جنبلاط : دي ميستورا يتغاضى عن الفرز و التجويع في سوريا

اعتبر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، أن “المبادرة المسمّاة الحلّ السياسي للأزمة السورية التي تتبناها الأمم المتحدة غريبة، وقد أقرّت في قرار رسمّي صادر عن مجلس الأمن الدولي، وتطرح العديد من علامات الاستفهام ولا سيما إذا ما تمّت مقارنتها بالمبادرات الأولى السابقة التي أعلنتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية منذ اندلاع الثورة في سوريا”.

وأشار في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء”، الى ما “نصت عليه المبادرات، بدءاً من الجامعة العربية، ثم المبادرة المشتركة مع الأمم المتحدة التي توّلاها كوفي أنان ولاحقاً الأخضر الإبراهيمي، من بنود أبرزها:

– الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين من النظام وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية.

– إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتحديد مصير المفقودين.

– إعلان مبادئ واضحة ومحددة تتضمن خطوات إصلاحية، والانتقال إلى نظام حكم تعددي.

– فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.

– تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة تكون مقبولة من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار.

-يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون.

– تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام”.

وتساءل جنبلاط حول “الدور الذي يؤديه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في سوريا، وهو الذي يتغاضى ليس فقط عن عمليات الفرز السكني ونقل السكان من مناطق إلى أخرى بما يعيد إنتاج واقع ميداني جديد في سوريا مغاير لواقعها القديم، إنما أيضاً يتغاضى عن سياسة التجويع المنهجي الذي يعتمده النظام السوري في مضايا والزبداني كما سبق أن فعل الأمر نفسه في اليرموك وغيرها”، بالإضافة الى “الدور الحقيقي للأمم المتحدة، فهل الإشراف على الحل السياسي يشمل التغاضي عن نظام يمارس أبشع أنواع التجويع والقهر والقتل والتهجير بحق شعبه من دون أن تلحظ في الوقت عينه أنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، تعيد تعويمه؟”.[ads3]