وزيرة الدفاع الألمانية : لن نتعاون مع بشار الأسد لضرب داعش .. و لا مستقبل له في سوريا
استبعدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء (الأول من ديسمبر/كانون الأول 2015) أي تعاون بين القوات الألمانية -التي من المقرر ان تشارك في الحملة العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا- و بشار الأسد أو قواته.
ودافعت فون دير لاين عن خطط بلادها قبل اجتماع الحكومة الألمانية للموافقة على إرسال طائرات استطلاع نفاثة طراز تورنادو وطائرات تزويد بالوقود وفرقاطة ونحو 1200 جندي الى المنطقة.
وقالت لتلفزيون (ايه.آر.دي) الألماني “الخط الفاصل: هو لا تعاون مع الأسد ولا تعاون مع قوات تحت قيادته.” لكنها أضافت أن ذلك لا يستبعد احتمال ضم بعض من هم إلى جانب الأسد الآن إلى تسوية طويلة الأجل في البلاد.”
وأكدت بالقول: “يجب أن نتفادى انهيار الدولة السورية”، مضيفة أنه يجب عدم تكرار أخطاء العراق حين استبعدت جماعات كانت موالية لصدام حسين من النظام السياسي بعد هزيمته.
وأكدت قائلة “دعوني أكون واضحة.. لا مستقبل للأسد.” ويعتبر قرار المشاركة في الحملة العسكرية في سوريا في لفتة تضامن مع فرنسا بعد وقوع هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني التي قتل فيها 130 شخصا خطوة كبيرة لحكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
من جهته، قال رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية روغر لفنتس أن مشاركة الجيش الألماني المخطط لها في مكافحة داعش لا تزيد من خطر حدوث هجمات إرهابية في ألمانيا. وأوضح لفينتس الذي يتولى منصب وزير داخلية راينلاند-بفالتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه لا يعتقد أن مشاركة الجيش سوف تزيد من هذا الخطر وأشار إلى أن خطر التهديد قائم بالفعل في ألمانيا منذ فترة طويلة ولاسيما بعد الهجمات الأخيرة في باريس.
وقال: “إن داعش لا ترغب في مهاجمة دول، ولكنها ترغب في مهاجمة منظومة القيم، وإننا ننتمي لذلك”. وأشار إلى أن هذا الأمر سوف يكون أحد الموضوعات الرئيسة لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية للخريف المقرر عقده يومي الخميس والجمعة القادمين في مدينة كوبلنز الألمانية. وأضاف لفنتس أنه ليس هناك أي داع لتشديد القوانين الأمنية، وقال: “قامت الولايات الاتحادية بواجباتها بالفعل بعد هجمات باريس التي حدثت في شهر كانون ثان/يناير الماضي.” وأكد أنه لا يرى أن هناك ثغرة في القوانين الأمنية، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يعقب كل هجوم إرهابي تغيير قانوني. (DPA)[ads3]