قرار جديد للحكومة السويدية للحد من تدفق اللاجئين : الإقامات المؤقتة للجميع و المزيد من تشديد شروط لم الشمل

أعلنت الحكومة السويدية رسميّا اليوم، حزمة إجراءات وقرارات جديدة، للحد من تدفق المزيد من اللاجئين الى البلاد، وقررت تعديل قوانين اللجوء، وشمول الجميع بالإقامات المؤقتة، عدا اللاجئين الذين تعيد السويد توطينهم من خلال الأمم المتحدة.

كذلك قررت تشديد إجراءات لم الشمل، وإضافة المزيد من الشروط الجديدة، بالشكل الذي يُصّعب كثيرا من لم شمل الأفراد لعوائلهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ووزيرة البيئة Åsa Romson خلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلنا فيه سلسة من التدابير الجديدة التي ستطبق على مدى السنوات المقبلة في مجال الهجرة واللجوء للحد بشكل كبير جداً من أعداد طالبي اللجوء الراغبين بالقدوم للسويد.

وأعلنت الحكومة أنه تسعى لتقليل عدد طالبي اللجوء في السويد ولذلك فإنها ستضع قوانين جديدة تتماشى مع الحد الأدنى من مستوى القواعد القانونية الأوروبية.

وتضمنت المقترحات جملة من الأمور منها منح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة لجميع طالبي اللجوء ما عدا اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة أي “لاجئي الحصص”، وأيضاً باستثناء الأطفال وعائلاتهم ممن سجلوا طلبات لجوئهم قبل صدور هذه الإجراءات والتعديلات الجديدة، بالإضافة إلى تشديد شروط الإعالة وتحديد حق لم الشمل.

وأوضحت الحكومة أن المقترحات تمت صياغتها بالتعاون مع جميع البلديات والسلطات المحلية المعنية بهدف تخفيف أزمة اللجوء في البلاد، بعد الإعلان عن عدم قدرة السويد على إستيعاب المزيد.

وقال رئيس الحكومة أن على البلاد أن تأخذ نفسا الآن وتعالج أوضاع طالبي اللجوء الذين إستقبلتهم في الأشهر الأخيرة، وكذلك من أجل التفرغ قليلاً للبدء ببناء المدارس لهم وتوفير الخدمات الاجتماعية الواجب توفرها للاجئين والقادمين الجدد وتأمين الرعاية الطبية والصحية والتعليم، لاسيما وأن السويد تعاني حالياً من ضغط مرتفع جداً نتيجة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين.

وقال لوفين إن السويد استقبلت حوالي 80 ألف لاجئ في غضون شهرين فقط، لكن المؤسسات والجهات الحكومية المعنية تواجه اليوم الكثير من المشاكل ووصلت الى حد لم تعد فيه قادرة على التعامل مع مسألة تدفق اللاجئين، ما اضطر العديد من هذه المؤسسات للإبلاغ عن نفسها بسبب وجود قصور في العمل.

وأضاف “يؤلمني أن أقول إن السويد ليست قادرة على تلقي نفس المعدل من طالبي اللجوء كما هو الحال اليوم”.

وتابع لوفين “الآن يجب علينا أن نظهر للجميع أن السويد لم تعد قادرة على بذل المزيد من الجهود في مجال قضية الهجرة واللجوء، ولذلك فإن الهدف من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة اليوم هو خلق مساحة من التنفس والراحة في البلاد فيما يتعلق بهذا الموضوع”.

وانتقد لوفين بشدة العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتحمل مسؤولية متساوية للتعامل مع مسألة اللاجئين في العالم.

وشملت التدابير الحكومية الجديدة منح تصاريح الإقامة المؤقتة أيضاً لجميع العوائل التي لديها أطفال معها في السويد، لكن باستثناء طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، كما أعلنت الحكومة عن رغبتها بإجراء فحوصات طبية للتأكد من أعمار هؤلاء الأطفال، لكن العديد من الأوساط السياسية انتقدت هذا المقترح بشدة كبيرة.

بدورها وصفت وزيرة البيئة Åsa Romson الوضع بأنه صعب جداً سواء للبلد أو لحزبها، وقالت إن التدابير التي تم اتخاذها اليوم هي جذرية.

وبدا التأثر الشديد على رومسون حيث كانت على وشك ذرف الدموع عندما سئلت عن التغييرات الجديدة مبينةً أنها ستحدث صدمة في كل من السويد وأوروبا.

وأضافت أن “حزب البيئة لم يكن يريد إجراء تعديلات على سياسة الهجرة لكن الوضع الطارئ جعلنا نضطر لاتخاذ هذا القرار”. (Alkompis.se)[ads3]