أهداف المبادرة الإيرانية الميتة لحل سياسي في سوريا

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية، عبد اللهيان، يوم 2015/8/4، وجودَ مبادرة إيرانية لحل سياسي في سوريا. وتوقيت الإعلان مهم جداً؛ لأن فيه استغلالاً سياسياً للمبادرات الدولية الراهنة، في أعقاب اللقاءات السياسية التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة قبل يوم واحد من إعلان المبادرة الإيرانية، فقد التقى وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد استعدادات خليجية مهمة لذلك الاجتماع، وبعد اجتماع رسمي بين وزير خارجية قطر خالد العطية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نفس اليوم في الدوحة، وأخيراً بعد اجتماع وزراء خارجية ثلاث دول مهتمة جداً بالصراع السوري، كان اللقاء بين وزير خارجية أمريكا جون كيري، ووزير خارجية السعودية الجبير، ووزير خارجية روسيا لافروف، وقد أسفر عن كل تلك المباحثات إجماع في الرؤى السياسية للحل في سوريا، يقول بأن الحل القادم هو سياسي أولاً، ولا يوجد حل عسكري ثانياً، وترى أمريكا وقطر والسعودية ثالثاً أن لا مستقبل سياسي لبشار الأسد، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي كيري، في المؤتمرات الصحفية بعد تلك الاجتماعات، أن بشار الأسد فقد شرعيته، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل السياسي القادم في سوريا.

روسيا لم تشارك في إعلان نهاية عصر الأسد، بل نفت بعض الأخبار المنسوبة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها بأن روسيا يمكن أن تتخلى عن بشار الأسد، ولا تتمسك به كشرط للحل السياسي القادم، وهذا الموقف الروسي ليس جديداً أولاً، ولم يختلقه أردوغان من نفسه، لأن الموقف الروسي المعلن منذ سنوات بأن مستقبل الأسد متروك للشعب السوري، ولذلك نفت روسيا أن يكون موقفها هو التخلي عن بشار، وإن كان المأزق الروسي في سوريا أخطر من مواصلة تمسك روسيا ببشار الأسد، الذي لم يفقد شرعيته فقط، وإنما فقد قدرته على إدارة الحكم في سوريا، وفشل سياسياً وعسكرياً في القضاء على الثورة السورية بعد خمس سنوات، مما يعني أن الموقف الروسي رهين الموقف الإيراني فقط، فهو لا يريد أن يغضب الإيرانيين، وفي الوقت نفسه لا يريد بوتين أن يظهر بالرئيس العالمي الذي يتخلى عن أصدقائه في مفاوضات سياسية، ولذلك يمكن القول بأن روسيا تفضل زوال بشار الأسد، ولكن دون أن يكون بقرار ولا إعلان روسي يسبق ذلك، حفظاً لماء وجه السياسة الروسية أولاً، وحفظاً للمصالح الاقتصادية الروسية مع إيران، التي يمكن أن تهتز سلباً بعد توقيع اتفاق النووي الإيراني في فيينا قبل شهرين، وبعد فتح قنوات صداقة روسية مع دول الخليج العربي.

وبالنظر إلى بنود المبادرة الإيرانية فإن الحكم عليها بالموت وهي في مرحلة الولادة العسيرة أقرب للحقيقة، لأن إيران لا تهدف إلى تحقيق نجاح في الحل السوري من خلال هذه المبادرة، وإنما تهدف إلى ادعاء أنها طرف محايد، وتنظر إلى الصراع في سوريا مثل الوزراء الذين اجتمعوا في الدوحة، وقدموا رؤى سياسية للحل السياسي في سوريا، بينما إيران هي الطرف السوري الذي يتم التفاوض معه في الحل السياسي القادم في سوريا، فإيران أرسلت ثمانية آلاف مقاتل من حرسها الثوري قبل أشهر بطلب ملح من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين يحكمون سوريا، وذلك بسبب مخاطر حقيقية بتحرير دمشق من أيدي الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله اللبناني والمرتزقة الطائفيين الذين تستقدمهم المخابرات الإيرانية للقتال في سوريا، بعد فقدان النظام السوري من يقاتل معه من الشعب السوري، على الرغم من استعداد بشار للعفو عن الفارين من الجيش وتقديم محفزات مالية لمن يلتحق بالجيش، الذي فقد السيطرة على أكثر من ثلثي سوريا.

تنص المبادرة الإيرانية المضحكة على:

1 ــ وقف فوري لإطلاق النار من جميع الأطراف.

2 ــ تشكيل حكومة وحدة وطنية.

3 ــ إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة جميع الإثنيات والطوائف في المجتمع السوري.

4 ـ إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.

هذه البنود الرئيسة التي أعلنت وتناقلتها وسائل الإعلام التابعة لأجهزة الإعلام الإيرانية، من الواضح أن هذه البنود لا ترقى إلى مستوى المبادرة السياسية التي يمكن أن ينظر إليها بجدية، فالشرط الأول الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار هو شرط وهمي، بدليل فشل مباردة دي مستورا الأممية التي دعت إلى وقف جزئي في حلب، فإذا فشل الوقف الجزئي في مبادرة أممية، فهل تنجح إيران في هذا الشرط الذي يتحدث عن وقف فوري كلي، فالشرط الأول يؤكد أن الإيرانيين غير جادين بالحل السياسي، وإنما يريدون إظهار أنفسهم أمام شعوبهم أنهم شركاء في الحل السياسي وطرح المبادرات السياسية، مع أنهم يدركون أنهم شركاء لبشار الأسد في مجازره الرهيبة في السنتين الأوليين عامي 2011 و2012، وأنهم مباشرون للحرب بجنودهم وحرسهم الثوري ومليشيات حزب الله اللبناني وغيرهم من بداية عام 2013، فالدولة الإيرانية هي طرف الصراع الرئيسي ضد الشعب السوري وثورته من بداية 2013، فكيف يحق له طرح مبادرة سياسية، إلا أن يكون ذلك مناورة سياسية وليس مبادرة سياسية.

والشرط الثاني الذي يعلق عليه البعض الآمال بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة الوضع في سوريا بعد وقف إطلاق النار المستحيل، هذا الشرط تم الاختلاف عليه بعد اتفاق مؤتمر جنيف الأول الذي رعاه كوفي عنان في شهر يونيو/حزيران 2012، فقد نص جنيف واحد على تشكيل حكومة انتقالية، بينما رأت روسيا وإيران أن تكون هذه الحكومة الانتقالية تحت سلطة بشار الأسد، ادعت أمريكا أنها حكومة انتقالية مطلقة الصلاحيات، مع وجود بشار الأسد في المنصب الرئاسي دون تدخل في شؤون الحكومة الانتقالية، وهذا الاختلاف على تفسير مؤتمر جنيف1 أفشل اتفاقية جنيف1 لحل الأزمة السورية، وتم السعي العبثي لمؤتمر جنيف2 لتحديد هذه النقطة أكثر، ولكن إيران وروسيا حرفت مؤتمر جنيف2 عن مساره إلى دعوى محاربة الإرهاب أولاً، ثم يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا، ومحاربة الإرهاب تعني في الرؤية الإيرانية والروسية محاربة فصائل الثورة السورية الكبرى، ومن المؤكد أن المبادرة الإيرانية تحتوي على هذا البند، ولكن الإعلام الإيراني لم يذكره في التسريب الأول للتمويه على المؤامرة السابقة التي مورست في جنيف2، لأكثر من شهر في مفاوضات ثنائية بين وفد حكومة الأسد مع وفد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، انتهت بالفشل أولاً، وبأن أجهزة المخابرات الإيرانية هي التي كانت تقود المفاوضات العبثية في ذلك الوقت.

فلما جاء دور المبعوث الأممي دي مستورا عمل على إرضاء إيران وروسيا ومصر قبل الشروع في جنيف3، حيث تعتمد مبادرته على وقف إطلاق نار جزئي يتم تعميمه بعد توفير سبل نجاحه، وما زالت مبادرة دي مستورا تراوح مكانها، لأنها ضحية خداع روسي وإيراني، وإن تم من خلال اجتماعات مع بشار الأسد شخصياً، وفي دمشق، ولكن بشار الأسد لم يعد صاحب قرار في الحل السوري، فأرادت روسيا أن تغذي مبادرة دي مستورا باستضافة حوارات سياسية في موسكو بين حكومة الأسد وبعض رموز المعارضة السورية التي لا تمثل إلا نفسها، ولا ثقل لها في داخل سوريا، فكانت نهايتها أو ستكون نهايتها مثل مشاورات دي مستورا في جنيف3، التي لم تنجح في تحديد رؤية للحل السياسي.

أمريكا تتابع كل ذلك ولا تعترض عليه، ما دام أنه يعمل على استدامة الصراع في سوريا وفي المنطقة، لأن الاستراتيجية الأمريكية هي إدارة النزاعات في المنطقة، في الحروب الأهلية والحروب الإقليمية أيضاً، بل إن أمريكا شجعت ترسخ الصراعات العسكرية في سوريا والمنطقة، مثل العراق واليمن وغيرها، لأهداف استراتيجية أمريكية، تريد أمريكا حسمها وحدها ولكن بعد إرهاق واحتياج الجميع إليها، وهو ما كاد أن يتحقق لها في مؤتمر الدوحة، بالإجماع على انعدام الحل العسكري، وأن لا مستقبل لبشار الأسد في رئاسة سوريا القادمة، ولذلك جاءت المبادرة الإيرانية للادعاء بأنها مشاركة في العملية السياسية في سوريا، لأنها لا تريد أن تلزم نفسها بالحل السياسي الذي تنشده أمريكا في سوريا، خشية أن يكون فيه انتقاص لنفوذها العسكري والسياسي في المنطقة، في سوريا ولبنان والعراق، بعد أن أبدت إمكانية تراجع في اليمن تحت ضغوط أمريكية في اتفاق فيينا النووي، يتم الآن السعي لمشاركة روسيا في إنهاء الصراع في اليمن مقابل ترتيبات جديدة في سوريا لا تكون فيها خسارة كبيرة على إيران وروسيا، ولكن دون تصفية الثورة السورية، ولكن باستثمارها وتحويلها أو تحويل المعتدلين منها إلى وسط سياسي يمثل النفوذ الأمريكي في سوريا.

لذلك؛ جاء البند الثالث في المبادرة الإيرانية في إعادة تعديل الدستور السوري ليتوافق مع إدخال وسط سياسي جديد في إدارة السياسة السورية في المستقبل تحت عناوين حقوق الإثنيات أو الطوائف أو المذاهب أو القوميات وغيرها، فتعديل الدستور مدخل للشراكة السياسية لكافة القوى السياسية، بما فيها فصائل المعارضة السورية التي يتم تدجينها كقوى سياسية مستقبلية، أو تصفيتها عسكرياً، وهو ما تم العمل عليه خلال السنتين الماضيتين، وفي هذا السياق دخلت أمريكا في نفس اليوم الذي أعلنت فيه إيران مبادرتها السياسية، دخلت أمريكا في العمل العسكري المباشر في ضرب الفصائل العسكرية في الثورة السورية التي تعارض الترتيبات الأمريكية؛ لإيجاد قيادة عسكرية وسياسية تتولى المشاركة في حكم سوريا في المستقبل.

وأما البند الرابع في المبادرة الإيرانية الذي يتحدث عن انتخابات سورية بإشراف مراقبين دوليين، دون تحديد نوع هذه الانتخابات؛ أهي برلمانية أم رئاسية، وأين بشار في هذه الانتخابات؟ وهي تعلم أن فصائل الثورة السورية التي دافعت عن سوريا مدة خمس سنوات لن تقبل أن تكون نهاية ثورتها انتصار الطائفيين الإيرانيين وأتباعهم من قتلة الشعب السوري.

لذلك؛ فإن المبادرة الإيرانية ليست مبادرة معدلة للمبادرات السابقة، وإنما مبادرة مضيعة للحقوق السورية، ومضيعة للجهد الدولي الذي ينبغي أن يعالج جذور الأزمة السورية، ومجرد الحديث عن مبادرة يقدمها أحد أطراف النزاع في سوريا، وهو الطرف الإيراني، هو انحراف عن مسار الحل الصحيح، ولذلك لا ينبغي إعطاء إيران هذا النجاح الإعلامي، وإلا فإنها سوف تنجح في حرف الأنظار عن المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها في خوضها حرباً ضد الشعب السوري مدة ثلاث سنوات متواصلة؛ من عام 2012 ولغاية 2015، قتلت فيها المليشيات الإيرانية في سوريا مئات الألوف من الشعب السوري، فالعدوان الإيراني في سوريا فاق مستوى جرائم الحرب ضد الإنسانية، وفاق مستوى ارتكاب حروب إبادة بشرية، لن ينساها التاريخ ولا المحاكم العادلة ولو بعد حين.

محمد زاهد جول – الخليج أونلاين[ads3]