الاتحاد الأوروبي يهدد بالمثل مع واشنطن في حال فرضت تأشيرة دخول على بعض رعاياه

هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب أمنية تأشيرات دخول على بعض الرعايا الاوروبيين المعفيين حتى الان من هذا الاجراء.

وبعد الاعتداءات الجهادية في باريس ب13 تشرين الثاني/ نوفمبر وفي اطار التصدي للتهديد الارهابي، تبنى مجلس النواب الامريكي الاسبوع الماضي وبدعم من الادارة الديمقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا اوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسوريا وايران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية او مهنية لمدة قصيرة في حال ارادوا زيارة الولايات المتحدة.

ويستهدف القانون في حال اقره مجلس الشيوخ الاشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية او البريطانية والسودانية حتى وان لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.

وحتى الان، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة اوروبية ببرنامج اعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم “إي أس تي اي” ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الانترنت. ولكن هذا الامر لا يمنع السلطات القنصلية الامريكية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على ارضها.

والاثنين ترجم مجمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في واشنطن انتقاداتهم بتوجيه تهديدات الى الحكومة الأمريكية.

وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الاوروبي ديفيد اوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس “ذي هل” ان “مثل هذا الاجراء بدون تمييز ضد اكثر من 13 مليون مواطن اوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي الى اجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الامن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الاطلسي”.

واضافت الرسالة ان “القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا الى سوريا أو العراق من شأنها ان تضر على الارجح بالرحلات الشرعية لرجال الاعمال والصحافيين والعمال الانسانيين أو العمال الطبيين وان هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر”.

ومن ناحيتها، اكدت وزارة الخارجية الأمريكية التي يعود الملف لها، الاثنين انها “على اتصال مع القادة الاوروبيين” وان واشنطن “واعية لقلقهم”. (AFP)[ads3]