تزايد احتمالات الانتخابات المبكرة بتركيا مع تعثر محادثات الائتلاف

تتزايد احتمالات أن تجري تركيا انتخابات مبكرة فيما تؤجج ضرباتها الجوية ضد المقاتلين الأكراد في العراق وتنظيم “داعش” في سوريا المشاعر القومية في الوقت الذي لم تحقق فيه محادثات تشكيل الائتلاف تقدما يذكر.

ونفذت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي حملات قصف شبه متزامنة في العراق وسوريا قبل اسبوع لتفتح جبهتي صراع فيما يسعى حزب العدالة والتنمية للعثور على شريك أصغر لتشكيل ائتلاف حاكم بعد أن خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو حزيران.

وقوبل التحرك العسكري ضد معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باستحسان من حزب الحركة القومية المعارض الذي يرفض عملية السلام مع المقاتلين الأكراد الأمر الذي أثار احتمال أن يؤيد حكومة أقلية لا تستمر لفترة طويلة بقيادة حزب العدالة والتنمية إذا كان هذا سيقود البلاد نحو انتخابات جديدة.

وذكرت قناة تلفزيون (سي.إن.إن.ترك) أن طائرات تركية قصفت أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم الجمعة في أحدث ضربة توجهها أنقرة للمسلحين الأكراد منذ بدء الحملة الأسبوع الماضي.

وقالت (سي.إن.إن.ترك) إن أكثر من 30 طائرة حربية أقلعت من قاعدة جوية في ديار بكر وقصفت ملاجيء ومعسكرات ومستودعات ذخيرة. وقال مسؤولون أتراك إنهم على علم بهذه التقارير لكنهم أحجموا عن التعليق على العمليات المستمرة.

ونقل عن الرئيس رجب طيب اردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية قوله للصحفيين المرافقين له في جولته الاسيوية يوم الجمعة إنه يحذر مجددا من مخاطر تشكيل ائتلاف هش وعدد مزايا حكم الحزب الواحد.

ونقلت عنه صحيفة حريت قوله “إذا شهدنا نتائج إيجابية من محادثات الائتلاف فليكن لكن إذا لم يحدث ذلك فسنتجه الى الإرادة الشعبية على الفور وسندع الشعب يقرر حتى ننقذ أنفسنا من الوضع الراهن.”

وقال “ما أعارضه هو وجود حكومة أقلية دائمة. تشكيل حكومة أقلية بشرط أن تقود البلاد نحو الانتخابات هو أمر ممكن تماما” مضيفا ان مثل هذه الحكومة يمكن أن تتشكل بدعم حزب معارض واحد على الأقل.

وأمام الأحزاب التركية مهلة حتى 23 أغسطس آب للاتفاق على ائتلاف وإلا سيدعو إردوغان لإجراء انتخابات جديدة. ويرى منتقدون للرئيس أن الانتخابات الجديدة هي الاختيار الذي يميل له إردوغان لأنه يوفر فرصة لحزب العدالة والتنمية لاستعادة أغلبيته البرلمانية والحكم بمفرده. وإذا فاز الحزب بثلثي مقاعد البرلمان فقد يستطيع تغيير الدستور وتحقيق طموحات إردوغان في تحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي قوي.

ويجري حزب العدالة والتنمية محادثات مبدئية مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض ثاني أكبر حزب في البرلمان لكن من المقرر أن تنتهي هذه المحادثات يوم الاثنين ولم تظهر مؤشرات تذكر على حدوث تقدم ملموس.

وقال مسؤول كبير من حزب الشعب الجمهوري لوكالة رويترز “ينبغي أن تشكل الائتلاف في عقلك أولا. بإمكاننا أن نرى أنه لا يوجد ائتلاف يضم حزب الشعب الجمهوري في عقل حزب العدالة والتنمية.”

– اجتذاب القوميين

قال مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية إن الحزب سيجري استطلاعا للرأي العام بين الأول والعاشر من أغسطس آب ليحدد على أساسه إن كان سيمضي قدما في مساعي تشكيل الائتلاف أو سيتحرك صوب الانتخابات المبكرة.

وقال أحد المسؤولين لرويترز طالبا عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر “إذا أشارت هذه الاستطلاعات إلى حكومة الحزب الواحد فنتوقع نهاية محادثات الائتلاف. وسندعو لانتخابات مبكرة.

“لكن إذا كانت هناك صورة مختلفة فيمكننا أن نتوقع واحدا من البديلين.. إما حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية. ينبغي ألا يستبعد أحد احتمال تشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية.”

وسبق أن لمح حزب الحركة القومية إلى أنه لا يريد اقتسام السلطة مع حزب العدالة والتنمية. لكن احتمال انهيار محادثات السلام مع الأكراد قد يدفعه للموافقة على اتفاق قصير الأجل على الأقل يقود إلى انتخابات جديدة. ويقول مسؤولون في حزب العدالة والتنمية إنهم قد يجتمعون مع نظرائهم في حزب الحركة القومية الاسبوع المقبل.

وقال زعيم الحزب دولت بهجلي للصحفيين “إذا انتهت عملية السلام وتم تنفيذ شروطنا فسنقوم بكل التضحيات اللازمة.”

وجازف أردوغان بإغضاب القوميين وأجرى إصلاحات مترددة تتصل بحقوق الأكراد وفي عام 2012 بدأ مفاوضات في مسعى لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني الذي قتل 40 ألف شخص منذ عام 1984. وصمدت هدنة هشة منذ مارس آذار عام 2013.

واتهم صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إردوغان يوم الخميس بالقيام بعمل عسكري في سوريا والعراق للانتقام من المكاسب التي حققها الأكراد. وقدم الحزب أداء قويا في انتخابات يونيو حزيران وحرم حزب العدالة والتنمية من أغلبيته.

وينفي مسؤولون في الحكومة فكرة الانتقام ويقولون إن التحرك ضد حزب العمال الكردستاني يأتي ردا على سلسلة من الهجمات التي قتل فيها رجال شرطة وجنود بأيدي المقاتلين الأكراد في الأسابيع الأخيرة. وقتل 15 على الأقل من أفراد قوات الأمن في هجمات ألقيت مسؤوليتها على حزب العمال الكردستاني منذ 21 يوليو تموز.[ads3]