روحاني في إيطاليا و المستثمرون متلهفون للسوق الإيرانية

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني طهران الإثنين متجها إلى إيطاليا في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، والتي تتمحور بشكل كبير حول الاقتصاد مع رغبة شركات عدة بالاستفادة من رفع العقوبات للعودة أو افتتاح مقار لها في إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله في المطار إن هذه الرحلة “في غاية الأهمية خاصة وأنها تأتي بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وكذلك بعد الغاء الحظر عن ايران مما يضاعف في أهميتها” مشددا على “ضرورة استثمار أجواء ما بعد الاتفاق النوو للتنمة ف البلاد وتوفر فرص العمل” على ما اشارت الوكالة الرسمية ايرنا.

واضاف “نحن نريد الاستفادة إلى أقصى الحدود من أجل تنمية البلاد وتوظيف الشباب، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات للشركات الإيطالية والفرنسية في إيران”.

وفي السباق نحو إبرام العقود، كانت شركة “إيرباص” السباقة، إذ أعلن وزير النقل الإيراني السبت شراء الجمهورية الاسلامية لـ114 طائرة، في صفقة سيوقعها روحاني الأربعاء في باريس.

وأوضح روحاني في المطار أنه “في مجال النقل، سيتم توقيع وثائق في فرنسا، نحن في حاجة إلى تحديث أسطولنا الجوي والتزود بعربات” للنقل عبر السكك الحديد، مشيرا أيضا إلى أنه سبحث “وثقتين مهمتين هما خريطة طرق التعاون المتوسط والبعد المد مع إطالا وفرنسا، وكذلك وثقة المؤسسات التي تمنح ضمانة للصادرات”.

وهذا أول اعلان عن صفقة تجارية مهمة منذ رفع العقوبات الدولية عن ايران، مع دخول الاتفاق النووي التاريخي حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/ يناير.

وسبق ارجاء هذه الزيارة لروحاني إلى أوروبا، والتي تشمل فرنسا، حيث كانت مقررة بداية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتأجلت في اللحظة الأخيرة بعد اعتداءات باريس التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد غداء يجمعه بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يلتقي روحاني مساء برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، ثم البابا فرنسيس ظهر الثلاثاء.

وكان الفاتيكان رحب بلهجة إيران الأكثر اعتدالا منذ انتخاب روحاني. ويفترض أن يبحث البابا مع الرئيس الإيراني الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في استقرار الشرق الأوسط، وتهدئة التوتر مع الرياض، وحمله إلى الضغط على معسكر الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعود آخر زيارة لرئيس ايراني إلى الفاتيكان إلى 1999 وقام بها الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي.

ومن المرتقب أن يتحدث روحاني أيضا في منتدى اقتصادي إيطالي إيراني ينتظره صناعيو البلاد بترقب.

ويسعى الأوروبيون كافة إلى البدء بمبادرات تجارية لغزو السوق الايرانية لتعويض ما خسروه لصالح روسيا ودول ناشئة كالصين وتركيا.

في مسألة إبرام العقود، يبدو الاوروبيون في الواقع أفضل حالا من الأميركيين، نظرا الى ابقاء واشنطن التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع طهران منذ 35 عاما، على العقوبات النفطية ضد أي شركة يشتبه في تمويلها الإرهاب.

وقبل أشهر عدة، أكدت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيديريكا غيدي إن بلادها “كانت الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لإيران قبل فرض العقوبات”.

قبل بدء نفاذ العقوبات، ارتفع حجم التجارة بين إيطاليا وإيران إلى سبعة مليارات يورو. أما حاليا، فهو 1,6 مليار يورو، 1,2 مليار منها هي صادرات إيطالية.

ويتعلق الجزء الأكبر من الصادرات الإيطالية إلى إيران حاليا بالميكانيك (58 في المئة)، تليه بفارق كبير النتجات الكيميائية (8 في المئة).

– توافد البعثات إلى إيران

من المتوقع أن يحضر المنتدى الاقتصادي صباح الثلاثاء نحو 500 من رجال الأعمال الإيطاليين.

وكان نائب وزير التنمية الايطالي كارلو كاليندا زار طهران في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر على رأس وفد ضم ممثلي 178 شركة وعشرين هيئة للمقاولات و12 مجموعة مصرفية.

ومن بين الشركات الحاضرة، عملاق الطاقة “اينيل”، ومجموعة “إيني” النفطية، وشركة “بريزمان” لصناعة الكابلات.

وقالت الوزارة الإيطالية لوكالة فرانس برس إن هذه البعثة رصدت أن “قطاعات البنية التحتية والطاقة هي التي تشكل الفرص الأهم لشركاتنا”، مشيرة إلى أن “بعثة جديدة لتنظيم مشاريع (كانت مرتقبة) في بداية شباط/ فبراير مع إيلاء اهتمام خاص لهذين القطاعين”. وكما من المفترض أن تتبعها بعثات أخرى.

ردا على سؤال من فرانس برس، أعلنت شركة “اينيل” من جانبها عن معاينة الفرص المحتملة لها في قطاع الطاقة المتجددة، وخصوصا في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، من خلال شركتها التابعة “اينيل غرين باور”.

أما مجموعة البناء الإيطالية “بيسينا كوستروزيوني”، فكانت أعلنت بدورها في 19 كانون الثاني/ يناير أنها وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لبناء خمسة مستشفيات، ثلاثة منها في طهران بسعة ألف سرير لكل مستشفى.

وحتى الشركات الصغيرة تشارك في المنافسة، علما ان السوق الإيرانية التي تشمل 79 مليون نسمة توفر بعد سنوات من العزلة فرصا كبيرة على مستوى تحديث البنية التحتية، واستكشاف النفط والغاز أو أيضا في مجالي السيارات والطيران. (AFP)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها