حزمة إجراءات أوروبية لصد اللاجئين الاقتصاديين

في حوار له مع جريدة “دي فيلت” الألمانية قال ديبلوماسي رفيع المستوى في الإتحاد الأوروبي أن إحصائيات حديثة، أشرفت عليها مفوضية الإتحاد الأوروبي، قد أوضحت بأن ثلثي طالبي اللجوء في مختلف دول الإتحاد الأوروبي يسعون فقط إلى تحسين مستواهم الإقتصادي و الرفع من وضعهم الإجتماعي، في حين أن طالبي اللجوء النازحين فعلا من بؤر التوتر لا يشكلون إلا الثلث من العدد الإجمالي للباحثين على حق اللجوء داخل أوروبا.

و من أجل الحد من تدفق اللاجئين الإقتصاديين على أوروبا  أعدت الوكالة الأوروبية لحماية الحدود ( فرونتيكس) جملة من التدابير التي من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة ، بحسب شبكة المزود.

ومن أهم تلك التدابير نجد إصدار قوانين جديدة في كل دول الإتحاد الأوروبي تنص على وضع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في مراكز خاصة و ترحيلهم في أسرع وقت ممكن نحو بلدانهم ، كما تهدف المفوضية الأوروبية إلى إبرام اتفاقيات تعاون جديدة مع العديد من الدول الإفريقية من أجل تسهيل عمليات الترحيل.

و في سياق متصل تقدمت النائبة الألمانية ، السيدة مونيكا هوهل مايير ، بمقترح لدى البرلمان الأوروبي يتمثل في إخضاع طالبي اللجوء، فور وصولهم إلى اليونان أو إيطاليا، إلى التحقيق من أجل معرفة ما إذا كانوا فعلا قادمين من  بؤر توتر أم لا، و الهدف الأساسي من هذا الإجراء، حسب النائبة الألمانية، هو حرمان اللاجئين الإقتصاديين من التوغل أكثر داخل أوروبا.[ads3]