خبير حقوقي يحذر من أن استجابة أوروبا لأزمة المهاجرين غير مجدية

دعا خبير حقوقي الاتحاد الأوروبي إلى وضع سياسة هجرة متسقة وشاملة استنادا إلى حقوق الإنسان مؤكدا أنها الطريقة الوحيدة التي ستمكن الاتحاد الأوروبي من استعادة السيطرة على حدوده، ومكافحة التهريب على نحو فعال وتمكين المهاجرين.

وقال فرانسوا كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، “دعونا أن لا نتظاهر بأن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مجد. ظاهرة الهجرة قائمة ومستمرة. بناء الأسوار، واستخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من أشكال العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، والاحتجاز وحجب الوصول إلى الأساسيات مثل المأوى والغذاء والماء واستخدام لغة التهديد أو الكلام البغيض لن يوقف توافد المهاجرين أو محاولات الوصول إلى أوروبا.”

وأضاف، “السيادة الإقليمية هي السيطرة على الحدود، ومعرفة الداخل إليها والخارج منها. ولم تكن إطلاقا إغلاق الحدود في وجه الهجرة. حدود الديمقراطية بطبيعتها سهلة الاختراق. وتوفير حلول التنقل القانونية والآمنة للمهاجرين وطالبي اللجوء تضمن مثل هذه السيطرة “.

وحث المقرر الخاص الأوروبيين على بدء التركيز على استعادة السيطرة على حدودهم الخارجية من المهربين عن طريق زيادة حلول التنقل المتاحة لمعظم المهاجرين، والاستثمار في تدابير الاندماج – وخاصة من خلال دعم عمل المدن – وتطوير خطاب عام قوي بشأن التنوع والتنقل يعمل كحجر زاوية للمجتمعات الأوروبية المعاصرة.

“إذا أراد الأوروبيون لحكوماتهم استعادة السيطرة على حدودها، يتعين حثهم على دعم حلول التنقل وتوفير القنوات الرسمية للمهاجرين وطالبي اللجوء للدخول والبقاء في أوروبا”.

ودعا السيد كريبو إلى فتح “أسواق العمل العادية من خلال منح التأشيرات الذكية مما يتيح للأشخاص القدوم والبحث عن عمل وتحفيزهم على العودة إذا لم يتم العثور على وظيفة مسألة من شأنها أن تسمح بتنظيم سوق العمل الرسمي والسيطرة عليه بشكل أفضل بكثير”.

ومع ذلك، حذر الخبير من أن مثل هذه التدابير ينبغي أن تكون مدعومة بعقوبات ضد أرباب العمل الذين يستغلون المهاجرين غير الشرعيين في أسواق العمل. موضحا أن هذا من شأنه التقليل إلى حد كبير من عوامل الجذب التي تمارس على المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك الحد من انتشار شركات التوظيف والمهربين وأصحاب العمل الاستغلاليين.

“وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة وواضحة لأوروبا لإنشاء، بالاشتراك مع الدول الشمالية الأخرى، برنامج إعادة توطين هائل للاجئين مثل السوريين والإرتيريين، من شأنه توفير الحماية إلى 1.5 أو 2 مليون منهم على مدى السنوات الخمس المقبلة”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج من شأنه التأثير على سوق المهربين والسماح للدول الأوروبية بتحديد الوافدين واتخاذ الاستعدادات المناسبة.
ومرحبا بالخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في إنقاذ المهاجرين وطالبي اللجوء في عرض البحر حتى الآن، حذر السيد كريبو من أن إنقاذ البشر الذين يصلون عن طريق البحر ومن ثم غض الطرف عن معاناتهم وتركهم عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان هي قرارات غير مسؤولة.

وقال، “الحديث عن “التدفقات”، و”العصابات”، و “الأسراب” هو وسيلة متخفية لرفض شرعية طالبي اللجوء ومطالب المهاجرين بضمان حقوق الإنسان لهم، من خلال خلق صور تربطهم بالنفايات السامة أو الكوارث الطبيعية. نحن نتحدث عن رجال ونساء وأطفال وحتى رضع، تعرضوا لتجارب مؤلمة. هؤلاء مجرد مجموعة من البشر مثلي ومثلك، ولا أحد منا لديه الأخلاقيات السامية لأن يقول إننا لن نفعل الشيء عينه لو كنا في مكانهم “. (مركز أنباء الأمم المتحدة)[ads3]