تركيا تتصدر قائمة أكثر الدول في ارتفاع أسعار المساكن

بينما تواصل تركيا احتفاظها بمكانتها كوجهة مفضلة لمستثمري العقارات احتلت كذلك المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية متقدمة على هونج كونج حيث يلعب المشترون الأجانب دوراً مهماً جداً في ارتفاع الأسعار.

فبعدما بلغت الزيادة في أسعار المنازل خلال العام الماضي نحو 20%، تصدرت تركيا تقرير الشركة الدولية للاستشارات العقارية (Knight Frank) بعد تراجع هونج كونج، وهو الأمر الذي يؤكده عجز الأسر محدودة الدخل عن امتلاك منزل. وفي عدة خطابات له، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ميسا للإسكان (Mesa Mesken) إرهان بويسان أوغلو أن أسعار الأراضي في قطاع العقارات في تركيا مثيرة للدهشة.

وفي تقييمه للوضع قال بويسان أوغلو: “تكلفة الأرض في مشروع الـ350 وحدة سكنية الذي بدأناه في بولندا بنظام “انشئ ثم بع” كانت 18%. كما أن متوسط تكلفة الأرض في مشاريعنا في أمريكا وأوروبا في حدود الـ25%. أما في تركيا فيصل هذا الرقم إلى حوالى 50%”.

وأثناء تناوله الموضوع قال رئيس مجلس إدارة شركة “داب هولدنج زيا يلماز”:”لا بد من خفض أسعار الأراضي حتى نتمكن من إنتاج مساكن اقتصادية. كما أن خفض الضرائب أيضا شرط. فالضرائب المفروضة على بعض العقارات تصل إلى 40%. وطالما أن هذه الأسعار لم تُخفّض فلن نتمكن من إنتاج مساكن اقتصادية بالتنازل عن الجودة”.

وفي ظل تصدر تركيا للقائمة، فإن معظم الدول المتقدمة كالصين والمكسيك والبرازيل وإندونسيا لم يرد اسمها في المراكز الأولى لأكثر الدول غلاء في أسعار العقارات.

لكن وفقا لقيادات قطاع الإنشاء في تركيا فإن أسعار الوحدات السكنية في تركيا تتناسب طرديا مع تزايد الطلب عليها، وخصوصا التزايد في طلب الأجانب عليها. وأوضحوا أن وجود مشتر واحد نشط من شأنه أن يؤثر على قطاع العقارات داخل البلاد. (CIHAN)[ads3]