مؤتمر مراجعة ” الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا ” : مشروع لزراعة المشمش في الغوطة و إنتاج دودة الحرير و الحفاظ على الغنم العواس !

تراوحت مقترحات مشاركين في مؤتمر مراجعة «الأجندة الوطنية لمستقبل سورية» بين ضرورة «إقرار برنامج لحماية الثروة الحيوانية والغنم العواس» و «مكافحة التصحر» في البادية السورية و «اعادة زراعة المشمش وصنع قمر الدين في الغوطة الشرقة لدمشق» وانتهاء بالفرق بين «الحكومة الانتقالية» و «هيئة الحكم الانتقالية» والتنازع على شرعية تمثيل «الجمهورية العربية السورية» ومدى التزام «الحكم المستقبلي» بالاتفاقات التي وقعتها الحكومة الحالية مع إيران وروسيا.

واختتم امس مؤتمر مراجعة مشروع «الأجندة الوطنية لمستقبل سورية» الذي نظمته «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) في بيروت تحت مظلة الأمم المتحدة وإشراف عبدالله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية ونائب الأمين العام التنفيذي لـ «اسكوا».

وتركز النقاش في الساعات الأخيرة على عشرة محاور، بهدف الوصول الى «الانتقال الآمن وتوطيد مراحل ما بعد الصراع» و «الاهتمام بالإصلاح الأمني وتبني مبدأ الأمن الجمهوري البعيد من التحزب السياسي»، اضافة الى غايات عدة من «الحل السلمي للصراعات واستقلال القضاء واحترام قراراته بعيداً من نزعات الانتقام»، بحيث يكون هدف «صنع السلام» خلال السنوات الثلاث الأولى من التوصل الى تسوية والسنوات السبع اللاحقة بهدف «بناء السلام» وتجاوز مطبات عدة.

وكان المنظمون قدموا عشرة محاور للنقاش يتعلق أولها بـ «سياسة الطوارئ والإغاثة والعمل الإنساني» التي تتضمن عناصر مثل «التوطين الموقت» و «عودة اللاجئين» و «برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج»، فيما يتعلق الثاني بـ «اصلاح المنظومة الأمنية والمنظومة القضائية وصوغ مشاريع قوانين للأحزاب والإعلام والجمعيات والنقابات». وتركز المحور الثالث على «المصالحة والعدالة الانتقالية» التي تشمل تشكيل لجان مصالحة محلية ولجان الحقيقة والمسامحة وصندوق التعويضات والعفو التشرعي العام. كما تطرقت المحاور الأخرى إلى «اعادة تأهيل البنية التحتية» و «التنمية الإنسانية وتحسين نوعية الحياة» و «سياسات الحوكمة الرشيدة» و «النمو والمساواة الاجتماعية»، اضافة الى «التطور التقني وإدارة الموارد الطبيعية».

اللافت ان السوريين الذين ينتمون الى مشارب عدة، حملوا مقترحات متأرجحة بين الواقعية والإنكار. أحد المقترحات كان «مشروع حكومي لإعادة زراعة المشمش» في الغوطة الشرقية لدمشق التي تتعرض لقصف عشوائي وحصار قاس من القوات النظامية، اضافة الى كون مدينة دوما فيها المعقل الرئيس لـ «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، فيما اقترح آخر «برنامج انتاج دودة الحرير» او «اعادة تأهيل المساجين وتدريبهم في مشاريع انتاجية مربحة كي يشعروا انهم بشر». وبين المقترحات الأخرى، برنامج لـ «الحفاظ على الثروة الحيوانية والغنم العواس»، اضافة الى «الحفاظ على تقليد تربية الحيوانات والزراعة واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر» في البادية، علماً أن تدمر «لؤلؤة الصحراء» السورية خاضعة لسيطرة «داعش». ولم ينس آخر مشروعاً للمهن اليدوية والخياطة والحياكة… باعتبار ان «المهن اليدوية فخر الأمم».

في الوقت نفسه، شدد مسهّل النقاش على انه «لا يمكن تحقيق البدء بعملية تنمية من دون ضمان الأمن والأمان للناس. يجب احلال الأمن والأمان ثم نبدأ عجلة بناء السلام»، مع ضرورة «ضمان حق العودة للسوريين» بحيث يكون هذا «الحق طوعياً وليس مفروضاً» من الدول المضيفة، خصوصاً ان التقديرات تشير الى وجود خمسة ملايين لاجئ واستمرار سيلان الخارجين من مناطق النظام وخصوصاً دمشق.

واقترح خبراء بنوداً لـ «اصلاح الأجهزة الأمنية» بينها إلغاء التشريع الذي لا يحاسب مرتكبي الانتهاكات وضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية «معنية بالدفاع عن الوطن والمصالح الكبرى للبلاد ضمن القانون والتخصص».

كما امتدت المناقشات لتنناول هيئة الحكم الانتقالية وسيناريوات الانتقال السياسي من دون حصول فراغ دستوري، اضافة الى منعكسات الفرق بين «حكومة انتقالية» و «هيئة حكم انتقالية» ومعنى ذلك بالنسبة الى الآليات الدستورية داخلياً والالتزامات الدولية.

وكان المحور العاشر المتعلق بـ «سياسات التكامل الإقليمي والعلاقات الدولية»، أحد البنود الجدلية بسبب وجود قناعة بعمق الصراع الإقليمي على سورية. اذ اقترح بعضهم الأخذ في الاعتبار ان «سورية المستقبل» يجب ان تكون على علاقة مع «دول اقليمية فاعلة في سورية اكثر من دول عربية» في اشارة الى تركيا وإيران. لكن احد مسؤولي «اسكوا» قال إن المنظمة الدولية «معنية بالتكامل العربي وليس الإقليمي وسيكون هناك قرار تنظيمي كي تكون معنية فقط بالدول العربية»، لكن أحد المستهلين أكد ان «الأجندة الوطنية يجب ان تعكس رأي السوريين ومصالحهم وليس المنظمة الدولية».

وبين موضوعي «الشرعية» و «العلاقات مع الإقليم»، اثير موضوع مدى التزام «سورية المستقبل» الاتفاقات الموقعة حالياً مع طهران وموسكو. وحسم أحد الخبراء ان موضوع شخصية الدول لا يتم توارثها بين الحكومات وإنه بالنسبة إلى الأمم المتحدة فإن «الجمهورية العربية السورية» هي الكيان بحكم الاعتراف الدولي والسيطرة والسيادة مقابل «عدم وجود اعتراف دولي وقانوني بالائتلاف الوطني السوري والحكومة الموقتة» بسبب غياب عنصري الاعتراف الدولي والسيطرة على الأرض.

لكن عندما طرح سؤال عن مدى التزام الحكومة المستقبلية الاتفاقات وبينها خط الائتمان الذي حصلت عليه الحكومة السورية من إيران مقابل ضمانات سيادية، عُقدت مقارنة مع وراثة روسيا للاتحاد السوفياتي حيث وفت روسيا بالتزامات كي ترث مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن الدولي لكن في الوقت نفسه كان الأمر سياسياً أيضاً. اذ ان موضوع الديون السورية جرت تسويته سياسياً بين الحكومة السورية والحكومة الروسية إذ قضت التسوية أن تدفع دمشق ١.٥ بليون دولار أميركي من اصل اجمالي الديون «السوفياتية» البالغة ١٤ بليون دولار.

ابراهيم حميدي – الحياة[ads3]