باكستان تنفذ حكماً بالإعدام مثيراً للجدل

نفذت السلطات الباكستانية يوم الثلاثاء حكم الإعدام شنقاً في حق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزاً لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، والذي شُنق على رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة في قانونية محاكمته، وفق ما أفاد شقيقه ومسؤول في السجن.

وحُكم على حسين بالإعدام شنقاً بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في العام 2004، ولكنه كان قاصراً يومها وفق شهادة ميلاده التي قدّمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يُحكم عليه بالإعدام. فيما اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن محاكمته لم تحترم ” المعايير الدولية “.

ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع، وبعد تمضيته ثمانية أعوام خلف القضبان أعدمته شنقاً فجر اليوم في سجنه في كراتشي.

وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدامه ، وفي بادئ الأمر وإزاء الانتقادات الدولية، أرجأت إسلام أباد إعدام حسين إلى حين التحقّق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي دين بارتكابها.

وكانت باكستان جمّدت تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئياً، إثر هجوم نفذته حركة ” طالبان ” على مدرسة في بيشاور شمال غربي البلاد، أوقع 154 قتيلاً في 16 كانون الأول الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار الماضي.

ومنحت باكستان السنة الماضية، وضعاً خاصاً من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة بليون دولار، في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، وإعادة تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتُمد في العام 2008.

ولكن إسلام أباد لم تبالِ بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عدة، إذ إنها أعدمت حوالى 180 شخصاً من أصل ثمانية آلاف مدانين ينتظرون في سجونها. ( AFP )[ads3]