ضغوط لإخراج أوباما من ” المنطقة الآمنة ” و تحدي بوتين !

يتابع حلفاء واشنطن بالتفصيل كيفية رد إدارة الرئيس باراك أوباما على «تحدي» الرئيس فلاديمير بوتين لمعرفة قيمة الاتفاقات العسكرية القائمة بينها، في وقت يتعرض أوباما لضغوط من أجل الخروج من «المنطقة الآمنة» كما واجه الرئيس جون أف كيندي الرئيس السوفياتي نيكيتا خرتشوف في أزمة الصواريخ الكوبية بعد «خليج الخنازير» في ستينات القرن الماضي «لأن الأمر لم يعد يتعلق بسورية، بل بهيبة أميركا وعلاقتها مع حلفائها في الساحة الدولية».

كان هذا جزءاً من نقاش مغلق عقد قبل أيام بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين أميركيين وأوروبيين وإقليميين وخبير روسي حول كيفية فهم الانخراط العسكري الروسي في سورية. قال بعضهم إن بوتين وجد «فرصة ذهبية» في سورية و «يكرر الأمر ذاته الذي فعله في أوكرانيا» حيث تحرّك بموجب «مبررات داخلية معززاً بالشعور الوطني ودعم ٨٠ في المئة من الروس» فقرر «استثمار الوضع السوري في صرف الأنظار عما يحصل في أوكرانيا عبر خفض مستوى التوتر فيها واستمرار حالة الجمود»، إضافة إلى استخدام سورية في مفاوضاته مع الأميركيين. وقال أحد الأميركيين المطلعين إن قناعته أن بوتين «يريد من تدخله العسكري وضرب المعارضة السورية وتجاهل ضرب «داعش» إيصال الأميركيين إلى معادلة: إما «داعش» أو النظام، إما الرئيس الأسد أو زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي». وزاد: «بعد عشرات الخطابات التي قال أوباما فيها إنه على الأسد التنحي، فإن بوتين يريد إرغام أوباما أو البيت الأبيض على بلع كلامه والتعامل مع الأسد».

واستندت موسكو في ضربها فصائل «جيش الفتح» إلى أنه يضم «جبهة النصرة» المصنفة في لوائح الأمم المتحدة وأميركا على أنها «منظمة إرهابية»، علماً أن «جيش الفتح» يضم فصائل أخرى مثل «أحرار الشام» التي أبدى مسؤولون غربيون وأميركيون استعداداً للتعامل معها، إضافة إلى وجود «انقسام داخل الإدارة حول العناصر الموجودة في النصرة، ذلك أن بعضهم يعتقد أن النصرة تضم عناصر يقاتلون معها فقط لأنهم يريدون قتال النظام من دون أن يعني هذا القناعة بعقيدتها أو بتنظيم القاعدة».

أما الخبير الروسي فيرى «أن الكرملين لا يميّز بين الفصائل الإسلامية، وهو مقتنع بتصنيف أقرب إلى تصنيف النظام الذي يعتبرها كلها إرهابية» وإن كانت موسكو «مرنة» في النظر إلى «الجيش الحر» وبعض الفصائل المحلية باعتبارها «جزءاً من الحل». ويضيف أن «التدخل الروسي جاء للدفاع عن الدولة السورية ومؤسساتها ووحدة البلد»، لافتاً إلى أن «بوتين يؤمن بفكرة الدولة والهوية الوطنية. يجب الحفاظ عليهما أولاً ثم يأتي الحل السياسي في شكل متدرج»، ما يعني أيضاً «صداماً» مع المقاربة الإيرانية القائمة على «الجيوش الصغيرة» و «الهويات الصغيرة» و «المحليات واللامركزية». وفي هذا الإطار، نُقل عن مسؤول روسي قوله في أحد الاجتماعات «إننا نريد تعزيز موقف النظام عسكرياً ووقف تقدم المعارضة قبل الذهاب إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف». وهنا سأل أحد الحاضرين: «على أساس أي فهم لبيان جنيف: الروسي، الإيراني، السوري؟ هيئة حكم انتقالية، حكومة وحدة وطنية، إعادة إنتاج النظام واستعادته الشرعية؟».

ونقل مصدر عن مسؤول سوري قوله إن «النظام سيكون بعد الحماية العسكرية الروسية لمعقله في الساحل أكثر استعداداً للتسوية» وأن في «الحلقة الضيقة» في دمشق «شعوراً متناقضاً: نشوة بالدعم الروسي وقلق من اليوم التالي والثمن الذي سيطلبه بوتين» الذي قال لدى بدء الحملة العسكرية بأنه «على الأسد الاستعداد للتسوية». وأشار مسؤول مقرب من موسكو إلى أن «سورية كانت في حاجة إلى انتداب للخروج من الأزمة. وسورية تحت الانتداب الروسي بغض طرف أميركي».

هنا، شرح أحد الذين شاركوا في مفاوضات جنيف كواليس صدور «بيان جنيف»، وأوضح أن التصريحات الغربية الأخيرة حول مشاركة الأسد في «المرحلة الانتقالية» ليست جديدة وليست خروجاً عن «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢. وبحسب أحد المشاركين في المفاوضات بين الأميركيين والروس، كان الاقتراح الأميركي الأوّلي بـ «عدم قبول الأسد في هيئة الحكم الانتقالية» الأمر الذي رفضه الروس. فاقترح الأميركيون بعدها صيغة «إبعاد كل شخص ملطخة يده بالدماء» الأمر الذي رفضه الروس، قبل التوصل إلى صيغة تشكيل جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة و «قبول متبادل». وأضاف أن «بيان جنيف» لم يتضمن أبداً أن الأسد «سيحزم حقائبه بمجرد بدء المفاوضات… بل يبقى في الحكم إذا وافقت المعارضة وفق مبدأ القبول المتبادل، وهو أمر مستبعد تماماً». غير أن «المشكلة الجوهرية» لدى دمشق وطهران، وإلى حد أقل موسكو، كانت «رفض مبدأ هيئة الحكم الانتقالية»، ما فسّر رفض إيران إلى الآن «بيان جنيف» إضافة إلى «تحفظ» الحكومة السورية عن مبدأ «الانتقال السياسي» واقتراحها موضوع «حكومة وحدة وطنية». ويُروى أن «صداماً» حدث بين الأسد ومسؤولين روس بسبب قبول موسكو «بيان جنيف» وخصوصاً مبدأي «القبول المتبادل» و «هيئة الحكم الانتقالية»، ما أدى إلى «تراجع» موسكو في فهم «بيان جنيف» بحيث بات موقفها أن «هيئة الحكم الانتقالي لا تشمل الأسد وأجهزة الأمن والجيش». أي أن «الجسم الانتقالي أقرب إلى حكومة موسعة من معارضة صحية تحت سقف الأسد».

وعبر أقنية مختلفة، أبلغ مسؤولون إيرانيون – من «الحرس الثوري» أو من المعتدلين – مسؤولين أميركيين أن طهران «لن تقبل أبداً بإزاحة الأسد» وأن «لها مصلحة استراتيجية في إبقائه على رأس سورية خصوصاً ما يتعلق بالحفاظ على ظهر حزب الله في لبنان»، ولذلك فإنهم «سيواصلون دعم» حليفهم السوري من دون أن يعني هذا أنهم مهتمون بإعادة حلب أو إدلب إلى النظام، بحسب قول شخصية أميركية. وأضافت هذه الشخصية: «الروس لا يريدون ترك النظام في أيدي إيران».

وأشار خبراء ومسؤولون أميركيون وأوروبيون إلى أن أوباما يتعرض إلى «ضغط كبير» للرد على التصعيد الروسي. وشبّه أحدهم الأزمة الراهنة بـ «أزمة خليج الخنازير» في ستينات القرن الماضي بين أميركا والاتحاد السوفياتي بعد كشف عملية خططت لها «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي) ضد النظام الكوبي، لافتاً إلى أن كيندي «تصرف كزعيم وواجه السوفيات. هذا ما هو مطلوب من أوباما الآن، ليس لأن الأمر يتعلق بسورية حيث ضربت مقاتلات روسية مقاتلين معارضين دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية وحسب، بل بموقع أميركا في العالم وعلاقاتها مع حلفائها». وأشار إلى أن بعض «الحلفاء التقليديين» لأميركا يذهبون سراً إلى روسيا لـ «فتح علاقات استراتيجية لاعتقادهم أن أميركا حليف استراتيجي لا يُعتمد عليه» في عهد اوباما. ولفت إلى أن بين المقترحات «الرد بتأسيس منطقة آمنة محمية جواً فوق جميع مناطق المعارضة وداعش وإرسال قوات برية من دول عربية وإقليمية لطرد داعش ثم السماح بتأسيس جسم حكومي والاعتراف به».

وكان واضحاً أن «الرهان» ضئيل على إخراج أوباما من «المنطقة الآمنة» كما فعل كيندي الذي «تعلم بسرعة» قبل عقود، ومواجهة بوتين وأن ينظر إلى خطابات أوباما على أنها «أمر عمليات إلى جميع مؤسسات الإدارة الأميركية، وليس مجرد رأي». وقال أحد المشاركين: «أوباما مقتنع أن العالم الآن غير عالم الستينات. الآن هناك مواقع تواصل اجتماعي وقواعد جديدة للعب. المشكلة أن بوتين لا يشتري كل هذا الكلام» وأنه «يراهن على ليونة أوباما».

وكان هناك «ترجيح» في بقاء أوباما في «منطقته الآمنة» المقدمة من فريقه في مكتب الأمن القومي و «التذرع» بالرهان على «غرق بوتين في المستنقع السوري». وقال أحد المسؤولين: «هناك ضغوطات من دول التحالف وحلفاء إقليميين على أوباما لقناعتهم بأن بوتين يتحداه وأن سقوط أوباما في تمرير وقت سنته الأخيرة بعقد بعض التفاهمات مع بوتين في سورية يعني مزيداً من المعاناة للسوريين وتدفق اللاجئين وزيادة التطرف».

ابراهيم حميدي – الحياة[ads3]