البرلمان الألماني يصدق على قانون بتخزين بيانات الهاتف و الإنترنت
ستكون شركات الإتصال الألمانية ملزمة بالاحتفاظ ببيانات الهواتف والإنترنت لمدة تصل لعشرة أسابيع للمساعدة في مكافحة الجريمة وذلك وفق قانون جديد صدق عليه البرلمان يوم الجمعة بعد مشاحنات سياسية طويلة بشأن ما قد يؤدي إليه ذلك من تعدي على حقوق الأفراد.
ووفقا لقانون الاحتفاظ بالبيانات ستكون الشركات مطالبة بالاحتفاظ ببيانات عن توقيت ومدد المكالمات الهاتفية وأيضا حركة الدخول على الإنترنت بواسطة عنوان بروتوكول الإنترنت (أي.بي) بينما سيتم الاحتفاظ ببيانات الموقع من الهواتف المحمولة لأربعة أسابيع فقط.
وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس للبرلمان إنه سيكون محظورا على شركات الاتصال والإنترنت تخزين محتوى الاتصالات بينما استثنى القانون الجديد حركة البريد الإلكتروني.
وأضاف أن مراكز حفظ البيانات ستكون في ألمانيا ، ويرى ماس أن القانون الجديد سيعطي الشرطة أداة جديدة تساعدها في محاربة أخطر الجرائم.
وقال إن القانون “متناسب لأنه سيخزن بيانات أقل .. ولفترة أقصر بكثير ولأنه صعب كثيرا الوصول إلى البيانات.”
وتعد الخصوصية مسألة حساسة في المانيا بسبب عمليات المراقبة التي مارسها الجستابو في الحقبة النازية وأيضا الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا المعروفة باسم (ستاسي). ( reuters )[ads3]