المصارف اللبنانية في سوريا صامدة في انتظار حل يمهد لإعادة الإعمار !

عندما اتخذت بعض المصارف اللبنانية قرارها بالدخول الى السوق السورية في العام 2005، كانت ثمة عوامل شجعتها على هذه الخطوة، لعل أهمها أن السوق السورية سوق “خام”، لم تعرف العمل المصرفي الخاص من قبل، فضلاً عن القرب الجغرافي الذي يسمح لها بالتمدّد السهل والتنقّل السريع بين البلدين. وقبل أن تندلع الأحداث في سوريا، عاشت المصارف اللبنانية فترة ذهبية حققت فيها أرباحاً مقبولة قبل أن تبدأ بالتراجع إلاّ انها لم تصل الى حد القرار بالخروج من هذه السوق. فنظرة هذه المصارف إلى السوق السورية، وفق ما يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل هي نظرة طويلة الأمد، “إذ أنها كانت تدرك حين دخولها إلى السوق أن هذا الاستثمار فيها طويل الأجل ولم يكن آنياً”.

وبالأرقام، بيّنت النتائج المالية المفصلة الصادرة أخيراً عن سبعة مصارف سورية تابعة لمصارف لبنانية، أن إجمالي الأرباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة بلغت 9,2 مليارات ليرة سورية في الفصل الأول من 2015، بارتفاع مقداره 6,4 مرّات من 1,4 مليار ليرة سورية في الفصل عينه من 2014. وارتفعت الأرباح حيال الدولار 4,6 مرّات من 10,1 ملايين دولار في الفصل الأول من 2014 إلى 46,4 مليوناً في الفصل عينه من السنة. تستند الأرقام الى أسعار الصرف الرسمية السائدة خلال هذه الفترة.

وعلى ضوء هذه النتائج، اعتبر غبريل “ان ارتفاع أرباح المصارف السورية التابعة للمصارف اللبنانيّة في النصف الأول من 2015 ناتج من احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، وهذه الأرباح دفترية وتختلف عن الأرباح المحققة التي هي أقل بكثير”. وارتفعت أرباح بنك عوده سوريا بـ1,34 مليار ليرة سورية، يليها إرتفاع في أرباح بنك بيبلوس سوريا (1,3 مليار ليرة سورية)، وتقدم في أرباح فرنسبنك سوريا (1,26 مليار ليرة سورية)، ونمو في أرباح بنك سوريا والمهجر (1,2 مليار ليرة سورية)، وتحسّن في أرباح بنك بيمو السعودي الفرنسي (965,3 مليون ليرة سورية) وزيادة في أرباح بنك الشرق، التابع للبنك اللبناني الفرنسي (672,8 مليون ليرة سورية). في موازاة ذلك، تحوّلت نتائج بنك سوريا والخليج التابع لـفرست ناشيونال بنك من خسائر مقدارها 717,3 مليون ليرة سورية إلى أرباح مقدارها 322,1 مليون ليرة سورية. وعند عدم احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، تنخفض الأرباح المجمّعة الصافية للمصارف السبعة إلى 187,3 مليون ليرة سورية، أو 0,9 مليون دولار، في الفصل الأول من 2015.

واعتبر غبريل “أن تراجع أداء المصارف في سوريا كانت له نتائج سلبية على أرباح المصارف اللبنانية، وإن كان بشكل محدود، خصوصاً انها كانت تعوّل على الفرص في السوق السورية قبل اندلاع الأزمة”.

وبلغ صافي الإيرادات من الفوائد للمصارف 1,5 مليار ليرة سورية في الفصل الأول من 2015، أي بارتفاع34,6% من 1,1 مليار في الفصل عينه من العام الماضي، في حين إرتفع صافي الإيرادات من العمولات بـ35,6% إلى مليار ليرة سورية. وحيال الدولار، بلغ صافي الإيرادات من الفوائد للمصارف 7,6 ملايين دولار في الفصل الأول من السنة، اي بانخفاض مقداره 2,5% من 7,8 ملايين دولار في الفصل الأول من 2014؛ في حين بلغ صافي الإيرادات من العمولات 4,8 ملايين دولار، اي بانخفاض مقداره 1,7% من 4,9 ملايين دولار في الفصل عينه من السنة الماضية. كذلك بلغ إجمالي أصول المصارف السبعة 495,6 مليار ليرة سورية في نهاية آذار 2015، أي بارتفاع مقداره 3,1%عن نهاية 2014. وحيال الدولار، تراجعت أصول هذه المصارف من 2,7 مليار في نهاية 2014 إلى 2,3 مليار في نهاية آذار2015، أي بانخفاض 12,6% سنوياً. ويعود الارتفاع إلى زيادة مقدارها 1,1 مليار ليرة سورية في أصول بنك سوريا والمهجر، يليه نمو في أصول بنك بيمو السعودي الفرنسي (10,6 مليارات ليرة سورية)، وزيادة في أصول فرنسبنك سوريا (7,4 مليارات ليرة سورية)، وارتفاع في أصول بنك سوريا والخليج (803,1 ملايين ليرة سورية). وبلغ مجموع التسليفات 97,2 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 459,2 مليون دولار، في نهاية آذار 2015، مما يعكس ارتفاعاً مقداره 6,3% عن نهاية 2014. وكان السبب الرئيسي لارتفاع التسليفات زيادة مقدارها 2,5 مليار ليرة سورية في تسليفات بنك الشرق، يليه نمو في تسليفات بنك بيمو السعودي الفرنسي (2,1 مليار ليرة سورية)، وزيادة في تسليفات بنك بيبلوس سوريا (1,3 مليار ليرة سورية)، وارتفاع في تسليفات بنك عوده سوريا (432,7 مليون ليرة سورية) ونمو في تسليفات بنك سوريا والخليج (354,4 مليون ليرة سورية).

وتراجع أصول هذه المصارف وودائعها يعكس وفق غبريل الوضع القائم في سوريا، “إذ أن المصارف اتخذت منذ فترة إجراءات للتأقلم مع الوضع القائم، وأعطت الأولويّة لإدارة المخاطر ورصد المؤونات، واتبعت استراتيجية الانتظار والترقّب ريثما تتحسّن الأوضاع”.

بالنسبة الى ودائع العملاء في المصارف، بلغت 342,9 مليار ليرة سورية، أي بانخفاض مقداره 2,4 عن نهاية 2014. وحيال الدولار، انخفضت ودائع العملاء في المصارف السبعة من 2 مليار في نهاية 2014 إلى 1,6 مليار في نهاية آذار 2015، أي بانخفاض 17,3% سنوياً. وسبّب الانخفاض التراجع بـ 10,3 مليارات ليرة سورية في ودائع بنك بيبلوس سورية، يليه انخفاض مقداره 6,9 مليارات ليرة سورية في ودائع بنك عوده سوريا وتراجع مقداره 2,8 مليار ليرة سورية في ودائع بنك الشرق.

ولاحظ غبريل انه “رغم كل تداعيات الأزمة السورية على الحركة الاقتصادية والتجارة والاسثمارات في سوريا، لم يخرج أي مصرف سوري تابع لمصارف لبنانيّة من السوق السورية، وهذه المصارف تستمر في أعمالها، ولكن بوتيرة أبطأ، في انتظار حلّ يمهّد لإعادة اعمار البلاد والاقتصاد”.

سلوى بعلبكي – النهار[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

2 Comments

  1. بالنسبة لقرار الأغلاق لا يتخذ على مستوى استثمار في منطقة او بلد فهذه الناس تأتي بالميزان التجاري وتقارن الربح ككل في كل الفروع ، ويهمه نوع من النفوذ في سوريا فيتصل بشخص مهم ، والأخير يريد ان يحافظ على القطاع المصري فيحصل نوع من المصالح المتبادلة ، ولكن كربح الجماعة آكلين خرى معظم الديون معدومة او شمكوك في تحصيلها ولو حاولوا تحصيلها لقتلوهم الدائنين بالأسلحة ، يهمهم اصدار الدولة السورية سندات خزينة ليقوموا بشرائها والتربح من فوائد الحكومة السورية ، ومثلما قلت يهمهم في الوقت الحالي النفوذ ، يعني ان يصل لبشار بتلفون واحد فقط