بعد رفض بولندا وسلوفاكيا للخطة .. رئيس المفوضية الأوروبية : توزيع اللاجئين يجب ألا يتأثر بهجمات باريس

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الأحد إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن لا تنقاد إلى ردود فعل ذميمة تدعو إلى رفض دخول المهاجرين، في أعقاب هجمات باريس، مشدداً على أن مطلقي النار مجرمون لا طالبو لجوء.

ووجه مسؤولون بولنديون وسلوفاكيون ضربة إلى خطة الاتحاد الأوروبي من أجل عادة توزيع اللاجئين بعد الهجمات في باريس أول من أمس، والتي أسفرت عن مقتل 129 شخصاً، واعتبروا أن أعمال العنف تؤكد المخاوف من استقبال اللاجئين المسلمين.

وذكر يونكر في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر “قمة مجموعة الـ 20” في منطقة أنطاليا الساحلية في تركيا، “علينا ألا نخلط بين الفئات التي تتوافد إلى أوروبا”.

وتعرفت السلطات على أحد المهاجمين في باريس وتبيّن أنه دخل الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من اللاجئين عبر جزيرة ليروس اليونانية في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر)، وتم تسجيل بياناته وأُخذت بصماته بحسب الأصول المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح يونكر أن “المسؤول عن الهجمات في باريس مجرم وليس لاجئاً أو ساعياً إلى اللجوء”، مضيفاً “أريد دعوة من يحاولون تغيير جدول أعمال الهجرة التي تبنيناها، وأن أذكرهم بأن يكونوا جديين حيال هذا الأمر، ولا ينقادوا الى ردود الفعل الذميمة التي لا أحبذها”.

من جهته، ذكر وزير شؤون أوروبا البولندي كونراد زيمانسكي أمس أن حكومته “لم توافق على التزام بولندا القبول بحصتها من اللاجئين بحسب خطة إعادة التوزيع الموسّعة للاجئين على دول الاتحاد، مضيفاً أنه “حالياً، على ضوء الأعمال المأساوية في باريس، لا نرى أي إمكان سياسي لتنفيذها”.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو “كنا نقول إن هناك مخاطر أمنية هائلة مرتبطة بالهجرة وكلنا أمل في أن يفتح بعض الناس أعينهم الآن”.

لكن يونكر قال إنه “لا توجد أي ضرورة لتغيير خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع 160 ألف لاجئ في أرجاء أوروبا بحسب ما تم التوافق عليه في وقت  سابق”، مضيفاً: “أدرك الصعوبات لكني لا أرى حاجة إلى تغيير نهجنا العام”.

وذكر رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك الذي يرأس اجتماعات القادة الأوروبيين، أنّه “يتعين على قادة مجموعة الـ 20 أن تضع خطة منسّقة لأزمة الهجرة التي يتوقع أن تجلب مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا العام الحالي فقط”.

وأضاف توسك “لا نطلب من شركائنا أن يفعلوا أكثر من ما تفعله أوروبا، لكننا نطلب من المجتمع الدولي ألا يفعل أقل من ذلك. جميع دول المجموعة تتشارك المسؤولية المترتبة على الأزمة. يتعيّن على التضامن أن يكون في صلب قراراتنا”.[ads3]