” إستمرار تدفقهم سيثقل كاهل الدولة ” .. ألمانيا : حزب ميركل يوافق على المطالبة بسحب تصريح الإقامة من اللاجئين المرتكبين لجرائم

أقرت قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل صباح اليوم السبت خلال اجتماعها المغلق في مدينة ماينز ما يعرف بـ”إعلان ماينز” والذي يتضمن المطالبة بسحب تصريح الإقامة من اللاجئ الحاصل على حق اللجوء أو طالب اللجوء في حال “أدين بعقوبة واجبة التنفيذ على جريمة حتى وإن كان الحكم مع وقف التنفيذ”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء هذا القرار، الذي ما زال بحاجة لموافقة البرلمان لتنفيذه، بعد الاعتداءات الجماعية التي وقعت على عشرات النساء قبالة محطة القطار الرئيسية في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة.

وقالت ميركل اليوم السبت إن اللاجئين الذين يرتبكون جرائم يفقدون حقهم في اللجوء، مشددة من لهجتها نسبياً مع احتجاج مئات النساء في كولونيا تنديداً بحوادث التحرش والسرقة التي سببت صدمة للمواطنين، واستغلها مناصرو الحركات اليمينية المعادية للأجانب واللاجئين، في التحريض على اللاجئين، والتأكيد على أن سياسة الحدود المفتوحة التي تنتهجها المستشارة خاطئة.

وأكدت ميركل، بحسب ما أوردت وكالة رويترز وترجم عكس السير، أن “حق اللجوء يمكن أن يفقد، إن حكم على أحدهم بالسجن أو وضعه تحت المراقبة”.

ووفقاً للقانون الألماني الساري حالياً يتم ترحيل طالبي اللجوء فقط في حال حكم عليهم بالسجن 3 سنوات على الأقل، وإن كان ترحيلهم إلى بلادهم لا يشكل خطراً على حياتهم.

وقالت الشرطة الفدرالية أمس إنها حددت 32 مشتبه به في حوادث كولونيا، 22 منهم ما زالوا في طور إتمام إجراءات اللجوء.

وذكرت ميركل أن المقترح الذي سيناقش مع شركائها في التحالف الحكومي، وسيحتاج لموافقة البرلمان، سيعود بالفائدة على مواطنيها وعلى الأغلبية العظمى من اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا.

وسيعزز المقترح الذي أقره قادة الحزب قدرة الشرطة على تنفيذ تفتيش وثائق الهوية، وحرمان الأجانب من حق اللجوء، إن تمت محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم، حتى وإن تم وضعهم تحت المراقبة فقط.

وأكدت ميركل، بحسب ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس وترجم عكس السير، أن “الذين يرتكبون سلسلة جرائم، ويقومون باستمرار على سبيل المثال بالعودة إلى السرقة وإهانة النساء يجب أن يضعوا في حسبانهم قوة القانون”.

وعلى الرغم من رفض ميركل مراراً وضع حد أعلى لاستقبال اللاجئين، إلا أن المقترح الذي تمت الموافقة عليه أشار إلى أن “استمرار التدفق الحالي سيثقل كاهل الدولة والمجتمع على المدى الطويل، حتى في بلاد كألمانيا”.[ads3]