصها قبل إصدارها اليوم. وافادت انه «في النصف الاول من العام الحالي، ظهرت على النظام اشارات اضافية من الضغط والاجهاد في الجبهتين الاقتصادية والعسكرية، ذلك ان النظام خسر امام المتمردين وانهارت قيمة الليرة السورية الى ادنى مستوى منذ بداية الصراع (في ربيع 2011). كما ان الدعم الاضافي المتواصل من ايران في مجال النفط وخطوط الائتمان سيكون مشروطاً بأمور سياسية واقتصادية».

ونقل ديبلوماسي لـ «الحياة» عن السفير الايراني في دمشق محمد رضا شيباني قوله ان الحكومة الايرانية قدمت حوالي 4.5 بليون دولار أميركي كخط ائتمان الى الحكومة السورية، كان بينها حوالى بليون قدم في الفترة الاخيرة، اضافة الى تقديم ما قيمته ثلاثة ملايين دولار اميركي من المشتقات النفطية شهرياً.

وكان الجانب الايراني طلب من دمشق «ضمانات سيادية» لتقديم مزيد من الدعم الاقتصادي. وصدر قبل اسابيع قرار سمح بتأسيس شركات قابضة على المستوى المحلي في البلاد، ما يعطي للمسؤولين المحليين صلاحيات اكبر في تأسيس شراكات مع رجال أعمال ومستثمرين من الخارج بينهم اطراف ايرانية.

وتساءل الباحث ديفيد باتر، في الورقة وهي الاولى التي يقدمها برنامج الشرق الاوسط في المركز عن الآثار طويلة المدى للأزمة السورية، ما اذا كان تدني الحالة الاقتصادية سيؤدي الى انهيار عسكري للنظام ام ان النكسات العسكرية ستكون محرضاً لانهيار اقتصادي للنظام السوري.

واشارت الدراسة الى ان من الصعوبة تحديد أو تحليل احصائي دقيق حول حجم الدمار البشري، لكنها قالت ان «الاقتصاد السوري خسر أكثر من 50 في المئة من قيمته الحقيقة للعام 2011، مع أكبر قدر من الخسائر في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية، اضافة الى قطاع الزراعة»، علماً ان «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) قدرت اجمالي قيمة خسائر الاقتصاد بحوالى 240 بليون دولار اميركي، فيما نُقل عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله لمسؤولين سوريين خلال زيارته دمشق بداية العام الماضي ان تقديرات المؤسسات الروسية تفيد ان كلفة اعادة الاعمار في حال توقفت الحرب الآن تبلغ حوالى 350 بليون دولار.

وقالت دراسة «تشاتام هاوس» ان عدد السكان «تقلص» من 21 مليونا إلى نحو 17.5 مليون نتيجة الهجرة إلى الخارج خصوصا مع تدفق اللاجئين الى دول الجوار والدول الغربية والعربية، كما هُجر ربع السكان داخل البلاد، اضافة الى اكثر من ربع مليون قتيل وحوالي مليون عاجز بسبب الاصابة.

واضافت ان معدل التضخم بلغ 51 في المئة بين كانون الثاني (يناير) واذار (مارس) الماضيين بحسب بيانات تصدرها الحكومة السورية، اضافة الى انخفاض قيمة الليرة السورية بنسبة 80 في المئة في هذه الفترة قياساً الى سعرها في بداية 2011، مشيرة الى «تضاءل إنتاج النفط تحت سيطرة النظام من 387 ألف برميل يومياً إلى أقل من عشرة آلاف برميل، وحرمان الحكومة من واحدة من المصادر الرئيسية للدخل».

في المقابل، يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على حقول النفط مع القدرة على إنتاج 60 ألف برميل يومياً، فيما تقع معظم حقول النفط الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الاكراد، الامر الذي أدى الى تقديم ايران دعماً من النفط ومشتقاته الى النظام عبر الساحل السوري. كما تراجعت القدرة على توليد الكهرباء بنسبة أكثر من 70 في المئة منذ عام 2011. وما فاقم الوضع سيطرة «داعش» على مناطق غرب تدمر وتبادل سيطرته على حقل شاعر للغاز في حمص وسط البلاد، اضافة الى سيطرته على مناطق الفوسفات الامر الذي كبد النظام خسائر بحوالي مئة مليون دولار أميركي.

لكن الدراسة، بحسب ما نقلت “الحياة”، قالت انه «رغم الدمار والخراب على مدى السنوات الأربع الماضية، واصل الاقتصاد السوري والمؤسسات الإدارية وظيفته. مع ذلك، فان الوضع في خطر متزايد. بينما يستمر النظام ليكون له وجود مؤسساتي في شكل أو بآخر في معظم أنحاء البلاد، وهذه السلطة هي أكثر من أي وقت باتت متآكلة لأنه يفقد الأرض إلى المعارضين التي وضعت جميع الهياكل الإدارية في المناطق التي يسيطرون عليها».

وخلصت الدراسة، التي تقع في 33 صفحة، الى انه بينما يواجه النظام «ضغوطات مؤسساتية عبر جميع مناطق البلاد، فإن السلطة تتآكل مع خسارة الجغرافيا للمعارضة التي تحسن قدراتها الادارية»، مشيرة الى ان «العلاقة بين حالة الاقتصاد ومؤسساته من جهة والوضع الاقتصاد والعسكري لنظام (الرئيس بشار) الاسد من جهة ثانية، سيكونان عاملين حاسمين في تطور الصراع (…) وما اذا كانت دراماتيكية تدهور في الوضع الاقتصادي قد يكون حافزاً لانهيار عسكري للنظام أو للتوصل إلى تسوية سياسية مفروضة من الخارج ضد رغبات الأسد، أو ما إذا كان المزيد من النكسات العسكرية قد يكون حافزاً للإنهيار الاقتصادي للنظام».[ads3]