بشار الأسد يصدر قانوناً يقضي بعدم تسجيل الأطفال إلا بعد مرور عام على ولادتهم

أصدر بشار الأسد قانوناً خاصاً بتسجيل الوفيات والولادات في سوريا، ونص على تأجيل تسجيل الولادات حتى إتمام المولود عامه الأول.

وتضمن المرسوم فقرتين تقضى الأولى أن «تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط الشرطة».

فيما قضت الثانية أن «لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها».

وصرح محمد إبراهيم، وزير داخلية النظام، أن “القانون الصادر من رئيس الجمهورية الغاية منه مراعاة ظروف المواطنين السوريين والوضع السوري الحالي واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والنزوح إلى محافظات أخرى وعدم إمكانهم من التسجيل في مكان سجلهم المدني».[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫3 تعليقات

  1. بحياته النظام ما أصدر قانون لصالح المواطن ولا أعتقد بأن هذا القانون هو الاستثناء بل هو ربما محاولة للتغطية على ارتفاع نسبة الوفيات لدى حديثي الولادة بسبب القصف أو سوء الرعاية الطبية أو بسبب الحصار وسوء التغدية ….الخ وأعتقد بأن دهاقنة النظام أشاروا على الأهبلوف بضرورة تأجيل تسجيل المواليد لأن نسبة كبيرة منهم تموت للأسباب السابقة وهو لايريد أن تشكل هذه الأرقام ورقة ضغط عليه أمام المجتمع الدولي في يوم من الأيام .

  2. والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل عثور المتوفي على قبر
    لك ضربة تخلع رقبتك الطويلة دون تسجيل الواقعة …. ولله الأمر