تفاصيل تعديل قانون الإقامة للأجانب في ألمانيا

قامت الحكومة الألمانية بإجراء إصلاح في القانون المنظم للبقاء وكذا القانون المنظم للإبعاد والترحيل. يتضمن هذا الإصلاح الحق في البقاء بعد إقامة استمرت لمدة ثمانية أعوام، تتقلص بالنسبة للأسر التي بها أطفال قصر حتى إلى ستة أعوام، حيث تسري حزمة القوانين المتعلقة بدءا من الأول من أغسطس/ آب.

أما بالنسبة للأجانب ممن اندمجوا على نحو جيد والمقيمين في ألمانيا منذ فترة طويلة فيحق لهم الإقامة على نحو دائم. علاوة على ذلك تم في القانون تغيير القواعد المنظمة للإبعاد والترحيل، بحيث يتم على أرض الواقع على نحو أفضل تنفيذ ترحيل الأجانب ممن ليس لديهم فرصة للبقاء.

“الرسالة: انتم جزء منا!”

ثمّن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير القانون بوصفه رسالة مهمة لكثير من الآلاف في ألمانيا ممن عُلق ترحليهم وانجزوا خطوات هامة على طريق الاندماج. “الرسالة: أنتم جزء منا!”

حق البقاء للأسر والشباب

من المقرر مستقبلا أن يمنح لمن أقام في ألمانيا لمدة ثمانية أعوام الحق في البقاء. أما بالنسبة للأسر التي بها أطفال قصر فمن المقرر أن يطبق هذا الأمر بعد ستة أعوام من الإقامة. والمقومات لهذا الأمر تتمثل في مأمونية الدخل في المقام الأول وفي القدرة على التواصل الشفهي باللغة الألمانية. علاوة على ذلك لا يجوز أن يكون الشخص قد ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون.

من المقرر أيضا أن يتم التوسع في إمكانية الإقامة القانونية لفترة طويلة بالنسبة للشباب الأجنبي الذي اندمج اندماجا جيدا. ولهذا سيتم تخفيف الشروط الخاصة بحق البقاء بالنسبة لمن عُلق ترحيلهم من الشباب والناشئة بحيث يكون هناك في المستقبل فرصة جيدة لحق البقاء في ألمانيا لمن قضى بالفعل أربعة (كانت في السابق ستة) سنوات من الإقامة السابقة ودرس في المدرسة بنجاح لمدة أربعة سنوات في العادة. وبهذا تكون الحكومة الألمانية قد أنصفت على نحو أفضل الشباب القادر على الاندماج على وجه خاص.

حق البقاء للمحتاجين للحماية

ينص القانون أيضا على أوجه لتحسين حق الإقامة بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر، حيث سيكون هناك بالنسبة للاجئين المحتاجين للحماية تشريع لحق إقامة لا يكون رهنا بالعمر أو بتاريخ دخول ألمانيا، بحيث يتاح لهؤلاء اللاجئين ممن يطلق عليهم “اللاجئون المُعاد توطينهم” أفق دائم للحياة.

برنامج لإعادة التوطين

في المؤتمر الدائم لوزراء الداخلية للولايات الألمانية في خريف عام 2011 تقرر إدراج البرنامج الألماني لإعادة توطين الباحثين عن الحماية بوصفه برنامجا استرشاديًا في بادئ الأمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2012. تهدف إعادة التوطين إلى فتح أفق جديد أمام المحتاجين إلى الحماية على نحو خاص في الدولة المستقبلة لهم ممن يهربون من أوطانهم إلى دولة ثالثة ولكنهم لا يتمتعون هناك بأفق حياتي دائم. يجرى اعتبارا من العام 2015 مواصلة برنامج إعادة التوطين الألماني عقب نجاح البرنامج الاسترشادي. جدير بالذكر أنه يأتي سنويا منذ عام 2012 في إطار البرنامج 300 لاجئ إلى ألمانيا.

إعادة تنظيم قانون الإبعاد

يعيد القانون علاوة على ذلك تنظيم حق الإبعاد على نحو جذري. وعليه فمن المقرر أن يتم إنهاء إقامة الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا على نحو صارم، بحيث ينفذ ترحيلهم الوجوبي ولو قسريا. وتراعي الضوابط الجديدة على نحو أكبر من سابقتها أن يصبح من الممكن أيضا مكافحة المتطرفين الذين يميلون إلى استعمال العنف بالوسائل المنصوص عليها في قانون الأجانب.

مصدر النص : الحكومة الألمانية

الترجمة و الإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)[ads3]