السعودية تبدأ اجراءات التقشف و ستلحقها دول خليجية أخرى .. إنخفاض أسعار النفط إلى النصف و حروب اليمن و سوريا أحد الأسباب الكبرى

الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا في بلاده، اكد ان حكومة السعودية قد تخفض دعم الطاقة والمياه للاغنياء من المواطنين، وتفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات المضرة، مثل السجائر والمشروبات السكرية، وهذا يعني بدء عملية التقشف، وتآكل الدول الريعية ليس في المملكة العربية السعودية فقط، بل في معظم دول الخليج.

تأتي هذه الخطوات غير المسبوقة بسبب تراجع اسعار النفط الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، وتحول الفائض في ميزانيات دول الخليج الذي استمر طوال السنوات العشر الماضية الى عجوزات تقدر بحوالي 180 مليار دولار سنويا، مرشحة للارتفاع قي ظل توقعات بتراجعات اكبر في اسعار النفط في السنوات الخمس المقبلة.

الدول الخليجية تخسر حوالي 275 مليار دولار سنويا بسبب انخفاض اسعار النفط بأكثر من خمسين في المئة، ومن المفارقة ان هذا الانخفاض جاء بقرار سعودي اتخذ قبل عام ونصف العام تقريبا، تحت ذريعة الحفاظ على حصة منظمة “اوبك” في الاسواق العالمية (32 مليون برميل حاليا)، وافلاس شركات انتاج النفط الصخري، ولكن الحقيقة ان القرار كان سياسيا بالدرجة الاولى، وبهدف الضغط على اقتصاديات روسيا وايران بسبب دعمها للنظام السوري.

رفع الدعم عن المياه والوقود سيؤدي الى الحاق الضرر بالمواطنين، وزيادة اعبائهم المعيشية، وافلاس بعض الشركات، الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة انها تصل الى حوالي 40 بالمئة في اوساط الشباب السعودي خاصة.

صندوق النقد الدولي قدم تقريرا متشائما حول الاقتصاديات الخليجية، اعتبر فيه ان خطوات التقشف هذه تظل غير كافية، وطالب بتنويع مصادر الدخل في اطار استراتيجية جديدة لتخفيف الاعتماد على عوائد النفط.
رفع الدعم عن المحروقات والمياه والكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى، ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين حتما، خاصة ان هؤلاء، والشباب منهم، محرومون من الكثير من الحقوق السياسية في معظم دول الخليج، حيث لا دور لهم في دائرة صنع القرار لغياب البرلمانات المنتخبة بشفافية ونزاهة.

واذا القينا نظرة على الاوضاع السياسية في المنطقة نجد انها ملتهبة، حيث تتورط دول خليجية مثل السعودية والامارات وقطر في حرب استنزاف بشري ومادي في حرب اليمن، وحرب اخرى في سورية، ومن المتوقع ان يزداد حجم وتكاليف هذا الاستنزاف، اذا ما انفجر التوتر الروسي التركي الحالي الى مواجهات عسكرية، او حصارات اقتصادية.

معظم الدول الخليجية حاولت ابعاد شبح تحولات الربيع العربي من خلال “رشوة” المواطن ماليا عن طريق مكافآت ورفع الاجور، لكن الاستمرار في هذه السياسة، وفي ظل العجوزات المالية، وسياسات التقشف الزاحفة، سيبطل هذه الاستراتيجية جزئيا او كليا.

عبد الباري عطوان – رأي اليوم[ads3]