شوارع دمشق و مؤسساتها خالية من الشباب مع استمرار حملة السوق للخدمة الإلزامية و الاحتياطية

يتزايد حالياً، انحسار هروب شريحة الشباب في أحياء دمشق وشوارعها الرئيسية، بعد إطلاق النظام حملة هي الأكبر من نوعها منذ اندلاع الثورة في البلاد قبل نحو خمس سنوات، لأخذ الشباب إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الجيش النظامي، إضافة الى هجرة الشباب بحثاً عن فرص عمل. والشباب الوحيدون الموجودون في دمشق، هم من العناصر المسلّحة من قوات النظام وميليشياته.

ووفق مجموعة شبان سوريين قصدوا تركيا، شمال سورية، بهدف الهجرة الى الدول الغربية، فإن غالبية المارة في شوارع العاصمة الرئيسية وأحيائها والمناطق المحيطة بها هم من النساء والفتيات، وممن تجاوزوا سن الخدمة الاحتياطية من الرجال وطلاب المدارس والجامعات والمسنين، إضافة إلى المتطوعين في «قوات الدفاع الوطني»، فيما يندر وجود شبان ممن هم في سن الخدمة الإلزامية أو مطلوبين لخدمة الاحتياط.

ويهرب معظم من هم في سن الخدمة الإلزامية الى خارج البلاد خوفاً من إلحاقهم بالجيش لتأدية هذه الخدمة، التي بات من غير المعروف موعد انتهائها ومصير من يلتحق بها، خصوصاً أن غالبيتهم يتم الزجّ بهم في الصفوف الأمامية للجبهات الساخنة في القتال ضد مقاتلي المعارضة، وغالباً ما ينتهي مصيرهم الى الموت، فيما يمتنع كثر من المنتسبين الى «قوات الدفاع الوطني» عن الذهاب الى تلك الجبهات، بحجة أنهم انتسبوا الى هذه القوات لحفظ الأمن في أحيائهم والدفاع عنها. وبدا الثراء السريع في صفوف هؤلاء من طرق غير مشروعة، وهو ما ظهر جلياً عليهم، من خلال امتلاكهم سيارات فارهة، والبذخ الذي يقومون به على حياتهم المعيشية.

وقال نشطاء معارضون، أن أحياء مدينة دمشق تشهد منذ أكثر من أسبوع حملات مكثّفة لسوق الشباب إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، ذلك على خلفية النقص الحاد في المقاتلين الذي يعاني منه الجيش، بعد فرار قسم كبير منه، وتخلّف أعداد ضخمة من الشباب عن أداء الخدمتين خوفاً من الموت على جبهات القتال. وأفيد بصدور قرار بجمع مئة ألف مقاتل، وبأن لائحة ضمت أسماء 80 ألف شاب، أُعدت من جانب وزارة الدفاع.

وتشمل الحملات، عمليات تفتيش يقوم بها عناصر الأمن للمنازل في الأحياء بحثاً عن المتخلفين عن الخدمتين، وعمليات «تفييش» لبطاقات الهوية تقوم بها عناصر الجيش والأمن على الحواجز المنتشرة في المدينة، إضافة الى تفتيش الحافلات والأماكن العامة من ملاه وحدائق. إذ يتم تجميع من يُحتجزون من المطلوبين للخدمتين أمام حواجز الجيش والأمن ومن ثم نقلهم بحافلات كبيرة الى مراكز السوق.

وقالت مصادر أن خمسة في المئة من الذين وردت أسماؤهم في لوائح الحكومة، موجودون في البلاد. وقال أحد الشباب: «البلاد باتت فارغة من الشباب… الغالبية هاجرت… معظم محال المهن منذ فترة بعيدة تضع يافطات على واجهات الدكاكين تتضمن عبارات عن الحاجة الى عمال دون سن الـ15». كما أشار الى أن مؤسسات الحكومة والخدمات العامة والخصوصية تعاني من نقص العاملين فيها.

وقدّر تقرير سوري عدد المهاجرين خلال السنوات الأربع الأخيرة، بأكثر من مليون شخص، فيما قالت مصادر الأمم المتحدة أن جداولها تضم 4.3 مليون سوري في خمس دول مجاورة، إضافة الى 800 ألف لاجئ في أوروبا، معظمهم سوريون. وتحدّث التقرير عما يزيد عن مليوني عامل فقدوا وظائفهم، وهذا ما عرض حياة ومعيشة أكثر من 6.4 مليون نسمة للخطر وأدخل معظمهم دائرة الفقر المدقع.

ويلجأ بعض المتنفذين الى إدراج أسماء أبنائهم في قوائم الجيش النظامي، مع بقائهم في منازلهم من دون المشاركة في العمليات العسكرية التي يشارك فيها الفقراء، وفق نشطاء. (صحيفة الحياة)[ads3]