الجمعية الوطنية تناقش مشروع إصلاح قانون الإقامة بفرنسا

يشرع نواب الجمعية الوطنية الفرنسية ابتداء من اليوم الاثنين في مناقشة مشروع إصلاح قانون إقامة الأجانب بفرنسا. مشروع طرحه وزير الداخلية برنار كازنوف.

ويهدف هذا المشروع حسب كازنوف إلى تخفيف الضغط على الدوائر؟ ومكاتب مصالح الإقامة في المحافظات الفرنسية التي تستقبل عشرات الآلاف من الأجانب يوميا من جهة، وإلى تقليل عدد الوثائق المطلوبة من طالبي الإقامة عند إيداعهم ملفاتهم الإدارية من جهة أخرى.

ومن بين نقاط الإصلاح الجوهرية المطروحة للنقاش، إمكانية منح بطاقة إقامة جديدة تتراوح مدتها بين سنتين وأربع سنوات لكل أجنبي استفاد سابقا من بطاقة مدتها سنة واحدة.

لكن الحصول على بطاقة الإقامة الجديدة يبقى مرتبطا بعدد من الشروط، أبرزها أن يكون الأجنبي حاصلا على عمل وأن يثبت مؤهلاته للانسجام بسهولة مع المجتمع الفرنسي.

المعارضة تنتقد وتخشى تنامي الهجرة غير الشرعية

هذا، وأكدت المعارضة اليمينية، لا سيما حزب “الجمهوريون”، أنها ستصوت ضد مشروع القانون بحجة أنه وسيلة لاستقطاب مهاجرين غير شرعيين جدد إلى فرنسا، داعية في الوقت نفسه ترك الجمعية الوطنية الفرنسية الحرية في تحديد عدد المهاجرين الذين تستقبلهم فرنسا سنويا و”طبيعة” الإقامة.

النقطة الثانية الهامة في المشروع، هي إعطاء صلاحيات أكثر للمحافظات الفرنسية لدراسة ملفات طالبي بطاقات إقامة جديدة أو طالبي تجديدها، مع الإبقاء على هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية كتوجه رئيسي لهذه السياسة.

لكن بعض الجمعيات المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الأجانب تخشى أن تتعدى المحافظات صلاحياتها القانونية وتتدخل في شؤون الأجانب الخاصة، كالتحقيق مثلا حول طبيعة المساعدات الاجتماعية،  والتثبت من أن أولاد الأجنبي المقيم يزاول دراسته في مدرسة فرنسية كما يفرضه القانون الفرنسي..

تقليص مدة دراسة ملفات اللاجئين من 24 إلى 9 أشهر

وأكد برنار كازنوف في مقابلة أجراها اليوم الاثنين مع إذاعة ” فرانس أنتير”، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى منح لأجانب المقيمين في فرنسا نوعا من الاستقرار الإداري بعدما كانوا يترددون بانتظام (مرة أو مرتين سنويا على الأقل) على مراكز المحافظات لتجديد إقامتهم.

من جهة أخرى يهدف هذا الإصلاح إلى مراقبة أكثر إحكاما للهجرة غير الشرعية التي تسعى بلاده إلى مكافحتها بحزم، حسب الوزير الذي أكد أن عدد المقيمين غير الشرعيين وغير الأوروبيين الذين رحلوا من فرنسا العام الماضي تجاوز 16000 مهاجر مقابل 12000 في العام 2012.

وفي رد على سؤال حول المشاكل المتعلقة باللجوء في فرنسا، أكد كازنوف أن قانون اللجوء الجديد، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا ، سيساعد على حل هذه المعضلة وتداعياتها المتراكمة منذ سنوات.

وقال وزير الداخلية إن القانون الجديد يفرض على (الأوفبرا) وهي الإدارة التي تنظر في ملفات طالبي اللجوء، أن تدرس الملفات في غضون تسعة أشهر فقط عوضا عن سنتين في الماضي، مضيفا أن الهدف هو تقليص فترة الانتظار وحل المشاكل في أسرع وقت ممكن.

وأنهى وزير الداخلية الفرنسي قوله بالإشارة إلى أن كل الذين لن يستفيدوا من حق اللجوء سيتم ترحيلهم من فرنسا. (France 24)[ads3]