تراجع مستويات الثقة بقطاع الأعمال في الشرق الأوسط

أظهر استطلاع أجرته جمعية بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد، عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (إيه سي سي إيه)، وأضاف البيان أن التفاؤل الخجول في القطاع يُعزى إلى الاستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع الماضي، والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بصيص أمل لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة احتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام.

وأوضح البيان، أنه وفقاً لنتائج الاستطلاع فإن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فقد سارت 43% منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات (53%) إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة.

وتابع البيان “من الملاحظ أن بعضَ الاقتصادات شهدت ربعاً أكثر صعوبةً مقارنة بغيرها، فمن جهة دخلت المملكة العربية السعودية، التي لم تتوصل حتى الآن إلى مستويات ملموسة من التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، في الصراع الداخلي باليمن خلال الربع الثاني من العام، فيما واصلت قطر من جهة أخرى ازدهارها نظراً لامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب استثماراتها الجارية استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2022”.

وفي السياق ذاته، يواجه الاقتصاد العالمي وفقاً للاستطلاع، فترة من التقلب والتعديلات الرئيسة، وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعاً ضعيفاً في أسعار النفط، والعديد من التخفيضات المتوقعة وغير المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى انتعاشٍ في معنويات المستهلكين الغربيين وانهيار في سوق الأسهم بالصين.

وتابع البيان “لقد أدت هذه الأحداث إلى فتور في الثقة بقطاع الأعمال في الربع الثاني من عام 2015 بعد ستة أشهر من التحسن، ويمكن إرجاع هذا التباطؤ في الثقة إلى أكبر الاقتصادات في العالم، فقد تأثرت عدة أعمال تجارية في الولايات المتحدة بسبب عواصف الشتاء القاسية وتعطل الموانئ وقوة الدولار، في حين واجه قطاع الأعمال في الصين اقتصاداً متراجعاً في الربع الأول، وارتفاعاً محموماً في أسواق الأسهم خلال الربع الثاني من العام”.

وقالت “فاي شوا”، رئيسة قسم الرؤى التجارية لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية “منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اعتُبرت الصين محركاً للاقتصاد في العالم.. ولكن مع عودة الأسس المتينة من جديد إلى أوروبا والولايات المتحدة والغرب، فقد بدأ دورُ المستهلكين الغربيين في قيادة الطلب يعود إلى الواجهة”.

وأضافت شوا في البيان “إن نتائج اجتماع منظمة ‘أوبك’ المقبل حول احتمال الحد من إمدادات النفط، ومدى قدرة رئيس الوزراء الهندي مودي بموجبها بتنفيذ برنامجه الإصلاحي للهند، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين اليونان وبقية منطقة اليورو، ستكون من المسائل التي قد يكون لها بالغ الأثر على الثقة في قطاع الأعمال في النصف الثاني من عام 2015”.

وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية “إيه سي سي إيه” هيئة دولية للمحاسبين المختصين، وتعمل عن طريق شبكة مكونة من 95 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7110 جهة توظيف معتمدة في العالم. ( Anadolu )[ads3]