الائتلاف و هيئة التنسيق يتفقان في بروكسل : الحل في سوريا هو تغيير رأس النظام و كافة رموزه و مرتكزاته و أجهزته الأمنية وفق ” جنيف 1 “

بيان صحفي مشترك

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

للعام الخامس على التوالي، يقدم شعبنا في سورية تضحيات عظيمة من أجل حريته وكرامته وإنهاء سلطة الاستبداد وإقامة نظام مدني ديمقراطي أساسه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي والمخاطر الجدية على وجود سورية ووحدة شعبها وأرضها، الناجمة عن تصعيد أعمال القتل والتدمير والتهجير وجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام والميليشيات الطائفية التي جلبها، وقوى الإرهاب العابر للحدود وفي مقدمتها تنظيمي “داعش” والقاعدة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا ووطننا، فقد عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الدميقراطي مباحثات في بروكسل بتاريخ 22 – 24 تموز / يوليو 2015 تركزت حول مناقشة أوضاع شعبنا والهجمة التي يتعرض لها ومواجهتها عبر جهد وطني مشترك يجمع قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وقد توصل الطرفان إلى خارطة طريق لإنقاذ سورية تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، على أن تتم المصادقة عليها من قبل مرجعياتهما، وتدعو الوثيقة إلى تنفيذ “بيان جنيف” (01 حزيران/يونيو 2012) بدءاً بتشكيل “هيئة الحكم الانتقالية” التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

وقد تضمنت المباحثات الاتفاق على النقاط التالية:

يدين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية استهداف النظام بشكل مروّع المدنيين العَّزل في كافة المدن والبلدات السورية باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ، ويؤكدان على مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرض لها شعبنا، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين.

يُعرب الطرفان عن إدانتهما لأعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم “داعش” وحزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام، ويؤكدان التزامهما بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره بما فيها الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2170.

يجدد الطرفان تأكيدهما على أن الحل السياسي في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم برعاية الأمم المتحدة على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سورية بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012 بكامل بنوده، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.

يشدد الطرفان على الشراكة الوطنية لجميع السوريين، مكوناتٍ مجتمعية وسياسية، في استحقاق بناء سورية المستقبل، وضامن حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، ومشاركة المرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات، وضامن تمثيلها في كافة جوانب العملية الانتقالية.

وإذ يطالب الطرفان الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجموعة العمل لأجل سورية، بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف، فإنهما يؤكدان سعيهما لتوحيد رؤية قوى الثورة والمعارضة السورية حول الحل السياسي في سورية، والتشاور مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية، للوصول إلى موقف سياسي جامع ومشترك. وسيواصل الطرفان، في إطار المشاركة المتساوية والفعالة، بذل كافة الجهود للتعريف بخارطة الطريق لإنقاذ سورية ومبادئ التسوية السياسية لدى كافة الدول والقوى الفاعلة في الأزمة السورية لحثهم على دعمها.

كما اتفقا على العمل معاً لأن يكون فريق العمل التفاوضي للتسوية السياسية يتمتع بالكفاءات اللازمة ويعكس التمثيل الفعلي لقوى الثورة والمعارضة ومكونات المجتمع السوري.

ويعرب الطرفان عن تقديرهما لجهود الاتحاد الأوربي في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا اللقاء، ويحثانه على مواصلة الجهود من أجل استئناف العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين، عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.[ads3]