دي ميستورا يتمسك بجدول زمني و ” مفاوضات متوازية ” حول الإرهاب و الهيئة الانتقالية

يعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا خلال الساعات المقبلة أسماء منسقي اللجان الأربع لجمع ممثلي النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني خلال الشهر المقبل في انتظار تشكيل «مجموعة اتصال» دولية- إقليمية لتوفير المظلة السياسية للحل السوري.

وهو حصل، كما يبدو، على موافقة النظام والمعارضة على «مفاوضات موازية» لمدة شهر لبحث «مكافحة الإرهاب» و «هيئة الحكم الانتقالية» وبقية الأمور في اللجان الأربع، بحسب ما أوردت صحيفة الحياة.

ومن المقرر أن يلتقي دي ميستورا في جنيف اليوم مدراء اللجان الأربع، وهم: رئيس ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الخبير في الشؤون السورية فولكر برتس ورئيس مجلس اللاجئين النروجي مسؤول تحالف دولي للمنظمات الدولية يان أياغالان والسفيرة السويدية السابقة في بغداد بريجيب هولتس- العاني (تسلّمت الملف السوري لفترة وجيزة) ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا شيرا.

وينتظر المبعوث الدولي قوائم بأسماء عشرات من مرشحي الحكومة السورية وفصائل المعارضة للجان الأربع المتعلقة بـ «السلامة والحماية» و «مكافحة الإرهاب» و «القضايا السياسية والقانونية» و «إعادة الإعمار»، إضافة إلى تشكيله لجنة من الخبراء والمستشارين من الأطراف السورية لدعم عمل فريقه، على أمل أن تكتمل الصورة لديه قبل توجهه إلى مجلس الأمن للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى ترمي إلى توفير الدعم السياسي لجهده خصوصاً ما يتعلق بتشكيل «مجموعة الاتصال» بموجب البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

وكان دي ميستورا زار في اليومين الماضيين دمشق للقاء وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) حسن عبدالعظيم، وإسطنبول للقاء الهيئة السياسية لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ولوضع اللمسات الأخيرة على آليات عمل اللجان الأربع والإجابة على استفسارات ممثلي النظام والمعارضة، بحسب المصدر ذاته.

وأفادت وكالة أنباء النظام بأن دي ميستورا أجاب على استفسارات تتعلق بـ «فرق العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية» مشيراً إلى أن «لقاءات فرق العمل هي للعصف الفكري وغير ملزمة وتمكن الاستفادة مما يتم التوافق عليه بين السوريين في التحضير لمؤتمر جنيف-٣». وأكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سورية هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي للأزمة في سورية وكونه يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار وأن سورية ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته».

من جهته، قال «الائتلاف» في بيان إن المبعوث الدولي قدّم «أجوبة رداً على استفسارات واستيضاحات نقلتها الهيئة السياسية لفريق دي ميستورا بتكليف من الهيئة العامة للائتلاف أثناء اجتماعها الطارئ في وقت سابق»، إضافة إلى «استكمال التشاور مع الفصائل العسكرية وأطياف المعارضة السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والرجوع إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب».

وكانت كبريات الفصائل المسلحة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» تشددت إزاء التعاطي مع اقتراح دي ميستورا، وقالت في بيان إن مجلس الأمن دعا إلى «تحقيق انتقال سياسي على أساس بيان جنيف وإنشاء هيئة حكم انتقالية»، داعية المبعوث الدولي الى «الشروع مباشرة بتنفيذ بيان جنيف محاطاً بضمانات إقليمية ودولية من دون اللجوء الى إجراءات ولجان مسبقة تستغرق فترة زمنية ينتج منها تفريغ بيان جنيف من محتواه»، إضافة إلى تمسكها بـ «شرط رحيل الأسد وكل أركان نظامه».

من جهته، أصر النظام على إعطاء الأولوية لمناقشة «ملف الإرهاب» قبل البحث بأي أمر سياسي، علماً أن هذا الموقف على نقيض موقف «الائتلاف» الذي يصر على بحث تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» بموجب «بيان جنيف-١». وساهم هذا الاختلاف في الأولويات في فشل مفاوضات «جنيف-٢» بداية العام الماضي. كما لم ينجح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي بعقد «مفاوضات متوازية» بين ملفي «الإرهاب» و «الانتقالية».

لكن دي ميستورا تمسك خلال محادثاته مع المعلم و «الائتلاف» بمفاوضات موازية بين اللجان الأربع على أن تجري اللقاءات في جدول زمني محدد وضمن «ديبلوماسية الفطر» عبر عزل وفود المفاوضات عن الإعلام مع بقاء خط اتصال هاتفي بين الوفود ومرجعياتها السياسية سواء في دمشق أو إسطنبول. كما تضمنت التفاهمات أن ما يخرج به المتفاوضون لن يكون ملزماً بل سيقتصر دور مخرجات الحوارات على الجانب الأخلاقي. وهو يدرك، بحسب ما أبلغ محاوريه، صعوبة «العصف الفكري» في الأمور السياسية والعسكرية والأمنية، مع توقعه أن تكون المجموعة الخاصة بالمساعدات الإنسانية «الأسهل في تسجيل اختراق».

وأبلغ دي ميستورا مسؤولين سوريين خلال لقائه بهم قبل أيام أن هناك «قطارين: الأول مجموعات العمل لتمرير الوقت إلى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. الثاني، مجموعة الاتصال وهو (القطار) الأساسي لأنه سيتضمن التفاهم الدولي»، من دون أن يستبعد «تفاهماً» أميركياً – روسياً «ينقذ» المفاوضات بعد انطلاقها على عكس ما حصل في «جنيف-٢» عندما أدت الأزمة بين واشنطن وموسكو على خلفية موضوع أوكرانيا إلى انهيار المفاوضات بين النظام والمعارضة.[ads3]