بعد إطلاق مغتصب تسبب بوفاة ضحيته .. الهند تعد مشروع قانون لمحاكمة المغتصبين الأحداث كبالغين

يُمكن لتدبير قانوني جديد تُقره حكومة الهند أن يُغير الطريقة التي يتم بها مقاضاة المراهقين في البلاد بحالات الجرائم العنيفة مثل الاغتصاب والقتل، والتي تثير جدلاً متزايداً في شبه القارة الهندية.

ووافق البرلمان الهندي امس الثلاثاء، على التعديلات المقترحة لقانون الأحداث، مما يمهد الطريق لمحاكمة المشتبه بهم، ممن لا تزيد أعمارهم عن 16 إلى 18 عاماُ، كبالغين، في حال اتُهموا بارتكاب مثل هذه “الجرائم البشعة”.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إفراج السلطات الهندية عن قاصرٍ، ضمن ستة رجال أدينوا باغتصاب طالبة طب في حافلة نقل عام بمدينة نيودلهي في عام 2012، مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة، توفيت على إثرها بعد 13 يوماً من الحادث.

وجاء إطلاق سراح المتهم بعد انتهاء فترة حجزه في مركز الإصلاحيات في المدينة، حسبما قال مسؤول حكومي هندي لشبكة سي إن إن.

وكان المحكوم عليه على بعد فترة قصيرة من بلوغ عيد ميلاده الـ18 في ليلة وقوع الاغتصاب، مما أدى إلى حبسه لثلاث سنوات، إذ بموجب قوانين قضاء الأحداث في الهند، العقوبة القصوى على القاصر هي ثلاث سنوات في منشأة الإصلاح، والتي اعتبرها الكثيرون إجهاضا شديدا للعدالة.

وأثار إطلاق سراحه دعوات من شريحة واسعة من المجتمع الهندي لتنفيذ التغييرات في قانون الأحداث، وهذا التعديل يُكمل العملية البرلمانية لإصلاح مشروع قانون سيتم إرساله إلى رئيس البلاد للموافقة عليه.[ads3]