ألمانيا : تفاصيل ” البطاقة الموحدة ” للاجئين التي صادقت الحكومة على استصدارها

قررت الحكومة الألمانية استصدار بطاقة هوية موحدة لجميع اللاجئين وكذلك على تحسين تبادل البيانات بين الهيئات المختصة بالتعامل معهم.

وصادق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على ذلك، ومن المقرر التشاور في هذا المشروع في البرلمان الألماني “بوندستاغ” وبرلمان الولايات “بوندسرات” في شهر يناير (كانون الثاني) القادم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر إنشاء مجموعة بيانات واسعة النطاق مستقبلاً عند أول تعامل للاجئ مع أي هيئة، بحيث يمكن لجميع الهيئات المختصة بشؤون اللاجئين الوصول إلى هذه البيانات، كالشرطة ومكتب الهجرة واللاجئين ومراكز استقبال طالبي اللجوء الأولية، بالإضافة إلى سلطات الأجانب، وهو ليس متوفراً الآن، ما يؤدي إلى عمليات تسجيل متكررة وما تخلفه من أعباء إضافية.

وتتضمن الهوية الجديدة بالإضافة إلى البيانات المعتادة كالإسم ومكان الولادة والطول ولون العينين والصورة الشخصية، أخذ بصمات الأصابع، ومعلومات عن الدين والمؤهل الدراسي، والفحص الطبي، واللقاحات التي أخذها طالب اللجوء.

وأوضح رئيس مكتب الهجرة واللاجئين فرانك فايزه خلال تقديم البطاقة الجديدة الهدف من البطاقة قائلاً، بحسب ما ترجم عكس السير :” سنحقق عبرها الشفافية، من هو ، أين هو ؟ نستطيع من خلالها تسجيل البيانات المهمة بدءاً من المعلومات الشخصية إلى مؤهلات العمل”.

من جانبه أكد وزير الداخلية توماس دي ميزير خلال تقديم البطاقة أنه بهذه الطريقة من المفترض أن يتم السيطرة مجدداً على نظام استقبال اللاجئين، لافتاً إلى أنها ستساهم في إدارة استقبال اللاجئين بشكل أفضل وتسريع إجراءات اللجوء.

وسيتوجب على جميع طالبي اللجوء الحصول على البطاقة، لأن الذين لا يحملونها سيحرمون من الحصول على المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء، أو تقديم طلب اللجوء، إلى جانب الالتحاق بدورات اللغة الألمانية والعمل وفتح حساب بنكي، بحسب تصريحات دي ميزير التي ترجمها عكس السير.

وبحسب شبكة “بايريش روندفونك” الحكومية، فقد خصصت الحكومة مبلغ 35 مليون يورو لإصدار البطاقات وتجهيز أنظمة التسجيل، ومن المتوقع أن يتم تجربتها مدة 4 أسابيع في شهر شباط القادم، في برلين وبيليفيلد وتزيرندورف وهايدلبرغ، ومن المفترض أن يحملها جميع طالبي اللجوء مع حلول منتصف العام القادم.

من جانبها شككت منظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين في أن تؤدي هذه البطاقة إلى تسريع في إجراءات اللجوء، حيث أوضح مديرها التنفيذي غونتر بوركهارت أنه “يمكن تفهم تخصيص ملف واحد لكل لاجىء، لكن إن طبقت خطة وزير الداخلية دي ميزير في إجراء مقابلات فردية مع كل لاجىء سوري على حدا فأن الفترة ستطول مجدداً”.