قانون الإقامة الجديد في ألمانيا : فرصة جديدة للم الشمل .. و منح الإقامة الدائمة للاجئين حتى و إن لم يجدوا عملاً

بدأ اعتباراً من الأول من شهر أب الحالي تنفيذ التعديل الشامل لقانون إقامة الأجانب في ألمانيا، و الذي يحمل في طياته الكثير من الفقرات، يوضح عكس السير فيما يلي نقطتين هامتين بالنسبة للم الشمل و الحصول على حق الإقامة الدائمة.

بحسب التعديل الجديد وفق القانون 29 ، أصبح بإمكان اللاجئين الحاصلين على حق “الحماية الإنسانية وفق القانون 25/3″ في الفترة الممتدة من 1-1-2011 إلى 31-7-2015  لم شمل أسرهم خلال ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ سريان القانون أي من  1-8-2015 إلى 1-11-2015، وفق ما أوضحت المحامية السورية نهلة عثمان، المختصة بقضايا اللاجئين و قانون الأجانب في ألمانيا لعكس السير.

ويحصل طالبو اللجوء القادمين من دول تمر بحالة حرب على ثلاثة أنواع من الإقامات هي ” 1 -اللجوء السياسي   25/1 2 -اللجوء الانساني   25/2 3 -الحماية الانسانية   25/3″.

وكانت سلطات الأجانب تشترط على الحاصل على إقامة ” الحماية الإنسانية 25/3″ أن يكون مرتبطاً بعقد عمل بأجر شهري كاف للانفاق على نفسه و عائلته وأن تكون مساحة السكن متوافقة مع عدد أفراد العائلة وفق شروط السلطات الألمانية، و غيرها من الشروط التي من الصعب على القادمين الجدد إلى ألمانيا تنفيذها.

وألغى التعديل الجديد أيضاً تحديد مكان سكن حاملي إقامة “الحماية الإنسانية”، حيث أصبح بإمكانهم الانتقال للسكن في أي مدينة بألمانيا، بحسب المحامية “عثمان”.

وفي ظل الأعداد الهائلة لطلبات اللجوء التي من المنتظر أن يبت فيها المكتب الفيدرالي للهجرة و اللاجئين، تضمن التعديل الجديد منح الإقامة الدائمة للاجئين و الحاصلين على إقامة ” الحماية الإنسانية 25/3″ أو ما كان يعرف في أوساط اللاجئين بـ”منع الطرد”، بعد انتهاء إقاماتهم التي تصل مدتها إلى 3 سنوات، دون النظر في ارتباطه بعقد عمل يكفيه للانفاق على نفسه وعائلته، و دون انتظار موافقة المكتب الاتحادي للهجرة و اللجوء.

وكانت سلطة الأجانب “Ausländerbehörde” ترسل سابقاً طلب الإقامة الدائمة المقدم من اللاجىء للمكتب الفيدرالي للاجئين، والذي كان بدوره يدرس كل طلب على حدا، ويتأكد فيما إذا كان اللاجىء مازال يستحق الحصول على الحماية بعد مرور ثلاثة سنوات بالإضافة للنظر في الوضع الحالي في بلده، و يرسل رداً بالموافقة أو الرفض.

ووفقاً للتعديل الجديد، ستمنح سلطة الأجانب حق الإقامة الدائمة للاجئين، إلا في حال أخطرها المكتب الفيدرالي بشكل إستثنائي بوجود أسباب تستوجب سحب الحماية.

وسيوفر التعديل الجديد الكثير من الوقت على المكتب الفيدرالي للاجئين حيث ستقل عدد الحالات التي سينظر فيها، علماً أنه كان يوافق سابقاً على منح الإقامة الدائمة لـ 95 % من الحالات، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب.[ads3]