سلطات النظام تؤجل النطق بالحكم بحق الناشط السوري مازن درويش
أجلت محكمة الجنايات النظامية يوم الاثنين إصدار الحكم المرتقب على الناشط الحقوقي المعروف مازن درويش مع اثنين من زملائه إلى السادس عشر من شهر أيلول المقبل، حسب ما أعلن أحد المحامين، موكل في القضية.
وقال المحامي ميشال شماس “حضر مازن درويش جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات إرهاب، إلا أن الحكم تأجل إلى السادس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل بعد أن غاب عن الجلسة كل من هاني زيتاني وحسين غرير”.
وأضاف المحامي شماس “يبدو أن المحكمة كانت ستصدر حكما بحق الثلاثة بإسقاط التهم عنهم بعد شمول التهم بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2014، إلا أنه بغياب هاني وحسين اضطر رئيس المحكمة لتأجيل المحاكمة”.
وكان درويش (41 عاما) وهو حقوقي بارز وصحافي اعتقل في شباط 2012 بتهمة “الترويج للإرهاب”، وأفرج عنه في العاشر من آب الجاري على أن يحاكم طليقا.
وداهمت المخابرات الجوية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق الذي يترأسه درويش في 16 شباط 2012، وأوقفت درويش وزميليه هاني زيتاني وحسين غرير.
وحاز درويش عددا من الجوائز بينها جائزة “مراسلون بلا حدود” للعام 2013 وجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة في أيار/ مايو 2015، “اعترافا بالعمل الذي قام به في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات”.
وتسلمت الجائزة زوجته يارا معلنة أن الجائزة مهمة في رفع الوعي ليس بالنسبة إلى قضية درويش فحسب وإنما أيضا إلى “مئات” من معتقلي الرأي في سوريا.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 200 ألف شخص محتجزون في سجون النظام كما قتل 13 ألفا تحت التعذيب منذ آذار 2011 لدى اندلاع الثورة في سوريا. (AFP)[ads3]