خسائر حادة للبورصات العربية خلال 9 أشهر بقيادة مصر و الكويت

هبطت البورصات العربية بنحو حاد وجماعي خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري مع تضررها من الهبوط المستمر في أسعار النفط، وعدم اليقين بشأن مستقل الاقتصاد الصيني، وهو ما أجج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وقال “محمد الأعصر” مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني : “مثلت التراجعات المستمرة في أسعار النفط عامل ضغط قوي على أداء أسواق الأسهم (…) وقد نشهد مزيد من الهبوط حال استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن، في ظل النظرة المتشائمة لمستقبل الخام في العام 2016”.

وتتراجع أسعار النفط بشدة منذ حزيران 2014، بسبب المخاوف من زيادة تخمة المعروض العالمي، والإمدادات الوفيرة، واعتدال الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت شركة “آسيا كابيتال” الكويتية للاستثمار، في تقرير حديث الثلاثاء الماضي، أن عام 2016 لا يبشّر بالخير بالنسبة لأسعار النفط، وطالبت الدول المصدرة للخام أن تنعم بالأسعار الحالية وتدّخر.

وأضاف “الأعصر” في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول : “كان أيضا لأزمة الصين التي اشتعلت شرارتها في مطلع أغسطس الماضي، عامل ضغط كبير على أداء الأسواق العربية، ما دفع المستثمرين إلى موجات بيع عنيفة خلال تلك الفترة كبدت الأسهم خسائر فادحة” .

وفى منتصف أب الماضي، خفضت السلطات الصينية قيمة عملتها “اليوان”، في خطوة مفاجئة أثارت المخاوف على وضع الاقتصاد الصيني، الأقوى والأكبر بين الدول النامية، فتدنت أسعار السلع الأولية وعملات الدول النامية وترنحت اسواق الأسهم في اوروبا وأمريكا.

وتابع “الأعصر” قائلا : “الأسواق باتت في حاجة إلى محفزات قوية تدعمها على الصعود مجددا، ومالم تظهر هذه المحفزات سنستمر في الهبوط وقد تصل المؤشرات إلى مستويات أدني مما هي عليه الآن”.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما هبط مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30” بنسبة 17.8% متأثرا في الأساس بحالة الجدل التي أثيرت منذ بداية العام الجاري، بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر أيار الماضي عن تجميد خططا لضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية لمدة عامين لكنها أبقت على ضريبة بواقع 10% على توزيعات الأرباح.

وفي تموز 2014، أقرت مصر فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب.

وهبطت بورصة الكويت بعدما تراجع مؤشرها السعري بنسبة 12.4%، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.12 مليار دينار (10.32 مليار دولار) مع تضرر معنويات المستثمرين سلبا بفعل انسحاب الشركات من السوق بسبب ضعف الأداء وقلة التداولات على الأسهم وتزايد تكاليف الإدراج ومتطلبات هيئة أسواق المال.

ووفقا لحسابات مراسل “الأناضول”، بلغ إجمالي عدد الشركات التي طلبت انسحابها من السوق منذ بداية عام 2014 وحتي وقتنا هذا نحو 17 شركة، ومن بينهما “النوادي القابضة” و”الكويتية لصناعة مواد التغليف” و “لؤلؤة الكويت” و”الاتحاد العقارية”، ومن المقرر أيضا انسحاب “القرين” القابضة و”منافع” و”كوت الغذائية”.

وهوت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، مع تراجع معظم أسهمها القيادية ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 11.2%، لتتجاهل بذلك فتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية.

وفتح السوق السعودي أبوابه رسمياً أمام المستثمرين الأجانب منتصف يونيو/حزيران الماضي، في خطوة يراها المحللون انها ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 10.6% مع هبوط مؤشرات قطاعي “الاستثمار” و”الصناعة” بنحو 19.8% و 9.64% على التوالي، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 8.8% مع نزول قطاعتها الثلاثة يتقدمهما “الصناعة” بنسبة 12.67% و”البنوك” بنسبة 10.59% .

ونزلت بورصة قطر مع تضررها من هبوط أسهم الاتصالات والصناعة والبنوك، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.7%، فيما خسر رأسمالها السوقي نحو 71.54 مليار ريال (19.64 مليار دولار) .

وفى الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي 4.8% بفعل هبوط معظم القطاعات الرئيسي يتصدرها “العقارات” و”البنوك”.

ونزل مؤشر القطاع العقاري أكثر من 10.5%، مع هبوط السهمين القياديين “أرابتك” القابضة و”إعمار” العقارية بنحو 37% و 11% على التوالي. فيما نزل مؤشر قطاع البنوك 3.7%، بفعل تراجع سهم “دبي الإسلامي” بنسبة 2.9%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.9% .

وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة أخف وطأة بلغت 0.6%، إذ تلقت دعما قويا من صعود أسهم شركة “اتصالات” بنحو 43% بعدما سمحت الكومة للأجانب في منتصف سبتمبر / أيلول الجاري بشراء أسهمها.

وكانت مؤسسة “اتصالات”، التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، قالت في وقت سابق إنها ستعدل قواعد الملكية لتسمح للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات بتملك ما يصل إلى 20% من أسهم الشركة بعدما كانت متاحة فقط للمواطنين الإماراتيين. ( Anadolu )

فيما يلي أداء الأسواق العربية خلال 9 أشهر، حيث انخفضت:

مصر: بنسبة 17.8% إلى 7332.88 نقطة.

الكويت: بنسبة 12.4% إلي 5725.96 نقطة.

السعودية: بنسبة 11.2% إلي 7404.14 نقطة.

البحرين: بنسبة 10.6% إلى 1275.89 نقطة.

مسقط: بنسبة 8.8% إلي 5787.69 نقطة.

قطر: بنسبة 6.7% إلي 11465.22 نقطة.

الاردن: بنسبة 5.6% إلي 2045.23 نقطة.

دبي: بنسبة 4.8% إلي 3593.28 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.6% إلي 4502.79 نقطة.[ads3]